«ضخ الدماء الجديدة لمسيرة المؤتمر الوطني بنهج عملي» كان هذا توصيف د نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني للشئون السياسية على استكمال الحزب لعضوية المكتب القيادي للمؤتمر امس الاول في اجتماع استغرقت المشاورات حوله اسابيع. ---------------------------------------------------------------------------- واعتمد المكتب في اجتماعه زيادة عدد الامانات المختصة لتصل الى «30» امانة ولكنه سمى «16» فقط من الامناء وارجأ ال «41» الآخرين الى اجتماع آخر لم يحدد. وحسب مراقبين فان ظهور نتائج استكمال المكتب القيادي وتسمية الامناء قبل ان تكتمل المشاورات حولها بصورة نهائية، يكشف بوضوح النقاش الكثيف وتباين الآراء حول المجموعة التي ستكون الرأي وتسير العمل في المرحلة المقبلة بكل تحدياتها وصعوبتها. لكن يبدو ان مسألة نواب الرئيس «الستة» أخذت نصيب الاسد من المداولات. ويأتي تقليصهم الى اثنين فقط حتى يتم تفادي حشد الاسماء السابقة في عضوية المكتب الذي يبقى لزاماً عليه التقيد بتوصية الشورى فيما يختص بهذا الامر، رغم ان عدم تسميتهم خلال الاجتماع تثير عدداً من التساؤلات في معادلة اختيار اثنين من «ستة» ومفاضلة من يكون هؤلاء دون اغفال المفاجأة اذا ما نادت اصوات بالتجديد حتى داخل هذه المساحات القريبة من مراكز القرار. والمكتب القيادي الذي اعتمد «19» لأول مرة من بينهم الشرتاي جعفر عبد الحكم، وعبدالمنعم السني، وكامل مصطفي، وسامية هباني، وحسن ابو عائشة، وفدوى شواي دينق، اضطر الى خلق توازن كبير عبر المجموعة التي يختارها وفق النظام الاساسي للمؤتمر الوطني، الرئيس عمر البشير باعتباره رئيس المؤتمر الوطني لتصل نسبة الاعضاء الجدد إلى «50%». والامانات المختصة ايضا طالتها رياح التغيير حيث يتولى «سبعة» اعضاء جدد امانات لأول مرة أبرزهم الاستاذ فتحي شيلا أميناً لامانة الاعلام والذي ظل منذ اعلان انضمامه للمؤتمر الوطني في امانة الاعلام وقريباً من أمينها السابق د. كمال عبيد حيث تم تعيينه قبل فترة ناطقاً باسم الامانة والاستاذة بدرية سليمان أمين امانة العدل كانت ايضاً تتواجد بقوة في كل القضايا والمواقف التي تتصل بالجانب القانوني في الحزب والفريق صلاح قوش أميناً «للعاملين» قد يكون ظاهرياً اكثر الشخصيات التي ظهرت على المستوى الحزبي في الفترة الاخيرة بحكم مهامه الاخرى السابقة كمدير لجهاز الامن والمخابرات الوطني، فيما تم إلغاء أمانتي التدريب والبرلمان دون توضحيات كافية، ولكن وفق مصادر كان الاتفاق ان يكتفي الحزب بكتلته في البرلمان فقط بينما تعمل كل امانة على تقديم التدريب اللازم والاهتمام بالكوادر. ورغم هذا التغيير الا ان اهم الامانات وهي الجنوب والخارجية والاتصال التنظيمي أُرجئت تسمية رؤسائها مما يعكس انطباعاً وتساؤلا ًمشروعاً حول مصيرها الذي يخضع لمشاورات كثيفة. وبقراءة متأنية لأمناء الامانات الذين تم اختيارهم فقد آلت أمانة العلاقات السياسية للبروفيسور ابراهيم غندور الذي لم يكن اصلاً بعيداً عنها بينما لم تتم تسمية أمينها السابق لأية امانة وهذا لاينفي ان يتم تكليفه بامانة اخرى من بين الامانات التي أُرجئ تسمية أمنائها فيما بعد. وكان د. نافع علي نافع نائب رئيس المؤتمر الوطني شدد للصحافيين بان تكملة المكتب القيادي وتسمية الامانات تمت بشورى كاملة، قال إن الاحزاب تفتقدها، واشار الى ان مجلس الشورى القومي لاستجابة المؤتمر الوطني لطرح القيادة والقاعدة بضخ دماء جديدة لعضوية المكتب القيادي لدفع مسيرة الحزب وفق نهج عملي وليس نظرياً. وحسب مراقبين حرص الرئيس البشير باستكمال عضوية المكتب القيادي لتوزيع عادل للقيادات من مختلف أنحاء السودان بالتركيز على الجنوب ودارفور. عموما لا تزال المشاورات مستمرة حول اكتمال الصورة لقيادة المؤتمر الوطني عبر مكتبه القيادي بصورة واضحة ونهائية في الفترة المقبلة يسبقها السؤال المهم من هم نواب رئيس المؤتمر الاثنين اللذين تم الاتفاق عليهما والذي ترجح مصادر أن تبعد فيه مسألة الالتزام بتمثيل مناطق السودان البعيدة.
