كشفت الجولة الميدانية التي قامت بها (الرأي العام) بود مدني للعديد من مواقع تجمع النفايات في الأحياء الشعبية بمدينة ودمدني، وانتقلت كاميرا الصحيفة إلى مكب النفايات الذي نقل أخيراً من الجزء الشمالي الغربي للمدينة إلى الضفة الشرقية للنيل بعد التمدد الإسكاني بالمنطقة.. فقد أصبح هذا المكب يشكل هاجساً مؤرقاً للمواطنين الذين يقطنون قريباً من المكب وما زالت هناك تصديقات صادرة من مصلحة الأراضي لإقامة قطع سكنية جديدة مجاورة للمكب. هؤلاء السكان المقيمون حالياً بالمنطقة تضرروا من الآثار البيئة خاصة أن تلك النفايات المنقولة للمكب تحتوي على مواد لنفايات طبية. ونظير هذه المشكلة أجرت الصحيفة حواراً مع د.نجم الدين المبارك مدير عام هيئة تطوير وتجميل مدينة ودمدني ود. عبد الإله محمد الحسن عميد كلية الصحة بجامعة الجزيرة بحكم تخصصه الأكاديمي في علوم صحة البيئة. فقد اعترف د. نجم الدين المبارك بأن المكب يشكل صداعاً مزعجاً لوحدة إدارة النفايات التابعة لهيئته بعد نجاح المرحلة الأولى من مشروعات النفايات متمثلة في جمع ونقل النفايات من شوارع الأحياء والأسواق، والانتقال بمظهر الشارع العام إلى صورة أفضل عما كانت عليه حيث يتم حالياً نقل 240 طناً يومياً من النفايات للمكب وكانت من قبل 100 طن ونظير هذا جرت تحركات في كل الاتجاهات لإيجاد حلول علمية وعملية لتحقيق معالجة جذرية للمشكلة، وقد استفادت إدارته من التجربة التي طبقتها القضارف بتحليل النفايات وتدويرها بإنتاج غاز يمكن الاستفادة منه كمصدر للطاقة وستجرى هذه التجربة بودمدني في مساحة مقدرة بثلاثين فداناً تقريباً بعد اكتمال إجراءات مع سلطات الأراضي. وقال د. عبد الإله عميد كلية الصحة بجامعة الجزيرة ل(الرأي العام) إن مشكلة النفايات والطبية منها أمر كبير يحتاج إلى معالجات علمية تطبق على أرض الواقع. وتساءل من هو المسؤول عن إصدار رخص تدوير النفايات وتسجيل ناقلات النفايات ورسم خطط رمي تلك النفايات ويجب الإجابة على تلك الأسئلة ثم إصدار تشريع واضح المعالم للتعامل معه لحماية البيئة.. على أن يضع هذا التشريع قيوداً أكثر تشدداً للسيطرة على عمل وإدارة مواقع دفن النفايات ومراقبة غاز الدفن. وقال إنه يمكن إعادة التدوير للمادة وجعلها بحالة يمكن إعادة استعمالها ومثال ليس على سبيل الحصر يمكن إعادة تعبئة القناني القديمة والبرطمانيات ويمكن أيضاً إعادة استعمال بعض المنسوجات ويمكن إعادة الكثير من المواد التالفة. ونبه الدكتور عبد الإله في هذا الصدد بإشاراته إلى تلوث الهواء داخل المباني من جراء الأبخرة الصادرة من ورق الجدران الملون ومواد التنظيف والتلميع والمنشآت وملطفات الهواء ومبيدات الآفات ومزيلات الصرف والطلاءات والمذيبات وخطورة الأسبستس الذي يستعمل كمادة بناء الذي يوجد في السقف وكساء الجدار وفي بعض المواد العازلة. فيما أن الاسبستوس له تأثيرات ضارة يمكن أن يسبب تقرح وتليف في الجلد وتليف في نسيج الرئة في حالة متقدمة، وزاد هناك الكثير من المركبات العضوية المتطايرة من البنايات الجديدة ومن عمليات الزخرفة الحديثة ربما يؤدي تبخر تلك المواد إلى مشكلات صحية خطيرة. أدوات الاحتراق: تقوم الأشياء المحترقة باستهلاك الهواء النقي كما ينتج من احتراقها غازات يمكن أن تكون خطيرة ويمكن أن تحدث التلوث، كما أن رقائق الطلاء القديم تعتبر مصدراً ضاراً بالصحة. أيضاً يمكن أن تنطلق المواد الرصاصية من أواني الطبخ والشرب وأدوات خزن الطعام، كما نوه عميد كلية الصحة عن إخطار استعمال المواد الرصاصية في أنابيب وتجهيزات الماء مع حظر استيراد وبيع مستحضرات التجميل المحتوية على مواد رصاص. تحذيرات: لا تحرق فضلات المنازل أو أي شيء يتكون من البلاستيك وعدم استعمال زيت محرك قديم في إشعال النار. - تحاشي إشعال النار في ظروف مناخية غير مناسبة كالأيام الرطبة خاصة في المساء حيث يبقى الدخان محمولاً في الهواء ولا يتحرك. - استعمال المركبات الآلية تلوث الهواء. - يجب تقليل التلوث من حركات الطريق باستعمال جازولين خالي الرصاص.
