كلما رأيت الشريط الاعلاني التلفزيوني الذي يناشد المواطنين بالتعامل بكل ذوق مع عملتنا الورقية ادركت صعوبة مهمة بنك السودان المركزي في تحقيق شعار العملة النظيفة التي قال البنك انها تقع ضمن إطار تحقيق رسالته وأهدافه في المحافظة على الإستقرار النقدي والمالي بجانب ضمان قوة وسلامة الجهاز المصرفي. كان من المفترض حسب السياسات التي اعلنها البنك ان يشهد العام الماضي تطبيق سياسة العملة النظيفة التي تعني اقامة مركز آلي لفرز العملات التالفة واستصدار سياسات واجراءات للتدقيق في العملات التالفة، والتوجيه بعدم التعامل بها، وتنبيه المواطنين بأن البنك لن يقبل اية عملة تالفة..غير ان العام انقضى وسيتبعه الحالي، وما زال البنك يناشد المواطنين لاضفاء النظافة على ورقنا النقدي. المناشدة والاعلانات المدفوعة واللوائح الداخلية ليست هي الوسيلة المناسبة لتحقيق هدف يتعلق بتغيير ثقافة درجت عليها مجموعة من المجموعات البشرية مهما كان خطأ هذه الثقافة. اللوائح والقوانين هي الحلقة الاضعف في حمل الانسان على الالتزام بسلوك معين، ولذلك فإن مواصفات بنك السودان للعملة التالفة لم يعد لها محل من الاعراب عند العامة والخاصة الذين يتبادلون الجنيه دون اي اكتراث لمصفوفة البنك المركزي التي حددت حالات عدم صلاحية العملة الورقية ب: «نقص أي رقم من ورقة العملة، العملات الورقية الممزقة والمرممة بأي نوع من انواع الترميم والعملات المطموسة بالأحبار أو الاصباغ أو أية مواد كيماوية أخرى، والعملات التي فقدت تماسكها بكثرة الاستخدام واصبحت لينة الملمس ومهترئة، بجانب الأوراق النقدية التي فقدت جزءاً من مواصفاتها وعلاماتها التأمينية». على البنك المركزي ان يبحث عن وسيلة اخرى مثل ادخال ثقافة التعامل مع العملة الورقية ضمن المنهج الدراسي مثلا، او تشجيع ونشر ثقافة التعامل مع بطاقات الصراف الآلي وبطاقات الائتمان، لتحل محل السلوك الذي درج عليه الكثيرون بالاكثار من التعامل بالورق النقدي وبتكديس المال وحرزه نقداً. وهناك واجب آخر ينبغي ان يضطلع به البنك المركزي عيناً وحصراً وهو ضرورة تجويد طباعة العملة الورقية لتقاوم -ما امكن- ضياع معالمها الرئيسية وعلاماتها التأمينية وعملية الثني والطمس. من السهولة بمكان ان نتخيل كيف يبالغ السوداني في التعامل باحترام مع الدولار الامريكي والجنيه الاسترليني، واليورو الاوروبي، والريال السعودي، والريال القطري، والدرهم الاماراتي، والدينار الكويتي...الخ. لا احد يستطيع «ان ينبس ببنت حرف او رقم» ليكتب على هذه العملة الصعبة، وان استطاع او تجرأ على فعل ذلك، فإنه سيفقد بكل سهولة» قيمة العملة التي كتب عليها، هذا اذا كان محظوظا ومارس هذه الفعلة المتخلفة بعيدا عن موطنها الاصلي، والا فإن بعض الدول تفرض غرامات مالية على سوء استعمال العملة أو تبادلها النقدي. ذات السهولة يمكن ان نتخيل بها كيف يتعامل السوداني باهمال ولا مبالاة مع عملته الوطنية(الجنيه)..فبكل برود يمارس طقوس الكتابة على العملة الوطنية ويضع عليها بذات البرود ارقام التلفونات واسماء اشخاص، وارقاماً اخرى ربما تشير الى حجم المبلغ الذي بحوزة (الكاتب)، وآخرون يبالغون في الاستخفاف لدرجة انهم يدبسون الجنيه مثله مثل اية اوراق يريدون تضمينها ملفاً من الملفات. الامر في هذه الحالة لا يرتبط بضعف ثقافة التعامل مع العملة النقدية بحد ذاتها، ولكنه ذو صلة بالازدواجية والخيار والفقوس الذي نعتمده كمعيار في التعاطي مع عملتنا ومع عملات غيرنا.
