للاهمية القصوى التي ينبني عليها قيام الإنتخابات العامة المزمع قيامها العام القادم، إرتأت (الرأي العام) إستباق التكهنات بإستنكاه المواقف الحقيقية للاحزاب السياسية حيال الامر، فاستضافت صالة (الرأي العام) خبيراً اكاديمياً، وعدداً من ممثلي الأحزاب السودانية الكبرى للتفاكر حول التساؤل الذي كان مطروحاً منذ فترة طويلة ومازال قائماً حول إمكانية قيام الإنتخابات من عدمه؟. وقد اضاءت الرؤية الأكاديمية والعملية الوضع من جوانبه كافة، ثم كانت الكرة في ملعب السياسيين. ونعرض في هذا الجزء الاخير لآراء الحزبين الشيوعي والاتحادي (الامانة العامة): ------ شروط مشاركة المغتربين تعجيزية المهندس صديق يوسف مسؤول الإنتخابات بالحزب الشيوعي السوداني قدم لحديثه بكلمات قليلة أثبت فيها عدم وجود إختلاف بين القوى السياسية حول موضوع الإنتخابات. ومضى يتحدث عن خبرته الشخصية التي تجعله يقيم الأوضاع بعين خبيرة بقوله: (أنا شاركت في إنتخابات 1953م وفي كل الإنتخابات التي قامت في السودان، ويمكنني القول إن الإنتخابات من ناحية إدارية يمكن أن تتم، لكن ستواجهها بعض العوائق الإدارية المرتبطة بالقانون)، وضرب مثالاً على ذلك بالمغتربين، فالقانون يقول ان للمغترب الحق في الإقتراع إذا كان لديه جواز سفر وإقامة في البلد التي يقيم فيها، ووصف يوسف هذا الشرط الذي ورد في القانون بالتعجيزي فهناك على حد تعبيره أكثر من ثلاثة ملايين شخص خرجوا من البلاد بدون جوازات خاصة في الجماهيرية الليبية ولكن ليبيا تعترف بهم وتبقيهم، وأكد أن هذا مخالف للدستور ويجب أن يقتصر الشرط على كون المرء سودانياً فيكون له الحق في التصويت. ظروف العمل السري (كسرتنا) وأعترف صديق بأن الحزب الشيوعي ليس بالحزب الذي ستكون له أغلبية في البرلمان، وكشف أن الحزب سيخوض الإنتخابات في الأماكن التي لديه فيها ثقل، وسيدخل في تحالفات مع الأحزاب الأخرى في بقية المناطق. وقال إن الحزب الشيوعي أكثر حزب له مصلحة في قيام الإنتخابات في موعدها فالديمقراطية تجعله ينمو ويعيد بناء نفسه، وأضاف:(ظروف العمل السري كسرتنا)..وأشار إلى المستويات الكثيرة التي سيصوت عليها الناخب في الانتخابات المقبلة، فهو سيختار الرئيس والوالي وثلاثة مستويات للبرلمان القومي ومثلها للولائي، وهذا العدد الكبير من المقاعد التي ينبغي على الناخب التصويت للمرشح الذي يدعمه لها قد يثير الارتباك بين الناخبين. كل الأحزاب..إلا الوطني وأعرب يوسف عن أمله في تكاتف الأحزاب مع بعضها لرفع الوعي الديمقراطي بين المواطنين، وأن تساعد الدولة والصحف في هذا الصدد، وأعاد القول بإن الحزب سيدخل المنافسة في الدوائر التي يمتلك فيها كثافة ويتحالف في الدوائر الأخرى مع أقرب الأحزاب إليه في البرامج..وهنا تدخل غندور ليسأل يوسف على سبيل المزاح (ممكن تقولا لينا)..وقال الأخير وهو يضحك: (كل الأحزاب إلا المؤتمر الوطني).. معتز مصطفى من الحزب الإتحادي الديمقراطي (الامانة العامة)شبه في مداخلته الإنتخابات ب (الحلو مر) وفسر ذلك بقوله انه ليس هناك حزب لا يريد الإنتخابات لكنه يتخوف بإعتبار ان النتائج قد لا تتوافق مع حساباته. ومضي إلى القول بأن هنالك بطئاً في عملية الإنتخابات، وأعتبر قضية دارفور هي المهدد الأول لعملية الإنتخابات، وقال إن التفكير في قيام إنتخابات في بيت بعض غرفه مشتعلة يصبح نوعاً من الترف، وأضاف (في الحالة دي أحسن ما تقوم). ورد بروفيسور إبراهيم غندور على بعض الأسئلة والمداخلات مبتدئاً بالتأكيد على ان العمل السياسي متاح لكل الأحزاب مع قواعدها، وقال إن المؤتمر الوطني اتفق مع الحركة الشعبية على تكوين المفوضية، وكشف أن حزب الأمة قدم (21) اسماً مناقشتها، وجاء (27) اسماً من الأحزاب ال (17) المعارضة بقيادة الحزب الشيوعي. وكشف غندور عن الاتفاق على ان يكون في قيادة المفوضية مولانا أبيل ألير وعبد الله إدريس. ونفى الحديث عن التلكؤ في مبادرة أهل السودان وكشف أنها على وشك أن تنطلق، بعد أن تم التشاور فيها مع (33) حزباً، وأضاف: (ويمكن تخيل الوقت الذي سيستغرقه التشاور مع (33) حزباً). وفي السياق نأى غندور بحزبه عن أية رقابة تفرضها الأجهزة الأمنية، وذكر أن للمؤتمر الوطني موقفاً ثابتاً ضد أية رقابة على الصحف، و أن الحرية الموجودة في السودان ليست موجودة في أية دولة حولنا، مذكراً بوجود صحف لأحزاب معارضة رئيسية تصدر بصورة دورية. وألقى باللائمة في تحجيم دور المغتربين على الذين عملوا على أن تكون الدوائر ولائية وليست اتحادية، ولم ينس في خاتمة حديثه القول بإن الشعب السوداني (راكز) وحكومة الوحدة الوطنية (راكزة)..رغم مذكرة أوكامبو.
