يقود الاستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية وفدا رفيع المستوى للمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور الذي تستضيفه الدوحة اليوم ، لإقرار إستراتيجية الإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية في دارفور، بمشاركة المانحين، ونحو أكثر من 40 دولة وعدد كبير من المنظمات الإقليمية والدولية للخروج بدعم ملموس للمساعي القطرية تجاه دارفور، وتوفير الدعم المالي بعد مرحلة تحديد الاحتياجات وترتيب أولويات إعادة الإعمار، الأمر الذي سينقل دارفور إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية. ويأتي المؤتمر عقب تحديد الاحتياجات وترتيب الأولويات لإعادة الإعمار والتنمية بدارفور، حيث حدّدت استراتيجية تنمية دارفور ثلاث ركائز هي: الحكم والعدالة والمصالحة، إعادة الإعمار، الإنعاش الاقتصادي وفق أسس تشمل عشرة قطاعات: الخدمات الأساسية، الحكم، دور القانون، والسلام والأمن، العودة الطوعية للنازحين، الإدارة المالية، البنية التحتية، الزراعة والثروة الحيوانية، تنمية القطاع الخاص علاوة على إدارة الموارد الطبيعية. وقدّرت السلطة الإقليمية لدارفور تلك الاحتياجات التنموية والخدمية خلال السنوات الست المقبلة بمبلغ (7.2) مليارات دولار أمريكي سيتم طرحها على مؤتمر المانحين بعد دراسات قامت بها الحكومة بمشاركة من الشركاء الدوليين للاحتياجات التنموية والخدمية لدارفور، في وقت التزمت الحكومة السودانية منها بمبلغ 2.6 مليار دولار وأوفت بكل تعهّداتها تجاه سلام دارفور، وبقيام المؤتمر الدولي للمانحين بالدوحة سيتم الانتقال من مرحلة المساعدات الإنسانية والحلول الفردية للحلول الجماعية والخدمات واسعة النطاق ومرحلة الانتعاش للاقتصادي وإعادة الإعمار و دعما للسلام والاستقرار. وأكدت الحكومة السودانية استعدادها للمؤتمر، ما يشكل بداية لمرحلة جديدة من البناء والتنمية في دارفور، مشددة على أن السلام والاستقرار لن يتحققا بدون تنمية ودعت الحركات للانضمام لوثيقة الدوحة لسلام دارفور والجلوس إلى مائدة التفاوض بالدوحة لتحقيق السلام الشامل. وأكد أمين حسن عمر، وزير الدولة برئاسة الجمهورية ورئيس وفد حكومة السودان في مفاوضات سلام دارفور، أن أهل دارفور يعولون كثيرا على نتائج المؤتمر الدولي للتنمية وإعادة الإعمار فى الإقليم الذي سيعقد في الدوحة اليوم وغدا ، بما يمكن من تحقيق تنمية حقيقية في دارفور ويسهم في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. وقال الدكتور أمين، في تصريحات صحفية، إن إقليم دارفور بحاجة ماسة إلى المساعدة من الدول العربية والإسلامية حتى يمكن تحقيق تنمية حقيقية والقضاء على كل أسباب الاقتتال ليعم السلام كل ربوع الإقليم، معربا عن أمله أن تقوم الدول العربية والإسلامية بواجباتها تجاه السودان للمساعدة على تحقيق الاستقرار الذي ينشده الجميع. وأكد الدكتور أمين إن الحكومة أوفت بالفعل بكل تعهداتها تجاه قضية دارفور حيث تعهدت بضخ مبلغ 6. 2 مليار دولار لتنمية الإقليم لكنها بحاجة للمزيد من الشركاء وهو ما تعول عليه كثيرا في مؤتمر المانحين لتقديم نحو خمسة مليارات دولار أخرى للوفاء بكل متطلبات التنمية في الإقليم. من جانبه أعرب عبد الحميد موسى كاشا والي شرق دارفور عن تفاوله بنجاح مؤتمر المانحين بعد الجهود المكثفة والحثيثة التي بذلتها قطر والحكومة السودانية والسلطة الإقليمية لدارفور، من أجل مشاركة عالية المستوى ونجاح المؤتمر وضمان تنفيذ تعهدات المانحين. واضاف كاشا : إن المؤتمر سينقل دارفور إلى مرحلة جديدة من التنمية والاستقرار والسلام، مبينا أن أهل دارفور يعوّلون كثيرا على مؤتمر المانحين الذي سينقل الإقليلم إلى آفاق التنمية والبناء، كما أنه سيسهم في إعادة تنفيذ مشاريع الإعمار المتعددة، مشيرا إلى أن وثيقة الدوحة للسلام أسهمت بصورة إيجابية في تحسين الأوضاع الأمنية والإنسانية. و دعا كاشا المانحين إلى الالتزام بتعهداتهم لتوفير التمويل اللازم لمشاريع إعادة إعمار دارفور لإعادة الأعمار في دارفور. وفي السياق رحبت الجامعة العربية بانعقاد المؤتمر ووصفته بأنه سيسهم بصورة كبيرة في انتقال دارفور إلى مرحلة جديدة من التنمية والاستقرار ، ودعا السفير الدكتور صلاح حليمة مبعوث الجامعة العربية للسودان الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والعربية المشاركة والمساهمة بصورة إيجابية وكبيرة في المؤتمر ، وأشاد بجهود صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر في دعم وتعزيز التسوية السياسية لأزمة دارفور وإحداث التنمية المنشودة. إلى ذلك أكد برنامج الأممالمتحدة الإنمائي أن مؤتمر المانحين بالدوحة خطوة أولى في تنفيذ إستراتيجية تنمية دارفور ، والمحرك الأساسي لأمل مواطني دارفور بالعيش في سلام واستقرار، كما أنه يمثل خطوة رئيسية نحوالاعتماد على الذات وبناء القدرة على مواجهة الأزمات للمجتمعات المحلية المتضررة في دارفور. وأشار برنامج الأممالمتحدة الإنمائي بالخرطوم إلى أن المؤتمر سيحقق أربعة أهداف بإقرار الإستراتيجية، و الاتفاق على آلية التنسيق والتمويل، والتأكيد على الإلتزامات المالية للمجتمع المدني تجاه إنفاذ الإستراتيجية، و حشد الأموال من المجتمع الدولي بغرض إنفاذ الإستراتيجية. وأكد برنامج الأممالمتحدة الإنمائي في بيان له دعمه بقوة إستراتيجية تنمية دارفور التي تقدم خطة متسلسلة ومنسقة وشاملة من أجل تنمية منصفة ومستدامة تقوم على المشاركة، الأمر الذي يعد حيوياً لإخراج دارفور من دائرة الصراع والفقر الى آفاق الاستقرار والازدهار. وناشد البيان المجتمع الدولي بتوفير 7.245 ملايين دولار أمريكي للوفاء بمتطلبات البنية التحتية والاحتياجات الاجتماعية على مدى السنوات الست المقبلة، مشيرا إلى ان الحكومة السودانية التزامت بدفع 165 مليون دولار لوثيقة الدوحة لسلام دارفور مع الالتزام بجدول زمني للتسليم، كما قامت بتسليم السلطة الإقليمية لدارفور في يناير 2013 خطاب اعتماد بقيمة الدفعة الأولى البالغة 165 مليون دولار.
