بدأ هذا العام الإعداد المبكر لموازنة العام 2010م التي نأمل أن تكون ميزانية موضوعية يراعى فيها تحقيق العدالة، بتخصيص مبالغ إضافية للخدمات العامة خاصة في مجال التعليم والصحة والدعم الاجتماعي. وهذا يقتضي بطبيعة الحال زيادة إيرادات الدولة التي فقدت المليارات منها في العامين الماضيين بسبب الإعفاءات والتخفيضيات التي حصلت عليها بعض الفئات بمراجعة هذه التخفيضات ومعالجتها. يجري الإعداد لقانون جديد للاستثمار يسمى بالقانون القومي لتشجيع الاستثمار للعام 2009م ونأمل أن يخرج هذا القانون مبرأ من عيوب الإعفاءات الضريبية التي أدت الى تشوهات وفاقد إىرادي كبير ولم تحقق الأثر الاقتصادي المطلوب من تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية الاقتصادية، وقد كانت هذه الإعفاءات مثار سخرية بعثات صندوق النقد الدولي حيث قدرتها إحدى البعثات التي خصصت لدراسة أثر هذه الإعفاءات في نوفمبر من العام 2003م بحوالى «500» مليون دولار فاقد إىرادي ضريبي وجمركي، وكان السؤال ما الفائدة التي تعود على السودان من هذه الاستثمارات حتى يفقد هذا المبلغ المهول بالنسبة لبلد في طور النمو ومن دول العالم الرابع. لقد تغير المفهوم العالمي لتشجيع الاستثمار من منح الإعفاءات المطلقة الى مبدأ المشاركة أي أن تشارك الدولة المستثمر المحلي أو الأجنبي عائدات وأرباح مشروعه عن طريق الضرائب والرسوم التي تفرضها، وتذهب بين البلدان الى أبعد من ذلك حيث لا تمنح التصديق للمشروع ما لم يتم التنازل للدولة عن حصة في المشروع تتراوح بين «30% الى 50%». حيث يتحول المشروع تلقائياً الى مشروع عام (Public enterprise)- وتعرف الأممالمتحدة المشروع العام بأنه المشروع الذي تشارك فيه الدولة كلياً أو جزئياً وهو أفضل صيغ المشاركة الاستثمارية بالنسبة للإقتصاديات النامية. وهنالك تخوف كبير أن تحاول بعض الجهات الالتفاف على إلغاء الإعفاءات بقانون الاستثمار في ديسمبر 2007م والعودة من جديد من خلال القانون المقترح للعام 2009م الى ممارسة هواياتها المفضلة بالحصول على الإعفاءات والامتيازات. مع إطلالة شهر رمضان المعظم من كل عام تطل أزمة سلعة السكر ويقال إن وراء هذه الأزمة احتكار هذه السلعة بواسطة قلة من التجار، أي احتكار القلة (Oligopoly) وبالتالي تحكمهم في توزيعها وسعرها. والسؤال الذي يتبادر الى الذهن ما هي مصلحة مؤسسة السكر في هذا الإحتكار؟ ولماذا لا تقوم بتوزيع هذه السلعة مباشرة لتجار القطاعي وإلغاء هذا الإحتكار غير المبرر.
