فى فاتحة تداول المجلس التشريعى لولاية الخرطوم حول خطاب الوالى طرح النواب عدداً من التساؤلات التى تتعلق بالتعليم والصحة وكان الحاضر الغائب فى تلك التداولات الحكم المحلى ومشروع نظافة ولاية الخرطوم الذى شكا عدد كبيرخلال استطلاعات ل (الرأي العام) اجرتها معهم من سوء الخدمات التى يقدمها المشروع مع ارتفاع الرسم المقرر على المواطنين. وقال سليمان عبد العظيم - مواطن - رداً على سؤالنا حول ما يقدمه مشروع نظافة الولاية بأنه شخصيا يدفع الرسم دون ان تأتى عربة النظافة الى حيهم بحجة ان العربة لا تتمكن من الدخول الى شارعهم. ودعا علي مصطفى رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم عضو المجلس فى جلسة التداول وحول خطاب والى ولاية الخرطوم عبدالحليم المتعافى الى ضرورة تثبيت العمالة التى تعمل فى المشروع حتى يتم استكمال حقوقهما وواجباتهما. وهاجم العضو اسحاق يوسف الحكم المحلى كأدنى مستويات الحكم، واشار الى ان المحليات مازالت تمارس دورها دون الرجوع الى مجالسها التشريعية الاخرى الامرالذى القى بكثيرمن الاعباء على المواطنين. وبالرغم من مساحات التداول التى افردت لخطاب الوالى، غيران مراقبين فى الشأن البرلمانى يرون ان معظم التوصيات التى يقرها المجلس تصطدم بمعوقات العمل التنفيذى فى ظل اشكاليات حقيقية تواجه الحكم المحلى كأدنى مستويات الحكم الذي يرتبط بصورة اساسية بهم المواطن. ويرى خبراء اقتصاد ضرورة انشاء مجلس تنسيق الحكم المحلى ويرجح ذات الخبراء ان المنهج الذى اختطته المحليات قد يؤدى الى تفاقم مشاكل المواطن بدلا من التبسيط، وتوقعوا بعد اقرارالوالى بتخفيض الرسوم الى (30%) للرخص للشرائح الضعيفة ،وخطوة حصرالعاطلين عن العمل ان تضاعف ايرادات المحليات . وحذرالخبراء من انتهاج اساليب تستعيد بها المحليات فارق ايرادات الدخل، فيما ينتظرالشارع ان تنفذ القرارات التى اتخذها الوالى دون ان ترتكب بها اخطاء تصعب معالجتها على المدى البعيد.