شملت مبادرة حوض النيل عشر دول ضمت دول المنبع والمصب، ووقعت آخر اتفاقية بينها في فبراير 1999م بتنزانيا، بهدف تدعيم اواصر التعاون الاقليمي بينها يقع حوض النيل بنسبة (64.6%) من مساحته في السودان، و(10%) في مصر و(11.7%) في اثيوبيا وبقية الدول تقل عن مصر كثيراً فيما جميع دول حوض النيل عدا مصر والسودان تملك حاجتها من المياه وزيادة لكثرة البحيرات العذبة والانهار، ونسبة لهطول الامطار المتواصلة، بينما يعتمد السودان على (77%) ومصر (97%) على مياه النيل، لذا كان التركيز في اتفاقية حوض النيل 1959م على بند الأمن المائي الذي ينص بعدم السماح باقامة أي مشروعات في دول حوض النيل إلاّ بعد الرجوع الى دولتي المصب (مصر والسودان)، وقد قضت المحكمة الدولية التي يتحاكم إليها الجميع على ان اتفاقية المياه شأنها شأن الحدود ولا يجوز تعديلها إطلاقاً. وقد اعطت اتفاقية 1959م مصر (55) مليار متر مكعب من اصل (83) مليار متر مكعب، وتبقى للخرطوم (18) مليار متر مكعب، واتفاقية 1929م بين حكومة مصر وبريطانيا انابة عن (أوغندا وتنزانيا وكينيا) منحت مصر حق «ال?يتو» في الاعتراض على قيام المشروعات، وجميع الاتفاقات المبرمة بخصوص مياه النيل نصت على عدم المساس بحق مصر التاريخي في مياه النيل، لذا تمسكت مصر بذلك ووجدت الدعم والمساندة من السودان وظهر هذا جلياً في اجتماع كنشاسا الاستثنائي الذي اتخذ فيه (7) وزراء مياه بدول الحوض قراراً بمخالفة مبدأ التوافق والاجماع الذي ظل يحكم المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في كل قراراته، وظهر مبدأ المحاصصة التي من شأنها حتماً اثارة الخلافات بين دول الحوض، وهذا ما ترمي إليه اسرائيل عبر سعيها الدؤوب والمستمر وآخر إشاراتها زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي للدول الافريقية جنوب الصحراء وركز فيها على دول حوض النيل. وشهدت الخرطوم زيارات متكررة لوزير الموارد المائية المصري د. محمد نصر الدين علام والذي سبق ان زار السودان ليومين وصدر بيان مشترك «الرؤى الموحدة للسودان ومصر في مجال مياه النيل» وايضاً شارك السودان في اجتماعات مياه النيل بالقاهرة يوليو الماضي. وفي ذات السياق اصدر الجانبان السوداني والمصري بياناً مشتركاً أمس الأول بعد جلسات تفاهم وتشاور امتدت ليومين بالخرطوم في ظل العلاقات الاخوية الدائمة ومن أجل التنسيق والتشاور حول مياه حوض النيل، ومثل الجانب السوداني الري والموارد المائية، كمال علي محمد والجانب المصري د. محمد نصر الدين علام وبرفقته وفد رفيع المستوى يمثل وزارتي الري والخارجية المصرية، وتضمن البيان العمل على تعزيز اواصر الصداقة مع الدول الاشقاء بحوض النيل وتحقيق الاهداف المنشودة نحو تعزيز التعاون والتفاهم المشترك، واشار البيان الى التفاهم المسبق بين الجانبين حول احتياجات دول المنابع بما يقتضي إجابتها وبما لا يكون له الأثر السالب على شعب الدولتين، واتفق الجانبان على أهمية تطوير الهيئة الفنية الدائمة المشتركة وتزويدها بالكوادر الفنية المطلوبة للتنبؤ بالتغييرات المناخية والتعامل مع التقنيات وسبل الاتصال والمعلومات الفنية الحديثة، ودراسة المشاريع المائية في دول حوض النيل. وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن وزير الري المصري واصل جولته الافريقية بعد ان بدأها بالخرطوم، حيث توجه الى كينيا ويوغندا، ويرى الخبراء ان هنالك تطابقاً واتفاقاً بين مصر والسودان في نقاط الخلاف الثلاث في اتفاق تقسيم المياه بحوض النيل والنيل والتي تتعلق بالأمن المائى والموافقة المسبقة على اي مشاريع تقام على نهر النيل بغالبية تتضمن مصر والسودان والحفاظ على الحقوق التاريخية لهما في مياه النيل، واشار الخبراء الى زيارة وزير الموارد المائية المصرية للسودان وبعض دول حوض النيل التي اعقبت زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي لهذه الدول، والتي تحاول مصر خلالها اعادة دورها المعروف في القارة الافريقية، وبين دول حوض النيل التي كان يغلب على اجتماعاتها الوفاق والاجماع وان تعمل دول الحوض على روح التعاون والعمل على مشاريع لزيادة ايرادات النهر، ولا تعمل على المحاصصة واعادة التوزيع.
