مضت أمس وتيرة الاقتراع لمنصب والي القضارف الذي يتنافس عليه أربعة مرشحين بعد مقاطعة مبادرة القضارف للخلاص لعملية التصويت عقب احتجاجها على بعض التجاوزات التي قالت إن مفوضية الانتخابات قصدت بها هزيمة المرشحين المنافسين لمرشح المؤتمر الوطني، مضت عملية التصويت بغير ما يشتهي الوطني ومنافسوه، حيث مُنيت عملية الاقتراع بفشل ذريع في معظم المراكز على مستوى الولاية، حيث كان حضور الناخبين فاتراً بشكل واضح بما يشبه المقاطعة باستثناء الحضور النسوي الذي كان غالباً في الساحة. وكشفت جولة ميدانية ل (الرأي العام) على عدد كبير من مراكز الاقتراع خلوها من الناخبين إلاّ بأعداد قليلة محسوبة للمؤتمر الوطني الذي جنّد كل أجهزته وكوادره بهدف رفع نسبة التصويت. وقال رؤساء مراكز إن نسبة التصويت كانت متدنية ولم تتعدَ ال 15% حتى عصر أمس. وقال الأستاذ محمد عمر بشير مدير مركز حي المطار ان المصوتين بلغ عددهم (181) من بين (3883) ناخباً ونتوقع ان ترتفع النسبة مع انتهاء الزمن المحدد لعملية الاقتراع. بينما أوضح مدير مركز دار النعيم عبد الكريم إبراهيم إن عدد الناخبين يبلغ (1147) لم يصوّت منهم سوى (296) ناخباً. وأبدى وكيل مرشح منبر الشرق الديمقراطي بعض الاعتراضات، وقال إنّها بَدَرَت من موظفي المركز واعتبرها تمثل انحيازاً لصالح المؤتمر الوطني. وفي الأثناء، احتج المرشحون الثلاثة لمنصب والي القضارف الدكتور يوسف إسماعيل والدكتورة آمال إبراهيم وحسن النور عطية على قرار المفوضية القومية للانتخابات التي مددت زمن الاقتراع من الساعة السادسة إلى الثامنة مساءً وعدّوه أحد خروقات الانتخابات، وهدّدوا في مذكرة رفعوها للجنة العليا للانتخابات بالانسحاب من المنافسة بسبب الإعلان المفاجئ بتمديد زمن التصويت في مراكز لا تتوافر فيها الكهرباء دون أن يتم الاتفاق مع المرشحين، واتهموا المؤتمر الوطني بأنه يقف خلف هذا القرار المفاجئ خشية أن يحصل على نسبة متدنية في التصويت. وقال المرشح دكتور يوسف إسماعيل: إننا وافقنا على دخول الانتخابات لأنّ عملية التصويت والفرز حددت بيوم واحد ولو كنا ندري بأنّها ستمدد لما شاركنا فيها، ولم يستبعد أن يحدث تزوير في صناديق الاقتراع بعد هذا القرار. وفي ذات السياق، قال مراقبون لانتخابات منصب والي القضارف إن الإقبال على الاقتراع كان ضعيفاً وفاتراً في معظم المراكز بما فيها المراكز ذات الثقل للمؤتمر الوطني مشيرين الى ان النسب المتدنية في التصويت تكشف بجلاء إحجام الناخبين وكثير من منسوبي المؤتمر الوطني بما فيهم القيادات العليا والوسيطة التي تقف في الرصيف تراقب الموقف، وتوقعوا ألاّ ترتفع نسبة التصويت في المراكز بسبب المقاطعة غير المعلنة من جماهير الولاية وخاصةً من قواعد المؤتمر الوطني جراء رأيها المخالف للسياسات التي يتبعها المؤتمر الوطني خصوصاً بعد التعديلات الكثيرة التي طالت مؤسسة الحزب وإقصائه لكثير من القيادات ذات الوزن والقبول الشعبي، وقالوا إن الحزب لم يجد غير النساء في هذه المعركة، وقالوا ان المقارنة كانت معدومة بين انتخابات 2010م التي توجت كرم الله عباس الشيخ والياً منتخباً بالأغلبية الساحقة وانتخابات 2013م التي شهدت حضوراً متدنياً من الناخبين، وتَوقّعوا ألاّ يزيد عدد الذين سيدلون بأصواتهم في الانتخابات التكميلية (50) ألف ناخب من جملة (515) ألف ناخب. من جهته، فند المؤتمر الوطني دعاوى تزوير الانتخابات التي أطلقها بعض المرشحين، ووصف أبو بكر إبراهيم دج - أمين دائرة الانتخابات بالحزب، الانتقادات التي وجهت لحزبه بأنها هروب من النتيجة المتوقعة لصالح فوز مرشح المؤتمر الوطني. وقال ان الحزب لا يملك سلطةً لتوجيه المفوضية بتمديد زمن الاقتراع وهو قرار صادر من المفوضية العليا للانتخابات ما كان على الحزب إلاّ الالتزام به. وكان عدد من المراقبين الدوليين والمحللين تابعوا ميدانياً عملية الاقتراع بعدد من المراكز داخل وخارج القضارف. وقال نائب السفير الروسي أحد المراقبين الدوليين في حديث ل (الشروق) إن السلطات ساعدتنا في ممارسة عملنا ومراقبة مراكز الاقتراع دون أية مضايقات، مضيفاً أن الجولة كشفت لهم الإعداد الجيد والتهيئة الممتازة لعملية التصويت دون أية مشاكل أو مضايقات. منوهاً الى أن التقييم النهائي لانتخابات منصب والي القضارف سيُعلن عنها عقب فرز الأصوات. وكانت مبادرة القضارف للخلاص أعلنت امتناعها عن التصويت وانسحاب مرشحها من الانتخابات بحجة خروقات قالت إن المؤتمر قد ارتكبها في وضح النهار من بينها تزوير أعمار تلاميذ دون سن الخامسة عشر واتهامها للمُعتمدين في المحليّات باستخدام سيارات الدولة لصالح مرشح المؤتمر الوطني. وقالت مُبادرة الخلاص في بيان لها إنها لن تعترف بالنتيجة. وينتظر أن تبدأ اللجنة العليا للانتخابات بولاية القضارف عمليات فرز صناديق الاقتراع خلال هذا اليوم بعد أن تعذّر فرزها مساء أمس نظراً لعدم جاهزية معظم مراكز الاقتراع التي لا يتوافر فيها التيار الكهربائي.
