سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
خلو الموازنة من زيادة الأجور واستمرار دعم المواد البترولية*** تخفيض ضريبة الأرباح بنسبة (30 %) والدخل الشخصي بواقع (5 %) اجازها مجلس الوزراء في جلسة استمرت (5) ساعات
اجاز مجلس الوزراء في جلسته امس السمات العامة والاهداف الكلية لموازنة العام 8002م والقوانين المصاحبة لها في جلسة استمرت لاكثر من «5» ساعات برئاسة المشير عمر البشير وبحضور ممثل لحكومة الجنوب وولاة الولايات، ومحافظ بنك السودان بعجز بلغ «6.4%» مليارات جنيه وفرض رسوم وضرائب جديدة وعدم تحقيق زيادات في الاجور مع الابقاء على المواد البترولية. ونصت موازنة العام 8002م على زيادات في القيمة المضافة من «21%» الى «51%» وزيادة الجمارك على السيارات بنسبة «01%» والغاء اعفاءات الاستثمار وفرض ضريبة تنمية اجتماعية «3%» على المشاريع باعفاءات ضرائبية حسب قانون الاستثمار، وتخفيض ضريبة ارباح الاعمال من «03%» الى «51%» وتخفيض ضريبة الدخل الشخصي من «51%» الى «01%» والابقاء على اعفاء القطاع الزراعي من الرسوم وضرائب قطاع العقارات في حدود ال«01%» وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار في حدود ال«22» جنيهاً والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومعدل التضخم في حدود «8%» وتحقيق معدل نمو «8%» بجانب تحقيق فائض في الميزان التجاري يقدر ب«003» مليون دولار بفضل زيادة الصادرات والاستمرار في دعم الطلاب بكفالة «281» الف طالب وطالبة ودعم علاج السرطان والكلي والحوادث والاستمرار في دعم الكهرباء ودعم اسعار المواد البترولية رغم زيادة الاسعار عالمياً.وقال الزبير احمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني ان ايرادات موازنة العام 8002م بلغت «12» مليار جنيه والمصروفات «62» مليار جنيه بعجز بلغ «6.4» مليارات جنيه، اي ما يعادل «2.4%» من الناتج المحلي الاجمالي، وبفائض في الميزان التجاري يقدر ب«003» مليون دولار نتيجة لزيادة الصادرات مقابل الواردات لتحقيق معدل نمو «8%» وفقاً لتقديرات واقعية واستقرار في صرف العملات ليبلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار «22» جنيهاً ومع المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو «11%» في الايرادات مقارنة بموازنة العام 7002م ونمو حقيقي «22%» في انجاز الموارد واستخداماتها.وتوقع الوزير في مؤتمر صحافي أمس سد عجز الميزانية عبر الاستدانة من الجهاز المصرفي «035» مليون جنيه بنسبة «5.0%» ودعم خارجي بجانب توقعه لزيادة نمو ايرادات الموازنة بنسبة «11%» والانفاق بذات النسبة و«22%» عن الحقيقي. واكد الوزير توزيع الايرادات بواقع «05%» لحكومة الجنوب من عائدات النفط «05%» من الايرادات غير البترولية لتنمو بذلك ايرادات حكومة الجنوب عن العام 7002م بنسبة «53%» نتيجة لزيادة النفط المنتج في مربع «3.7» وزيادة تقديرات اسعار النفط في الموازنة ليبلغ سعر النفط مزيج النيل «36» جنيهاً، ونفط عدار ب«54» دولاراً، نفط الفولة ب«83» دولاراً. واضاف الوزير بموجب هذا التقسيم سيتم تطبيق نظام احصائيات مالية الحكومة «GFS» والذي سيتم بموجبه تغيير عرض الموازنة وتبويبها بطريقة مالية دقيقة يتضح ذلك عبر الصرف الجاري والاصول حيث سيتم ادراج تعويضات العاملين في فصل الاول من بدلات اجازة وتذاكر سفر وتعديل علاوة طبيعة العمل لتبلغ بهذه المعالجات زيادة الاجور نحو «61%» وليست زيادة في نسب المرتبات.
