شهدت ورشة العمل حول قانون الانتخابات القومية لسنة 2006م التي نظمها معهد ابحاث السلام بجامعة الخرطوم، بدعم برنامج الأممالمتحدة الانمائي أمس بقاعة الشارقة، تقديم عدد من منسوبي القوى السياسية لآرائهم حول القانون والتي اتفقت في مجملها على (الترحيب بالقانون عموماً مع ابداء بعض الملاحظات تفصيلاً). وأشار مدير معهد ابحاث السلام بجامعة الخرطوم الدكتور الطيب حاج عطية خلال حديثه في فاتحة أعمال الورشة الى ان المطلوب تسهيل عملية التداول للسلطة عبر أدوات وآليات يأتي في مقدمتها قانون الانتخابات، واضاف: (يجب ان يحوز القانون على درجة عالية من الرضا لأن بمقتضاه سيقوم الناس بالتداول السلمي للسلطة). واشار البروفسير اجانق ليو إلى ان مسودة القانون قابلة للنقاش والتطوير، فيما اعتبرت ممثلة برنامج الأممالمتحدة الانمائي دكتورة سامية النقر ان الورشة (جلسة مبدئية) لمناقشة القانون. وقال نائب مدير جامعة الخرطوم بروفسير صديق حياتي إن الورشة تجئ في اطار دور الجامعة تجاه المجتمع. قضايا في انتظار الحسم استعرض الصادق الشامي المحامي أبرز ملامح القانون التي تعتمد النظام المختلط القائم على اساس (الترشيح الفردي والقوائم)، مشيراً إلى أن نمط الانتخاب الفردي المباشر (به العديد من السلبيات وغير ديمقراطي)، مضيفاً أن دوائر الفئات (كالمزارعين أو الخريجين او العمال) غير عادلة باعتبارها تعطي ناخبين أكثر من صوت. واشار الشامي لوجود عدد من القضايا التي تحتاج لحسم، أولاها المتعلقة بتمثيل المرأة بنسبة محددة أو الزام الأحزاب بحصة محددة، أما القضية الثانية فهي مشاركة المغتربين في العملية الانتخابية وأفضل الأساليب لتنظيم الدعاية الانتخابية. شرح للنموذج المختلط قام البروفسير الطيب زين العابدين بشرح النموذج الانتخابي المختلط الذي اقترحه القانون وسيتم تقسيم الدوائر الانتخابية في السودان مناصفة بين نمطي الترشيح الفردي والقائمة بحيث يفوز المرشح الفائز باكثر عدد من الأصوات في الترشيح الفردي. أما قوائم الترشيح فستكون على أساس ولائي وقد تكون لحزب واحد او مجموعة احزاب او أفراد، ويشترط أن يترشحوا بعدد المقاعد المطروحة بالولاية ولتمثيل القائمة يجب حصولها على (5%) من اجمالي الأصوات ويتم اختيار ممثلي القائمة طبقاً لترتيبهم في القائمة. وذكر أن القانون اشترط احراز المرشح في انتخابات رئاسة الجمهورية ل(50%+1) من أصوات المرشحين لاعلان فوزه في الانتخابات. وقال زين العابدين أن قضية تمثيل المرأة يمكن أن تحل إما بتخصيص عدد من الدوائر المحصورة لتتنافس عليها النساء أو الزام الاحزاب بتخصيص عدد من المقاعد لهن. خوف من رفض الجديد اعرب البروفسير ابراهيم غندور رئيس الاتحاد العام لعمال السودان عن تخوفه من رفض النمط الانتخابي الجديد الذي اقترحه القانون، واقترح ان يتم التدرج في تطبيق النظام بواقع (60%) لترشيح الفردي و(40%) لترشيح القوائم، معتبراً أن استخدام نظام التصويت للقائمة المقفولة هو أقل عدالة، وطالب بتطبيق نظام التصويت للقائمة المفتوحة القائمة على نظام التصويت لأفراد محددين، وطالب بتعيين رئيس المفوضية باعتباره يحرره من الضغوط ويمنحه السلطة المناسبة. وحول قضية تمثيل المرأة ابدى غندور تشككه في قيام الرجال بافساح المجال للنساء بصورة طوعية في القوائم، وشدد على (ضرورة أن يكون للمرأة نسبة معروفة ومقدرة). لكن بروفسير الطيب زين العابدين برر اللجوء لنظام (القائمة المغلقة) بالصعوبات التي ستعتري الانتخابات التي ستكون (معقدة للغاية) في حالة اللجوء لأسلوب التصويت بنظام القائمة المفتوحة. الزامية التصويت شدد عضو مجلس رأس الدولة السابق ميرغني النصري المحامي على ضرورة النص في القانون على (اعتبار مفوضية الانتخابات مؤسسة دستورية محايدة)، ونادى بسن التشريعات التي تجعل المشاركة في الانتخابات (واجباً)، مستدلاً بالمشاركة الشعبية في انتخابات 1986م التي لم تتجاوز (3) ملايين ناخب من (25) مليون مواطن، مقترحاً جعل المشاركة الانتخابية اجبارية ابتداءً من عملية التسجيل وانتهاءً بالتصويت لبلوغ مؤسسات تعبر وتمثل الشعب السوداني وتحوز على تفويضه بصورة حقيقية. النساء الأكثر تصويتاً واقترحت رئيسة الاتحاد العام للمرأة السودانية رجاء حسن خليفة تخصيص (30%) من الدوائر للنساء، وكشفت عن قيام الاتحاد العام للمرأة بدراسة حول المشاركة السياسية في الانتخابات، حيث أوضحت هذه الدراسة ان ما يعادل (65%) من المصوتين من النساء. تحفظ على ال(5%) لتثميل القوائم وابدى عثمان يوسف ابراهيم (الحزب الشيوعي السوداني) تحفظ حزبه على النسبة المحددة بنيل القوائم (5%) من الأصوات لتمثيلها، معتبراً نسبة (1%) معقولة مع امكانية الاستفادة من تجارب بعض الدول التي لا تشترط تحقيق نسبة معينة كجنوب إفريقيا، مؤكداً أن الحزب الشيوعي مع التوجه العام للمشروع وسيتقدم رؤيته حول مشروع القانون عقب دراسته له بصورة وافية. أما يوسف الكودة (حزب الوسط الإسلامي) فطالب النساء بقبول النصيب الذي خصص لهن ومن ثم (فيمكنهن تجميع صفوفهن ويأخذن نصيبهن الحقيقي). ونادى يوسف الشيخ آدم المحامي بضرورة أن تكون عملية التصويت والفرز في يوم واحد لقطع الطريق على المصرين على الاستئثار بالسلطة. وامنت نهلا النقر (حزب الأمة الاصلاح والتجديد) على حديث رئيسة اتحاد عام المرأة ومطالبتها بتحديد نسبة معينة للنساء. المطلوب تقوية الأحزاب واعتبر عماد الدين يوسف (الحركة الشعبية لتحرير السودان) ان المطلوب من القانون تقوية الأحزاب كدراسة مقترح زيادة عدد دوائر القوائم ل(75%) في مقابل (25%) للفردي باعتبار انه يوجد افراد ملتزمون ببرنامج ويجعل الحكومات المشكلة نفسها حكومات برنامج. واشار إلى أن الحركة الشعبية ستدرس القانون وستقدم رؤيتها حوله كتابة. خيارات الأحزاب الصغيرة اعتبر الدكتور عبدالنبي علي أحمد (حزب الأمة القومي) النظام الانتخابي المختلط مقبولاً، معتبراً نسبة ال(5%) للتمثيل معقولة ومهمة، مضيفاً: (الأحزاب الصغيرة عليها إما أن تجد شعبية أو تنضم لحزب آخر)، وطالب بأن تكون حصة المرأة والمغتربين من النسبة المخصصة للقوائم، وعزا ضعف الاقبال في الانتخابات نسبة لعدم قيام البدو الرحل بالتسجيل، مضيفاً (أن ما قدمه من رأي هو رأيه الشخصي). وشددت ليلى احمد سعيد (المؤتمر الوطني) على ضرورة أن يكون تمثيل المرأة ما بين (20-25%) في اللجان المتعلقة بالانتخابات، مشيرةً لاتفاق الفعاليات النسائية على تخصيص (كوتة) لضمان تمثيل المرأة. التوجه صوب النظام الأمثل اكد أمين العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني كمال عبيد أن النظام المختلط يحقق الاستقرار السياسي. وحول قضية تمثيل المرأة أوضح أن رؤيتهم تقوم على ضرورة نسبة تمثيل المرأة بنص القانون، واضاف: (علينا أن نحدد اي النمطين هو الأنسب لضمان استقرار السودان وأن نعمل على زيادة نسبته في الدوائر دون اي تردد). المزيد من الآراء أشار محمد نور حامد (نائب الأمين العام للمجلس الوطني) لعدم امكانية الفصل في الاستئنافات خلال (3) ايام لدواعٍ عملية، فيما طالبت بلقيس بدري بجعل الشرط لتمثيل الأحزاب في القوائم حصولها على (2%) من الأصوات، وان يتم الزام كل القوائم بتخصيص نسبة (25%) من مقاعدها للنساء واشتراط أن تكون اسماء المرشحات ضمن ال(50%) الأولى من اسماء مرشحي القائمة، وضرورة أن يستقيل كل من رئيس الجمهورية والوزراء واعضاء البرلمان من مناصبهم خلال خوضهم الانتخابات. وشدد جمال ادريس (الحزب الوحدوي الناصري) على ضرورة استقلالية ودستورية مفوضية الانتخابات والاشراف القضائي للانتخابات. وابدت ماري أيوت (الاتحاد العام للمرأة) استغرابها من رفض البعض لتخصيص نسبة (30%) للمرأة. ضرورة الاستقرار السياسي واعتبر ياسر عرمان (رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية) أن قانون الانتخابات مرتبط باستقرار النظام الديمقراطي، وطالب بضرورة اقرار مصالحة وطنية حقيقية، معتبراً (ان الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات ستكون مواجهة باكبر معضلة في تاريخ السودان المتمثلة في تقرير المصير)، واكد أن الحركة مصرة على قيام الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى أن رؤية الحركة حول قانون الانتخابات لم تكتمل بعد ولا تزال في اطار المشاورات والمداولات. وطالب فتحي محمد الحسن (حزب البعث) بتقليل نسبة ال(5%)، مشيراً إلى أن القانون يعتمد المحليات في التوزيع الانتخابي (على الرغم من ان توزيع المحليات وتكوينها ارتبطا بمبررات عشوائية وغير عملية). أما سارة نقد الله فاشارت الى أن الانتخابات القادمة تتطلب قدراً عالياً من الشفافية والامانة، ونادت بضرورة وجود سجل انتخابي جديد. وقال الدكتور مختار الأصم ان رأيه الشخصي كان يتمثل في ضرورة أن يكون الترشيح للقوائم قومياً باعتبار أن الدستور منح الولايات صلاحيات واسعة، وان المطلوب حالياً هو (البحث عما يقلل من غلواء اللامركزية ويسهم في توحيد ابناء الوطن الواحد). المصدر: سودانيز أون لاين
