اكتمل دخول (6) توربينات من سد مروي بطاقة (750) ميقاواط، وهذه السعة تعادل (80%) من الطاقة المتوافرة من التوليد الحراري والمائي. وتفيد متابعات (الرأي العام) بأنه ستدخل الخدمة الوحدتان (7، 8) في منتصف يناير 2010م على ان تدخل الوحدتان (9 و10) الخدمة في منتصف ابريل 2010م لتكتمل الطاقة القصوى للمشروع ل (1250) ميقاواط، حيث يصل الانتاج اليومي في محطات التوليد في البلاد الى (800) ميقاواط بينما يصل العجز نحو (300) ميقاوط مع تزايد في حجم الطلب بنسبة (23%) ودخول (750) ميقاواط لاشك ستحدث قفزة عالية في استقرار الامداد الكهربائي في القطاعين السكني والصناعي. وتشير (الرأي العام) الى ان نقل كهرباء سد مروي يتم عبر (7) محطات فرعية في كل من الدبة ودنقلا ومروي وعطبرة وبورتسودان وأم درمان والخرطوم بحري، كما تمتاز كهرباء التوليد المائي بقلة التكلفة مما يؤثر على تقليل تكلفة الانتاج في البلاد. ويقول د. عبد الرحيم حمدي - وزير المالية السابق - سد مروي سيكون مركزاً كبيراً للانتاج لانه سيوفر الطاقة والبنيات التحتية في المنطقة بجانب تشجيع الانتاج الصناعي والزراعي بتوفير الطاقة الكهربائية يمكن ان تنشأ صناعات متعددة خاصة الصناعات التحويلية. ويقول عبد الله الحاج - مدير العلاقات الخارجية بسد مروي - في مجال الاستثمار في الكهرباء الاقبال على هذا المجال قليل جداً لكن سد مروي الذي سيلبي الطلب الحالي للكهرباء سيكون دافعاً للآخرين للاستثمار في مجال الكهرباء. واضاف: اي استثمار يحتاج لطاقة حركة سواء أكانت لمجال خدمي أو زراعي أو صناعي فتكلفة الطاقة المحركة تكون سبباً اساسياً لهروب الاستثمارات أو دخول استثمارات جديدة.