جاء الصندوق القومي للاسكان والتعمير بناء على مرسوم من أعلى الدولة لتوفير السكن الاقتصادي لذوي الدخل المحدود والشرائح الضعيفة اقتصادياً في إطار دعمها الاجتماعي الذي تقدمه الدولة لهذه الشرائح الضعيفة وذلك عن طريق ايجاد فرص تمويل طويل الأجل يصل الى (120) قسطاً ولعدة اشكالات واجهت المشروع الذي دشنه الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير من رسوم وضرائب ادت الى ارتفاع اسعار مواد البناء والتي يسعى الصندوق لاعفاء هذه الرسوم والضرائب التي تمثل جوهر هذه الاشكاليات لتقليل تكلفة البناء، فتح الصندوق القومي للاسكان برعاية من وزارة الاستثمار الباب على مصراعيه ليدخل من خلاله الاستثمار العربي ممثلاً في الاتحاد العربي للتنمية العقارية عبر مؤتمر آفاق الاستثمار العقاري بالسودان، وابدى الامين العام للاتحاد العربي للتنمية العقارية د. أحمد يحيى مطر استعداد الاتحاد لانشاء حوالي (32) ألف وحدة سكنية من جملة مليون وحدة سكنية تحتاجها المنطقة العربية في سعى الاتحاد لتوفير المسكن الملائم لكل مواطن عربي، واطلق دعوة حرب التعمير في السودان بعد حرب التدمير، وأكد إلتزام شركات الاتحاد بالشراكة والاندماج مع السودان مشيراً إلى ان لديهم أفكاراً عديدة يمكن ان تدفع بهذه الجهود فالسودان هو الدولة الأولى من حيث المساحة والثانية من حيث السكان والثالثة من حيث جذب الاستثمار ولا بد من شراكات حقيقية لتوفير سكن لكل مواطن سوداني، ودعا د. غلام الدين عثمان آدم - الأمين العام للصندوق القومي للاسكان - الى تبادل الخبرات والاستفادة من فرص الاستثمار ونقل التقانات الحديثة وفتح مجالات تطوير الاستثمار العقاري بالسودان، واشار سلمان سليمان الصافي وزير الدولة بوزارة الاستثمار الى ان السودان. أحد الدول الجاذبة للاستثمار مبيناً ان قانون الاستثمار من أميز القوانين التي تمكن المستثمر وتحفظ له أمواله وأعلن جاهزية الوزارة لتقديم كافة التسهيلات لكل المستثمرين، ودعا المستثمرين العرب للاطلاع على ميزات الاستثمار والدخول في شراكات استثمارية اخرى مع السودان. وأوضح د. مصطفى عثمان اسماعيل - مستشار رئيس الجمهورية - ان المؤتمر يأتي والبلاد تشهد نهضة عمرانية شاملة بعد خروجها من نزاعات وحروب أقعدتها من اللحاق بركب التنمية العمرانية، ودعا د. مصطفى البنوك لولوج الاستثمار العقاري. وجدد التزام الدولة بازالة كافة العقبات التي تواجه الاستثمار وتعديل القانون كل ما دعت الظروف لذلك فالدولة عازمة على محاربة المعوقات وتقديم الدعم المطلوب للمستثمر.وفي ذات السياق طرح المستثمرون العرب العديد من المشروعات منها مشروع المليون مسكن عربي منخفض التكاليف ومشروع آلية الشراكة العربية لتوفيق الاعمال بنظام الماتش ماكينج ومشروع شركة لضمان المخاطر العقارية. واشار د. الصادق محمد علي - وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني - إلى الدور المهم الذي تضطلع به وزارة المالية والاقتصاد الوطني في انفاذ خطط وبرامج الدولة النهضوية والتنموية وتوفير الموارد المالية والقروض للتمويل. ودعا المستثمرون العرب الى صياغة البرتوكول الذي يسمح للشركات العاملة بالاتحاد العمل في السودان وتوقيعه، كما دعوا لاعداد خطة متكاملة للاستثمار العقاري في السودان وتسليمهم خريطة استثمارية للخرطوم والسودان تحدد فيها المناطق التي يراد الاستثمار فيها.
