بدأ الامر بشكاوى وردت من محلية الدويم من مديري بعض المدارس، الشكاوى التي تدفقت على وزارة التربية والتعليم بولاية النيل الأبيض دفعت الوزيرة لتكوين لجنة للتحقيق في الشكاوى، لجنة التحقيق خلصت في تقريرها الذي تحصلت عليه (الرأي العام) الى أدلة تثبت وجود تصرف في المال العام دون وجود مستندات تثبت أوجه الصرف، فيما كشف تقرير للمراجعة الداخلية بالوزارة عن وجود ذات الخلل في الوحدة الثانوية بكوستي، وكانت المراجعة الداخلية أوصت باسترداد الاموال التي تحصلها مديرا المرحلة الثانوية في كل من كوستيوالدويم خلال (72) ساعة، كل من مديري الوحدة الثانوية بالدويموكوستي دفعا بدفوعات لتصرفهما في المال العام، ولكن المدير لوزارة التربية طه المدني نفى وجود تجاوزات او اعتداء على المال العام. وقال انه جلس الى الوزيرة ووضعا حدا للجدل الدائر، وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الصحيفة مقابلة وزيرة التربية والتعليم د. الرضية محمد أحمد، فان التقرير الذي نشرته الصحيفة في يوم الاربعاء الموافق 27/ فبراير الماضي فتح الباب واسعا أمام جدل جديد في اجتماعين عقدا في اليوم التالي مباشرة في وزارتي التربية والمالية، التحقيق التالي محاولة لسبر غور قضية أحاطت بها ضبابية غريبة وتصريحات قد تبدو متناقضة قياسا بما سنستعرضه من مستندات في السياق التالي: بدأية القصة بدأت القصة على النحو التالي: مدير منطقة الدويم الثانوية يجمع رسوم امتحانات الشهادة السودانية من كل المدارس الثانوية ولكن مديري المدارس يشكون من ان المدير لا يستنثني المدارس التي يقل عدد طلابها عن الربط المقدر للوزارة رغم انها معفية من الرسوم، كما ان مدير المنطقة الثانوية تلكأ كثيرا في اعطاء المدارس نسبتها من التحصيل (25%)، مديرو المدارس الذين بدأوا يتذمرون من تصرفات المدير تهامسوا فيما بينهم قبل ان يتحول الهمس الى شكاوى لوزارة التربية، لاحقا، شكلت وزيرة التربية د. الرضية محمد احمد لجنة للتحقيق في الشكاوى، وفي كوستي، شرعت المراجعة الداخلية في مراجعة ايرادات وحدة كوستي الثانوية بعد ان كلفت الوزيرة مدير المراجعة الداخلية باخضاع الوحدة لمراجعة دقيقة لاسيما ان مدير الوحدة فشل (وقتها) في اثبات انه تصرف في اكثر من (76) الف جنيه وفقا للأسس والضوابط المالية والمحاسبية، وفي اواخر ديسمبر الماضي وضع مدير المراجعة الداخلية تقاريره المفصلة عن الدويموكوستي على طاولة المسئولين ذوي الصلة بالقضية. يجب استردادها فوراً في 26/12/2012م وبالنمرة م ز/ م د/أ/ 1 كان تقرير المراجع الداخلية قد وصل مكتب المدير العام لوزارة التربية، وقد توصلت المراجعة الى حقائق عديدة منها ان مدير وحدة كوستي الثانوية قام بتوريد مبلغ (230,000) جنيه من اصل المتحصل (243,252) جنيها، واكد التقرير انه لم يتحصل نصيب المدارس ، في حين قامت ( الوحدة الحسابية باستخراج له نصيب المدارس ونصيب ادارة الثانوي)، ولفت التقرير الى انه يجب على مدير وحدة كوستي الثانوية الذي قام باستلام نصيب المدارس من الوزارة و تبلغ (62,600) جنيه ان يورد المبلغ لحساب الوزارة فورا زائدا المتبقي من التحصيل الفعلي (13,656) جنيها، واضاف التقرير: ( علما بان هذا المبلغ غير رسوم الامتحانات)، وذهب التقرير الى ان المبلغ الفعلي طرف مدير الثانوي (76,256) جنيها واجبة السداد، وختم التقرير الموجه لمدير عام وزارة التربية بالعبارة التالية: ( عليه نرجو مخاطبته لتوريد المبلغ خلال (72) ساعة). حسب المادة (208)..!! في تقرير ثان للجنة التحقيق التي كونتها وزيرة التربية للتحقيق في الشكاوي الواردة من الدويم كشف تقرير المراجعة الداخلية ان مدير المرحلة الثانوية بالدويم تحصل مبلغا وقدره (330930) جنيها من رسوم الثانوي ( وذلك حسب التقرير الذي رفعته اللجنة التي قامت بمراجعة المدارس بالوحدة التعليمية)، واكد التقرير ان مدير المرحلة الثانوية قام بتوريد مبلغ وقدره (230750) جنيها، عليه يكون هناك عجز في التوريد من المتحصل الفعلي مبلغ وقدره (100,180) جنيه، واوصى التقرير ان يخاطب مدير المرحلة الثانوية الدويم باعادة المبلغ فورا حسب المادة (208) من اللائحة المالية لسنة 2011م، لاحقا وردت معلومات للصحيفة ان وزيرة التربية د. الرضية محمد أحمد عقدت اجتماعا ضم الى جانب اعضاء لجنة التحقيق مدير المرحلة الثانوية بالدويم، واشارت المعلومات الى ان مدير المرحلة اقر بانه تصرف في المبلغ بغير وجه حق وتعهد باسترداده خلال اسبوع متجاوزا بذلك الفترة القانونية التي حددها القانون ب (72) ساعة، وكانت مصادر قالت ان مدير المرحلة الثانوية بكوستي انكر ان يكون تصرف في اكثر من (70) الف جنيه بغير وجه حق ولكنه فشل (وقتها) في اثبات انه كان مكلفا من قبل مدير المرحلة الثانوية بوزارة التربية الاستاذ عبد القوي ساكت أو أية جهة اخرى بصيانة سيارته أو صيانة بعض المدارس أو تشييد مظلة امام مكتبه، كما ان المدير لم يرفق (حيئنذ) المستندات التي تثبت انه تصرف في المبلغ وفقا للاسس والضوابط المحاسبية التي من شأنها تمكين فرق المراجعة الداخلية من اداء مهامها دون الحاجة لاخضاعه للمحاسبة او استرداد أي مبلغ تحصل عليه. بكل بساطة.. انتهت المسألة..!! المدير العام لوزارة التربية طه المدني اتهم (الرأي العام) التي نشرت تقريرا بهذا الشان في 26 فبراير الماضي بانها اوردت معلومات غير صحيحة البتة وانها حادت عن دورها في البحث عن الحقيقة وسعت لتشويه سمعة الوزارة عبر نشر حيثيات تقارير المراجعة الداخلية التي اعتبرها (شأنا داخليا صرفا) لايحق للصحافة تناوله باي حال من الاحوال، وكان طه قد نفى ان يكون مدير المرحلة الثانوية بكوستي تصرف في المال العام (بغير وجه حق) رغم ما ورد بتقرير المراجعة الداخلية الذي ذهب الي انه (يجب على مدير وحدة كوستي الثانوية الذي قام باستلام نصيب المدارس من الوزارة والتي تبلغ (62,600) جنيه ان يورد المبلغ لحساب الوزارة فورا زائدا المتبقي من التحصيل الفعلي (13,656) جنيها، وفيما يلي عدم تنفيذ توصيات المراجعة الداخلية ولجنة التحقيق باسترداد المبالغ المذكورة وقتها قال طه ان التقرير صدر قبل نهاية السنة المالية وانه كان في الحج ساعة وصول التقرير مكتبه لذا لم يكن من الممكن ان يتخذ قرارا بشأنه خاصة، واشار الى ان مدير المرحلة الثانوية بكوستي قدم ملفا به مستندات تثبت انه قام بصيانة سيارته بجانب مكاتب ومدارس، واضاف: ( انا قعدت مع الوزيرة وانتهت المسألة عبر ازالة العهدة)..!! هذه الأسئلة..!! ولكن متى تمت ازالة العهدة قبل أم بعد تقرير المراجعة الداخلية ولجنة التحقيق؟، هل اثبت مدير المرحلة الثانوية انه تصرف في المال العام وفقا لتوجيهات كتابية كانت أو شفاهة بصيانة سيارته وتشييد مظلة امام مكتبه وكم بلغت كلفة عمليات الصيانة هذه ولماذا لم يدخل المال الذي تصرف فيه ضمن الدورة المحاسبية لرصده اولا؟، إلا تعد ازالة العهدة بعد التصرف في المال العام مخالفة في حد ذاتها تستوجب المسألة ايا كان شكلها؟، هل تمت مطابقة ما ورد في الفواتير من مبالغ، عبر لجنة مراجعة او خلافه؟، مع ما تم من اعمال الصيانة المذكورة للتأكد من صحة البيانات الواردة فيها؟، الا تتعامل وزارة التربية مع جهات محددة لشراء الاسبيرات او صيانة السيارات وذلك اتباعا للشفافية التي لا تأتي إلا عبر المناقصات المعهودة في كل المؤسسات الحكومية للمفاصلة في الاسعار وتحديد السعر المناسب بعد ذلك ترشيدا للصرف وضبطا للانفاق الحكومي منعا لاي تلاعب في الاسعار؟ حساباته صحيحة..!! كل تلك الاسئلة قفز المدير العام للوزارة طه المدني فوقها مقللا من شأن تقرير المراجعة الداخلية بقوله ان المراجع الداخلي موظف في الوزارة ويمكن الاستغناء عنه ( في أية ثانية) وان تقريره (لا يعتد به كتقرير المراجع العام)، ونفى في الوقت ذاته ان يكون مدير المرحلة الثانوية اقر في اجتماع رسمي بانه تصرف في اكثر من (100) الف جنيه وانه سيردها خلال اسبوع، وقال طه المدني ان مدير الثانوي بالدويم لم يقر في أي اجتماع رسمي بانه تصرف في المبلغ (تصرف شخصي)، واكد: ( عموما الزول دا حساباتو صحيحة وما عليهو حاجة)، واشار الى ان الاموال التي تصرف فيها مدير المرحلة الثانوية تقع تحت بند التسيير الذي يخصم من رسوم الامتحانات، وفيما يلي الشكاوي التي وردت للوزارة من مدارس الدويم الثانوية ضد مدير المرحلة الثانوية التي فتحت الباب واسعا امام الجدل الدائر حاليا وقادت لتكوين لجنة التحقيق الوزارية قال طه انه لاعلم له بها. الضرب بيد من حديد رغم محاولة المدير العام التقليل من شأن تقرير المراجعة الداخلية، الا ان اجتماعا عقد في ذات اليوم بوزارتي التربية والمالية، وقد ناقش اجتماع التربية، ضمن اجندة اخرى، ماورد في تقرير (الرأي العام) الذي اشرنا اليه سابقا، كما وردتنا معلومات من أحد مصاردنا ان اجتماعا عقد بمكتب الوزيرة في نفس يوم صدور الصحيفة (26/2/2013م) وقد حضره مدير المرحلة الثانوية بكوستي، ووفقا للمصدر فان الاجتماع شهد جدلا ساخنا حول ما اوردته الصحف، كما ان لجنة الرقابة على المال العام التي كونها والي النيل الأبيض عقدت اجتماعها الدوري يوم الاربعاء الماضي الموافق 27/2/2013م، وقد ناقش الاجتماع ايضا ما اوردته الصحيفة من معلومات ومستندات، وكانت الصحيفة اجرت اتصالا بوزير المالية الحافظ عطا المنان في نفس اليوم الذي نشرت فيه الصحيفة تقريرها وذلك بناء على طلبه للصحافة ونواب المجلس التشريعي مساعدة لجنة الرقابة على المال العام في اداء دورها على الوجه الاكمل، وكان الحافظ عطا المنان اكد خلال مناقشة خطة وزارته في المجلس التشريعي ان لجنة الرقابة على المال العام التي كونها الوالي تعمل علي ضبط الاداء المالي ووقف هدر المال العام الذي تعتبر المراجعة الداخلية (خط الدفاع الأول عنه)، وقال ان اثر عمل اللجنة ظهر في تقرير المراجع العام الذي اكد ان الولاية خلال العام الماضي كانت (خالية من الاعتداء على المال العام)، واضاف: ( أي زول نقبضو حنضرب عليهو بيد من حديد لانو المال دا ما حق الوالي ولا الحافظ عطا المنان)، وقال الحافظ عطا المنان إن الاصلاح (عملية صعبة).
