وَضَعت المفوضية القومية للانتخابات مسؤولية التسجيل للانتخابات المقبلة على عاتق المواطنين بالدرجة الأولى، والأحزاب بدرجةٍ أقل، وحصرت مسؤوليتها في نشر مراكز التسجيل على أساس الدوائر الجغرافية. وقال الفريق الهادي محمّد أحمد رئيس اللجنة الفنية للانتخابات في ورشة حول السجل الانتخابي بقاعة الشارقة أمس، ان من يتقدم للتسجيل في اية دائرة جغرافية يجب أن يكون سودانياً عاقلاً أكمل ثمانية عشر عاماً وغير مسجل في دائرة أخرى، وحدد مطلع ديسمبر كموعد للنشر الأولي للسجل والخامس من يناير المقبل كموعد للنشر النهائي. وقال الفريق محمد أحمد انّ المراكز ستفتح أبوابها من الثامنة صباحاً حتى الخامسة ابتداءً من مطلع نوفمبر المقبل وحتى آخره، بما في ذلك يومي الجمعة والسبت، وأضاف أن وثائق اثبات الهوية والبيانات التي ستقبل بها مراكز التسجيل هي وثائق الهوية الصادرة عن وزارة الداخلية، وبطاقات العمل، وشهادات شيوخ الإدارات الأهلية واللجان الشعبية، والبيانات التي يؤكّدها (العريفين)، أُسوةً بتجارب انتخابية سابقة، وقال انّ المفوضية شكلت حوالي «1800» لجنة تسجيل، وأضاف أنّ لكل دائرة جغرافية لجنتين تشرف كل منهما على ثمانية مراكز، ما عدا دوائر ولاية الخرطوم التي تحوي كل منها ثلاث لجان، وحدد عدد المراكز في كل دائرة جغرافية بستة عشر. واستبعد الفريق محمد أحمد، السودانيين المقيمين في جاليات صغيرة بدول بعيدة من عملية التسجيل، وأرجع ذلك لصعوبة الوصول إليهم وارتفاع التكلفة، وقال انّ مراكز تسجيل الناخبين في الخارج ستستقبل السودانيين في كل دول الخليج عدا العراق، وفي مركزين بأوروبا بكل من بلجيكا وبريطانيا، وثَلاثة مراكز بالولايات المتحدة في نيويورك، وأضاف أنّ مشاركة السودانيين المقيمين بالخارج تتطلّب استيفاء شرطين للشخص، أن يحمل وثيقة سفر سودانية، وأن تكون عليها إقامة سارية. من جانبها كشفت د. محاسن عبد القادر حاج الصافي عضو المفوضية عن تنفيذ برنامج طواف على الجامعات لشرح مراحل الانتخابات، وشَدّدَت على اهتمام المفوضية بمشاركة المرأة والشباب، فيما أكّد د. جلال محمد أحمد الامين العام للمفوضية تدفق التمويل من الحكومة والمانحين بشكلٍ جيدٍ. وفي السِّياق طالبت سارة نقد اللّه القيادية بحزب الأمة القومي المفوضية بالرد على ملاحظات الأحزاب ومقترحاتها حول عملية التسجيل، ودعت لإفساح المجال أمام المفوضية لدعوة المواطنين للتسجيل عبر الأجهزة الإعلامية القومية.
