تقرير: عبدالرؤوف عوض الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة هذا العام فى اسطنبول بتركيا يومي السادس والسابع من أكتوبرالجاري تصادف مرور اكثر من عام على تداعيات الازمة المالية العالمية ووسط التوقعات أن العام 2009 سيستمر صعباً على جميع دول العالم رغم الانتعاش البسيط الذي ظهر أخيراً ومع تحذير صندوق النقد والبنك الدوليين من أن تعافي الاقتصاد العالمي قد يتعثر مع تلاشي إرادة التعاون بين صناع السياسات في غمرة مشاعر الرضا عن الذات، كما يأتي الاجتماع السنوي هذا العام مع توصل مجموعة العشرين الى اتفاق من حيث المبدأ على التعاون للحد من اختلالات التجارة التي أسهمت في الازمة المالية ووضع قواعد أشد للنظام المصرفي في الشهر الماضي ومن المتوقع أن تتصدر الاجتماعات الأزمة المالية وتداعياتها ويخاطبها رئيس صندوق النقد والبنك الدولي الى جانب العديد من القضايا وتأتي مشاركة السودان بعد التقرير الذي رفعه صندوق النقد الدولي أخيراً وأبدى ملاحظاته حول الاقتصاد ويقود د. عوض احمد الجاز وزير المالية والاقتصاد الوطني وفد السودان المشارك في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين ويضم وفد السودان د. لوال دينق وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني ود. صابر محمد الحسن محافظ بنك السودان المركزي وعدداً من الفنيين بوزارة المالية وبنك السودان المركزي. وسيطرح وفد السودان أداء الاقتصاد السوداني ويتضمن أداء ميزانية العام الحالي 2009م حتى سبتمبر الجاري بجانب مؤشرات وملامح موازنة العام القادم 2010م. وسيطرح الوفد فكرة إعفاء ديون السودان تحت مبادرة الهبك التي تنطبق على السودان الذي شهد استقراراً اقتصادياً لسنوات وملتزم ولفترة سنوات بجدولة ديونه للمؤسسات الدولية وذلك بجانب الاستقرار الذي شهده خلال فترة الأزمة المالية العالمية. وتشير المتابعات إلى انه ستعقد على هامش هذا اللقاء الدولي اجتماعات جانبية من بينها اجتماع المديرين التنفيذيين واجتماع للمجموعة الإفريقية واجتماعات لمديري صناديق المال الاقتصادية العربية ستناقش المسائل المعلقة بجانب اجتماع لمؤسسات التمويل العربية. ويعتبر المراقبون والاقتصاديون الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي فرصة لعرض اقتصاد البلاد للمشاركين فى الاجتماعات وتقديم ما طرأ من تحسينات على الوضع الاقتصادي فى البلاد ولعكس بوادر التحسن الذي حدث أخيراً معتبرين ذلك مدخلاً جيداً لعكس تقارير جيدة للمشاركين من الدول المختلفة والصندوق والبنك الدوليين، واعتبر د. بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني الاجتماعات بالفرصة الجيدة لمناقشة العديد من القضايا التى تهم الاقتصاد الوطني وابراز الدور الايجابي الذي تحقق خلال الفترة الماضية من تحسن الاداء وزيادة فى الناتج القومي والمساعي المبذولة لوضع موازنة محفزة للانتاج فى العام المقبل، مبيناً بان الفترة الاخيرة شهدت تماسكاً وتناسقاً فى السياسات الاقتصادية والنقدية وقال ان ذلك فرصة لعكس انطباع جيد عن الاقتصاد الوطني للمشاركين من مختلف دول العالم واعطاء فرص للتعامل مع الصندوق والبنك الدوليين ولتوزيع العدالة مع المؤسسات الصديقة. وأكد خبراء صندوق النقد أن الاقتصادات العربية وخصوصاً الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي انخفضت معدلات نمو نواتجها المحلية وفوائضها التجارية بقسوة بسبب الركود العالمي وانهيار أسعار النفط ستشهد تحسناً كبيراً في النمو وفوائض موازين مدفوعاتها الخارجية في النصف الثاني من السنة الحالية والسنة المقبلة. وأكد مدير صندوق النقد دومينيك ستروس كان أيضاً أن على رغم بوادر الانتعاش هذه، يجب التنبه إلى بعض الأخطار. ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن زوليك قوله إن عدم الاستقرار سيستمر في 2010 خصوصاً بالنسبة إلى الصادرات والعائدات السياحية في الدول النامية. وأشار إلى أن وكالة التنمية الدولية ستمنح المساعدات إلى الدول الفقيرة لأن شعوبها هم الأكثر تضرراً من الأزمة. واعتبر أن الأزمة كان لها أثر عميق على الصحة والتعليم والتغذية، ولفت إلى أن هذه المجالات يجب أن تستفيد من المساعدات. وأعلن أن البنك والصندوق الدوليين أجريا دراسات لتعزيز مواردهما المالية المحدودة وتنويعها، ولفت في الوقت ذاته إلى أن البنك لم يواجه صعوبات في منح القروض خلال الأزمة الاقتصادية بسبب بنيته الرأسمالية القوية، لكنه، ونظراً إلى ما طرح من أساليب مختلفة للتمويل إلى الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، يحاول الآن إيجاد مصادر إضافية لرأس ماله. وقال روبرت زوليك رئيس البنك الذي تحدث قبيل بدء اجتماعات «البنك» و«الصندوق» في اسطنبول، انه سيطلب مطلع هذا الأسبوع من بعض الدول، زيادة مساهماتها المالية للبنك، ليستطيع أن يواجه ازدياد الطلب من قبل الاقتصادات الناشئة، على رغم إدراكه أن ميزانيات الدول الغنية مثقلة بالأعباء بسبب الأزمة المالية العالمية. وأضاف: «لحسن الحظ لم يعد الخطر القائم اليوم يتعلق بانهيار الاقتصاد، بل بالمبالغة في الرضى عن الذات. إذا انحسرت الأزمة سيكون هناك ميل طبيعي للعودة على ما كان عليه الحال. وسيكون من الصعب إقناع الدول بالتعاون». وفي السنة المالية الماضية، ازداد إقراض البنك الدولي إلى ثلاثة أمثاله للدول ذات الدخول المتوسطة، ليبلغ (33) بليون دولار، مقارنة مع (140) بليوناً في السنة المالية الحالية، وازدادت قروضه ومنحه التي لا ترد (25%) إلى (14) بليون دولار للدول الأشد فقراً.
