العبارات الدعائية التي ترد في إعلانات أرباب الأعمال التجارية، ومنتجي الأفلام والمسرحيات الدرامية، ومنظمي حفلات الغناء الجماهيرية، ربما كانت أنسب من غيرها لتوصيف حال المفوضية القومية للانتخابات هذه الأيام مع اقتراب الأول من نوفمبر، الموعد الذي ضربته لبدء تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في المشاركة في الانتخابات العامة مطلع أبريل المقبل، ورغم أن الملصقات التي طبعتها المفوضية يغلب عليها الطابع التثقيفي والتعريفي، أكثر من الدعائي، لكن حديث أعضاء المفوضية وأمينها العام ونائبه صباح أمس في ورشة حول السجل الانتخابي بقاعة الشارقة، كشف عن رغبة عارمة للمؤسسة المسئولة مباشرة عن الانتخابات في إيصال صوتها للجميع: سارعوا بالتسجيل سادتي. فترة التسجيل عملية التسجيل، أي تسجيل، هي عادة مسئولية الراغبين في المقام الأول، أن يتابع الشخص ما يهمه من الأمور، ويعرف أين ومتي وكيف سيسجل اسمه، ولا يخرج التسجيل للانتخابات عن ذلك وفقاً للمفوضية، فهو مسئولية المواطنين أولاً، والأحزاب ثانياً. وطالب الفريق الهادي محمد أحمد رئيس اللجنة الفنية للانتخابات القوى السياسية بدعوة جماهيرها للاقبال على التسجيل، وتعتزم المفوضية نشر ستة عشر مركزاً للتسجيل في كل دائرة جغرافية، تبدأ تسجيل أسماء الناخبين من مطلع نوفمبر حتى آخره بما في ذلك أيام العطلات كالجمعة والسبت، منذ الثامنة صباحاً وحتى الخامسة مساء، أو السادسة أو السابعة وفقاً لاختلاف التوقيت بين مناطق البلاد المختلفة، ويكفيك لتتمكن من تسجيل اسمك لتنتخب رئيس الجمهورية، ورئيس حكومة الجنوب ونواب مجلس تشريعي الجنوب إن كنت جنوبياً، ووالي ولايتك، وممثليك في البرلمان القومي، وبرلمان ولايتك، أن تكون سودانياً، عاقلاً، تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً، وأن تكون مقيماً بدائرتك الجغرافية منذ ثلاثة أشهر على الأقل قبل تاريخ التسجيل (يستثنى من هذا الشرط التسجيل لانتخابات الرئاسة إذ يكفي لها انطباق الشروط الثلاثة الاولى على الناخب)، أما الشرط الأخير فهو أن لا تكون مسجلاً في دائرة جغرافية أخرى، منعاً لإزدواجية التسجيل بالطبع. وثائق إثبات الشخصية ثلث السودانيين فقط يمتلكون وثائق إثبات هوية صادرة عن وزارة الداخلية(جنسية، بطاقة شخصية، أو جواز سفر)، ما يعنى أن ثلثي السكان لا يمتلكون وثائق إثبات هوية صادرة عن وزارة الداخلية، وبمقدور هؤلاء وفقاً للمفوضية أن يثبتوا شخصياتهم بواسطة بطاقة العمل، أو شهادة شيوخ الإدارات الأهلية المحليين، أو شهادات اللجان الشعبية، وفي بعض الحالات يمكن لمراكز التسجيل أن تستعين بنظام العريفين (الأدلاء) للتأكد من هوية الناخبين في بعض المناطق الرعوية والنائية، وعقب التسجيل سيتم تزويد الشخص بإشعار تسجيل يحمل أحد الأرقام من واحد إلى عشرين مليوناً (السودانيون الذين يحق لهم الانتخاب عشرون مليون شخص)، والغرض من هذا الإشعار هو إثبات حق المواطن إذا سقط اسمه من السجل الانتخابي في مرحلة النشر الأولى مطلع ديسمبر، ليتمكن من تضمين اسمه بالنشر النهائي في الخامس من يناير القادم، ويتضمن السجل الانتخابي نوع الوثيقة التي تم بها تسجيل الشخص، ويتوجب على هذا الأخير إبراز هذه الوثيقة مرة اخرى عندما يحين موعد التصويت. موظفون بهذه المواصفات (......) بمقدور الموظف في مركز التسجيل رفض تسجيل اي شخص يساوره شك في توافر شروط تسجيله، بالمقابل، يحق لمن يرفض الموظف تسجيله أن يطعن في قراره لدى ضابط الانتخابات في دائرته الجغرافية، ولدى المفوضية نفسها لاحقاً. الموظفون الذين سيعملون في مراكز التسجيل الستة عشر في كل دائرة جغرافية (عدد المراكز قابل للزيادة)، يبلغ عددهم تسعة آلاف موظف، وتقول المفوضية إنها راعت عند اختيارهم معايير محددة، منها عدم الانتماء السياسي، والخبرة والمعرفة، والانتماء للدائرة الجغرافية، ومعظمهم معلمون وإداريون وعسكريون، كما خصصت المفوضية ثلاثة آلاف عربة للعملية. الوصول إلى النازحين والرحل البعض يرى أن ستة عشر مركزاً في الدائرة الجغرافية الواحدة ربما كانت غير كافية، لكن المفوضية تقول إن عدد المراكز قابل للزيادة، ففي الخرطوم على سبيل المثال ستكون هناك ثلاث لجان تسجيل في الدائرة الواحدة، عوضاً عن لجنتين فقط في دوائر الولايات الاخرى، بسبب الكثافة السكانية المرتفعة في العاصمة، ويبلغ إجمالي عدد لجان التسجيل في البلاد ألفاً وثمانمائة لجنة، تؤكد المفوضية انها كافية لتسجيل عشرين مليون شخص في المدى الزمني للعملية البالغ شهراً واحداً، بعد تجربة غير معلنة قالت إنها اجرتها بمنطقة الحاج يوسف شرق العاصمة، تمكنت فيها لجنة واحدة من تسجيل اربعمائة شخص خلال ساعات. الرحل، الذين يمثلون نسبة لا يستهان بها من عدد سكان البلاد، يخشى البعض من ألا يتمكنوا من التسجيل بسبب ارتحالهم الدائم، ومعهم فئات اخرى مثل النازحين، خاصة في دارفور، لكن المفوضية تقول إنها تحصلت على معلومات تؤكد أن الرحل يستقرون حول مصادر المياه منذ شهر نوفمبر وحتى شهر مايو من العام التالي، ما يعني انهم سيكونون قادرين على التسجيل والتصويت الذي سيتم اثناء فترة استقرارهم حول مصادر المياه، وتقول المفوضية إن نازحي دارفور دخلوا ضمن الدوائر الجغرافية للمناطق التي استقروا بها، مثل المعسكرات. المقيمون بالخارج..ناخبين إلا قليلاً السودانيون المقيمون بالخارج، ليسوا مثل إخوتهم المقيمين بالداخل عندما يتعلق الأمر بالانتخابات، فالسوداني المقيم بالخارج بمقدوره التصويت لمرشحه لرئاسة الجمهورية فحسب، ولا يمتلك حق التصويت للجهاز التشريعي او الوالي، بسبب وجوده خارج حدود البلاد، ولن يتمكن أولئك السودانيين المقيمين في دول بعيدة بها جاليات سودانية قليلة من التسجيل أو التصويت فيما بعد، فالمفوضية تقول إنها ستفتح مراكز في كل دول الخليج عدا العراق الذي يعاني من عدم استقرار أمني، ومركزين بأوروبا أحدهما في العاصمة البلجيكية بروكسل والآخر في بريطانيا، وثلاثة مراكز بالولاياتالمتحدةالأمريكية، واحد في نيويورك، وآخر في واشنطن، وثالث في لوس أنجيلوس، أما الدول البعيدة مثل البيرو في امريكا اللاتينية فلن تستطيع المفوضية الوصول إليهم لقلة عددهم، وارتفاع التكاليف. اللافت، أن فئات من السودانيين المقيمين في أوروبا والولاياتالمتحدة، ودول غيرها غير مسموح لهم بالتسجيل أو الاقتراع وفقاً لقانون الانتخابات الصادر في العام 2008م باجماع القوى السياسية الوطنية، إذ يشترط هذا القانون أن يكون السوداني المقيم في الخارج حاملاً لوثيقة سفر سودانية، عليها إقامة سارية في الدولة التي يقيم فيها، ما يعني أن آلاف السودانيين في أوروبا وأمريكا، وحتى دول الخليج، لا يحق لهم التسجيل والتصويت لأنهم يستخدمون جوازات سفر غير سودانية، رغم احتفاظهم بالجنسية السودانية إذ أن السودان من الدول التي تسمح بإزدواجية الجنسية، أما الفئة الأخرى التي لن تتمكن من التصويت فهم الذين يقيمون في الخارج بطريقة غير شرعية، إذ لا تستطيع المفوضية افتتاح مركز تسجيل في بلد ما، واستقبال ناخبين يخالفون قوانين ذلك البلد. أسرار المفوضية الصغيرة تجنبت المفوضية الكشف عن ميزانيتها بالأرقام، وكشفت في المقابل عن إجازة ميزانية المفوضية لعام مالي بدأ منذ شهر يونيو الماضي وينتهى في يونيو من العام المقبل، تسهم الحكومة بنسبة ثلاثة وخمسين بالمائة من الميزانية، بينما يسهم المانحون بنسبة سبعة وأربعين في المائة، ويقول د.جلال محمد أحمد الامين العام للمفوضية إن كلاً من الحكومة والمانحين يدفعان المبالغ التي التزما بها، وينفى وجود عقبات، فيما كشفت د.محاسن عبد القادر حاج الصافي عضو المفوضية عن تنفيذ برنامج طواف على الجامعات لشرح المراحل المختلفة للعملية الانتخابية، بدءاً بجامعة الأحفاد، ودعت د.محاسن إلى التركيز على توعية المرأة والشباب الذين لم يشاركوا في انتخابات من قبل. بعض من النقد تعليقات وانتقادات عديدة لعمل المفوضية تقدم بها مشاركون في الورشة، لكن الملاحظة البارزة تقدمت بها سارة نقد الله القيادية بحزب الأمة القومي المعارض والمعنية بملف الانتخابات داخل الحزب منذ مرحلة التداول حول قانون الانتخابات، وتساءلت سارة عن مصير ملاحظات دفعت بها القوى السياسية المعارضة للمفوضية في وقت سابق، كما اشارت لغياب المفوضية عن أجهزة الإعلام القومية الرسمية، رغم أن عملية التسجيل لم يتبق لها سوى أسبوعين. ملاحظة اخرى طرحها عضو في حزب الأمة الإصلاح والتجديد، علق فيها على دعوة المفوضية للأحزاب بتعبئة جماهيرها وحثهم على التسجيل بالقول إن الأحزاب لا تستطيع جمع جماهيرها وتعبئتهم قبل تغيير القوانين المقيدة للحريات، والتي تضع قيوداً على النشاط الحزبي الجماهيري، بينما تحدث سياسي جنوبي معارض عن انعدام الامن في الجنوب، وعدم سماح السلطات هناك للأحزاب المعارضة بالعمل، وافتقار الأحزاب للمال وانتقد الحظر الذي فرضه القانون على تلقي الأحزاب لتمويل من جهات أجنبية. بعض أعضاء المفوضية، يؤكدون في أحاديثهم الجانبية حرصهم على نجاح مهمتهم، والتواصل مع المهتمين والمتابعين، لكنهم يقولون في ذات الوقت إنهم غير معنيين بالانتقادات غير الموضوعية أو العقبات التي لا تتعلق بنطاق مسئوليات المفوضية، وفي واقع الأمر، فإن المراقب لأداء المفوضية منذ تشكيلها يلاحظ أن هؤلاء الأكاديميين والمهنيين يحاولون القيام بالمهمة على نحو جيد، لكنه يدرك أيضاً أن نجاح مهمتهم لا يتطلب الكفاءة وحسن النوايا من جانبهم فحسب، لكنه يتطلب الكثير من أطراف أخرى، تبدأ من الدولة والأحزاب، وتمر بالإعلاميين، وتنتهي بالناخبين أنفسهم.
