قضايا خدمية كثيرة تهم مواطنى ولاية الخرطوم لم تجد المعالجات والحلول الجذرية فى الماضى من أهمها الصحة والتعليم والمياه والمعيشة، وركز عليها د. عبد الرحمن الخضر والى الخرطوم فى خطابه فى فاتحة اعمال الدورة الجديدة لمجلس تشريعى الولاية، حيث وعد الوالى بمعالجتها حسب الخطط الجديدة والفترات الزمنية المحددة لذلك، ولكن يبدو أن التباطؤ فى انفاذ هذه القضايا خاصة قضيتى تخفيف اعباء المعيشة من خلال العمل على تخفيض الاسعار وحل مشكلة المياه نهائيا باعتبارهما لا تنتظران انتهاء هذه الخطط بحسب حديث الوالى نفسه ، بجانب انقضاء الوقت لانفاذهما الامرالذى أثار حفيظة نواب المجلس التشريعى بالولاية ودفعهم فى جلسة امس التى خصصت للتداول حول خطاب الوالى، الى توجيه انتقادات حادة للخطاب ركزت جميعها على ضعف الخدمات المقدمة للمواطنين لاسيما فى المناطق الطرفية، وان الخطاب تجنب التطرق لقضايا اخرى أساسية، فى وقت لم ينس فيه النواب انفسهم بالتقصير تجاه الناخبين، مؤكدين انهم كنواب مجلس منتخبين لم يتمكنوا حتى الآن من تحقيق طموحات الناخبين رغم مرور عام على دخولهم المجلس. وقال العضو جودة الله الطيب ان ما تحقق من خدمات للمواطن فى الدوائر التى نمثلها لم يكن مرضياً لنا كنواب، مؤكدا وجود ما وصفه بالتباطؤ التنموى فى تقديم الخدمات للمواطن فى جميع المجالات خاصة فى الصحة والتعليم والطرق والمياه، وقال ان ما تحقق من تنمية لم يتجاوز نسبة ال(20%) وقال : انها نسبة ضعيفة ولم تلب الطموحات، داعياً إلى ضرورة اجراء جرد حساب لفترة بقاء الوالى كمنتخب فى مجال التنمية، وانتقد جودة الله ما وصفه بالتباطؤ فى انفاذ مشروع مدينة الخرطوم الطبية، وقال: رغم جاهزية التمويل للمشروع والبالغ نحو (2) مليون دولار، إلا ان خطوات التنفيذ فيه تسير بصورة بطيئة، وتساءل: لماذا لم يقم المشروع حتى يسهم فى توطين العلاج بالداخل بدلاً من الذهاب للخارج؟ كما طالب جودة الله باعادة هيكلة اجهزة الحكم المحلى لما وصفه بالتنمية (المختلة) جدا فى المحليات ومساواتها فى الموارد والميزانيات، واشار جودة الله الى انه فى مجال الزراعة لم يتم استغلال اكثرمن نسبة (9.7%) من المساحة الكلية الصالحة للزراعة بالولاية، مؤكدا ان العقبة الاساسية تكمن فى التفريق بين تسجيل اراضى الاهالى والمستثمرين، وأشار إلى ارتفاع رسوم تسجيل المساحة التى تفرضها وزارة التخطيط العمرانى وعدها واحدة من أزمات الزراعة، واشار جودة الله الى قضية كهرباء الريف، مؤكدا ان طريقة المعالجة تسير فيها بصورة (سلحفائية) حيث انه لم يتم تركيب اعمدة الكهرباء فى معظم قرى الريف بعد مرور عام من الانتخابات. وتؤكد العضو مثابة حاج الحسن ان قضية الفقر بالولاية ما زالت تراوح مكانها، وانها وردت بذات الارقام القديمة حيث لم تتم أية معالجة ملموسة فى هذه القضية، كما اشارت مثابة الى مشكلة ارتفاع الاسعار بالولاية، واعتبرت ان سياسة التحرير الاقتصادى هى أس البلاء لانها لاتسمح بتحديد اسعارمعينة للسلع، ودعت الى ضرورة التراجع عنها او جزء منها يسمح بضبط الاسعار. وانتقدت مثابة ما وصفتها ب(كنكشة) الموظفين الكبار فى دواوين الحكومة فى الوظائف وعدم رغبتهم فى التقاعد للمعاش حتى بعد بلوغهم السن القانونية، مطالبة مجمع الفقه الاسلامى باصدار فتوى عاجلة فى هذه القضية، كما انتقدت قيام بعض الافراد من شرطة المرورالاتحادية بتحصيل رسوم داخل ولاية الخرطوم لصالحهم وعدم انزالها فى ميزانية الولاية. واشارالعضو سرالختم موسى الى اهمال الخطاب لقضايا حيوية بالولاية ولم يتطرق اليها مع انها تحتاج الى التدخل و الحسم الفورى من بينها قضية السكن العشوائى، وقال: ان الوالى مر عليها مرورالكرام فى خطابه ولم يوفها حقها كاملا رغم انها قضية خطيرة وتهدد سلامة الامن الاجتماعى بالولاية. ودعا سرالختم فى مجال التعليم وزير التربية والتعليم بالولاية الى الكف عن التصريحات المتكررة حول مجانية التعليم حتى لاتؤثر على مسار العملية التعليمية، وتساءل: هل الوزيرلديه ميزانية كافية لتسيير المدارس حتى يكررالحديث عن عدم تحصيل الرسوم من الطلاب؟ ورأى انه من الاجدى السكوت فى هذه القضية حتى تكون الوزارة فى وضع يسمح لها باطلاق مثل هذه التصريحات. وسارت معه فى ذات الاتجاه العضو عائشة البدوى بتأكيدها على ان خطاب الوالى حوى بعض الاخفاقات فى جانب التنمية لاسيما فى جانب التعليم حيث انه لم يتم التعاقد حتى الآن مع المقاولين لجهة تكملة العمل فى مبانى بعض المدارس رغم اقتراب بداية العام الدراسى ودخول فصل الخريف، واعتبرت ذلك فى حد ذاته ينذربمؤشر خطير لعام دراسى غير مستقر، كما انتقدت عائشة ارتفاع تعريفة الكهرباء فى المدارس، مطالبة بسن قانون يحدد رسوم الكهرباء بها. ومهما يكن من أمر فإن خطاب والى الخرطوم امام دورة تشريعى الولاية الجديدة جاء فى مجمله حاملا للكثيرمن قضايا المواطنين الرئيسية التى تمس واقعهم بشكل مباشرومعها الحلول للمعالجة رغم أنه تناسى أخرى أكثر أهمية، إلاَّ إن الاشكالية تبقى فى كيفية انزال هذه المعالجات الى أرض الواقع، وهذا ما ينتظره نواب المجلس قبل المواطنين بحسب رأيهم فى الخطاب.
