مساهمات الدول ودعمها السياسي وضعت دارفور في طريق التنمية والسلام..إستراتيجية التنمية وما نفذته الحكومة وتعهداتها والتزاماتها وراء نجاح المؤتمر.. الدوحة: رئيس التحرير أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة قطر أحمد بن عبد الله آل محمود أن حصيلة التعهدات في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور بلغت «3» مليارات و«696» مليونًا و «659» ألفًا و «100» دولار تقدم في «6» سنوات. وكانت قطر قد تعهدت أمس بتقديم نصف مليار دولار للمساهمة في إعادة إعمار دارفور، وذلك في اليوم الختامي للمؤتمر الدولي الذي استضافته الدوحة لدعم الإقليم، فيما أعلن المفوض الأوربي للتنمية أندرياس باي بالجس تقديم الاتحاد الأوربي دعماً يزيد عن «27500000» يورو للمساعدة في توصيل الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة وإدارة المياه والزراعة في دارفور. وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود تعهد دولة قطر بمبلغ «500» مليون دولار منحاً ومساهمات لإعادة الإعمار في دارفور. وأشار آل محمود أيضاً لمبادرة قطر بإنشاء بنك لتنمية دارفور برأسمال قدره مليار دولار عام 2010م. وفي ذات السياق قال المفوض الأوربي أندرياس باي بالجس إن الاتحاد الأوربي ملتزم بجلب السلام الدائم لأهل دارفور، معرباً عن أمله في أن يغتنم الجميع هذه الفرصة لاختيار الحوار السياسي على المواجهة المسلحة. ودعا المفوض الأوربي الحكومة السودانية وجميع الأطراف المعنية إلى مواصلة الجهود لتحسين البيئة التي تعمل فيها الإغاثة والتنفيذ الكامل لاتفاق الدوحة لتمكين قوة دفع جديدة للتنمية في دارفور. وقال إن الاتحاد الأوربي يعمل على دعم السلام والأمن في منطقة دارفور من خلال التبرعات المقدمة من الدول الأوربية الأعضاء لميزانية بعثة الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي في دارفور «اليوناميد». وكان ممثلو الدول والهيئات والمنظمات وصناديق التمويل أعلنوا خلال جلستي «التعهدات السياسية والمالية» عن دعمهم المالي والسياسي للسلام في دارفور وإستراتيجية تنمية الإقليم ، وأكدوا الارتباط الوثيق بين السلام والتنمية وأنه لا نماء بدون استقرار وسلام، وأشاد المتحدثون بالدور المتميز الذي اضطلعت به قطر بقيادة أمير دولة قطر حمد بن خليفة آل ثاني تجاه قضية السلام في دارفور، ولفتوا إلى أنه بفضل هذه الجهود القطرية تحسنت الأوضاع كثيرًا في دارفور عما كانت عليه قبل سنوات، مشيدين في هذا الصدد بالدور الذي تقوم به «اليوناميد» في حماية المدنيين خاصة النازحين واللاجئين، ودعا المتحدثون إلى اتخاذ الآليات المناسبة لتنفيذ مشروعات التنمية وإعادة الإعمار في دارفور وفقًا للأولويات لاسيما في مجالات وقطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة وبناء القدرات والبنى التحتية والبيئة. حقق المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة إعمار وتنمية دارفور الذي اختتمم أعماله مساء أمس بالدوحة، بحضور ومشاركة أربعين دولة وعدد كبير من المنظمات والهيئات والمؤسسات والصانديق الدولية، تقدماً كبيراً ونجاحًا منقطع النظير، بتخصيص الدول المانحة وبقية الجهات لمبلغ «3,646,659.000 » مليار دولار، لدعم إعادة الإعمار والتنمية في دارفور وتنفيذ الإستراتيجية التنموية التي قدمت للمؤتمر ويتم تنفيذها على مدى ست سنوات .. في اليوم الثاني والأخير لمؤتمر المانحين بالعاصمة، تبدى الدعم السياسي للمجتمع الدولي لقضية إعادة إعمار وتنمية دارفور، وتبارت أكثر من 40 دولة مشاركة وعدد كبير من المنظمات والصناديق والبنوك العربية والإسلامية مساهمات من شأنها أن تعيد إعمار دارفور وتنفيذ مشروعات التنمية الكفيلة بتحقيق الاستقرار والسلام. وتفاوتت مساهمات الدول ما بين الدعم السياسي والتعهد المالي المباشر والإعلان عن استمرار الدعم الذي تقوم به بعض الدول واستعداداتها لتمويل وتنفيذ مشروعات محددة يتم اختيارها من جملة الدراسات والمشروعات المقدمة من خلال إستراتيجية التنمية والإعمار التي عُرضت على المؤتمر. كيفية تقديم الدعم من خلال جلسات طويلة يوم أمس رأسها السيد احمد بن عبد الله آل محمود نائب رئيس الوزراء القطري ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من وزراء خارجية وممثلي الدول المشاركة والمنظمات غير الحكومية والهيئات، تقدمت الدول المختلفة التي حضرت المؤتمر بكلماتها التي أعلنت فيها دعمها السياسي لمؤتمر المانحين وأفصحت عن تعهداتها المالية، في صورة عكست أهمية هذه القضية على كل الصعد العربية والإسلامية والإفريقية والدولية.. وكانت هناك حسب ما جرى داخل المؤتمر خلال الأيام معايير دقيقة واتفاق على آلية التصرف في الأموال وتنفيذ المشروعات وتسهيل صرف الدعم المقدم، وحسب المشروعات التي عُرضت على المؤتمر في إستراتيجية إعادة الإعمار والتنمية المتضمنة الاحتياجات الضرورية في التنمية وإعادة الإعمار ومشروعات البنى التحتية والمياه والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات، كانت أمام ممثلي الدول والمنظمات صورة كاملة وخارطة للوضع في دارفور وأوجه توجيه الدعم والمساهمات، وجرى نقاش حول آليات التنفيذ وهيكلة الإدارات المالية وصندوق التمويل المتعدد الأغراض.. واستمع المؤتمر لمداخلات عديدة قبل أن تبدأ الجلسات المخصصة للدعم السياسي والتعهدات المالية تركزت كلها حول الخطط الموضوعة والمشروعات وأهمية وضع الضوابط اللازمة لتسهيل انسياب التمويل للمشروعات وما قدمته حكومة السودان في هذا الصدد.. ووضع المؤتمر كيفية واضحة لتقديم الدعم وإعلانه، فهناك دعم سياسي تلتزم به الدول المشاركة في الوقوف مع حل قضية دارفور والسعي نحو إقرار السلام والتنمية وإخراج دارفور من كبوتها، وهذا تعلن عنه الدولة في كلمتها أمام المؤتمر، ويمكن للدولة المشاركة إبداء الرأي والملاحظات لكنها في النهاية تدعم سياسيًا .. وقد تحدث كل المشاركين من الدول العربية والإسلامية والافريقية ودول الاتحاد الاوربي وامريكا الشمالية الولاياتالمتحدةوكندا ودول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية الصين واليابان والهند وماليزيا وروسيا وغيرها .. مؤكدين وقوفهم مع قضية دارفور وتقديم الدعم لإعادة إعمارها وتنميتها حتى تخرج من أزمتها وتزول اساباب الاحتراب ويعود اللاجئون والنازحون إلى مناطقهم وتعمر القرى ومناطق العودة الطوعية وتعود الحياة إلى طبيعتها .. وتعلن كذلك الدول المشاركة عن تعهداتها المالية، وهي ذات مسارين، المسار الاول هو الدعم المالي بجانب التعهد بتنفيذ المشروعات المختارة من الإستراتيجية ومواصلة العمل والدعم المقدم اصلاً للسودان وفي دارفور. »شوبش » الدوحة .. قطر 500 مليون دولار .. في الجلسة الأولى لليوم الثاني من المؤتمر، أعلن السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن تعهد دولة قطر بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي كمنح ومساهمات لإعادة الإعمار فى دارفور. وقال في مفتتح الجلسة، «في البداية أود أن أعلن أن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد «حفظهما الله» وانطلاقًا من موقفها الثابت من أهمية إحلال السلام في دارفور ورفع المعاناة عن أهلها بالإضافة إلى مبادرة حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بإنشاء بنك لتنمية دارفور برأس مال قدره مليارا دولار ومشروعات الإنعاش المبكر التي تقوم بتنفيذها في دارفور حالياً واقتناعاً منها بما تم تقديمه في استراتيجية التنمية في دارفور التي اعتمدت هنا، فإنني أعلن تعهد دولة قطر بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي كمنح ومساهمات لإعادة الإعمار في دارفور». وبعده تبارت الدول والمنظمات في إعلان تبرعاتها ودعمها السياسي لوثيقة سلام دارفور ولورقة إستراتيجية التنمية وإعادة الإعمار التي أعدها فريق متخصص بالتعاون مع المنظمات الدولية اليوناميد والوساطة الإفريقية فضلاً عن السلطة الانتقالية لدارفور وحكومة السودان. انهالت التبرعات من الدول وكان الموقف القطري مشرفاً من الحكومة ومن المنظمات القطرية التي فاقت تبرعاتها تعهدات بعض الدول الكبرى، فمنظمة قطرية غير حكومية دفعت ما يساوي قيمة الذي دفعته ثلاث دول أوروبية كبرى.. إرادة سياسية دولية موحدة وكانت الإرادة السياسية الدولية موحدة وقوية وراء هذه الإستراتيجية وقوية في الحرص على ضرورة المساهمة في تحقيق السلام وإنهاء الحرب في دارفور.. ولم تشذ إلا دولة واحدة هي كندا التي شن ممثلها هجوماً غير مبرر على السودان وحدد موقف بلاده بعدم المساهمة وربطها بمزاعم حول الأوضاع في دارفور والانتهاكات وما يسمى بالإبادة الجماعية.. وكذلك ممثل هولندا الذي رد عليه الدكتور أمين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية رداً مفحماً خلال الجلسة.. وتم تحديد الأولويات وتكوين الآليات ولجان المتابعة ووضعت كل المعايير لعمل اللجنة واللجنة الفنية التي تضم دولة قطر رئيسًا للجنتين وعضوية حكومة السودان والسلطة الانتقالية والأممالمتحدة والدول المانحة، لتنفيذ هذه الإستراتيجية ومتابعة الوفاء بالتعهدات والالتزامات الموضوعة.. وصدر البيان الختامي في نهاية المؤتمر حاملاً البشريات لأهل دارفور.. وعقد نائب رئيس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود ود. التجاني سيسي رئيس السلطة الانتقالية ود. مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار، شرحوا فيه كل ما يتعلق بالمؤتمر أكد فيه المسؤول القطري ان قطار السلام والتنمية في دارفور قد تحرك ويجب أن يستفيد أهل دارفور من هذا المؤتمر ومن المشروعات التي سيتم تنفيذها، وقال إن التزامات الدول ستكون متابعة من اللجنة وهناك تأييد سياسي دولي لما يجري عمله اليوم في دارفور، وأعلن أن بنك دارفور الذي بادرت به قطر رأس ماله المعلن هو مليارا دولار ستكون كلها لصالح دارفور، بينما أكد الدكتور التجاني سيسي رئيس السلطة الانتقالية أن مدة تنفيذ الإستراتيجية ست سنوات وهناك أولويات وجدولة للمشروعات وستكون هناك ضوابط في تنفيذها حسب أهمية المشروعات، وأكد توحد الإرادة السوادنية والدولية حيال هذه الخطة، ووعد د. مصطفى عثمان إسماعيل بقيام مؤتمر الاستثمار في دارفور نهاية العام الحالي وقال ما تم فاق كل التوقعات.. البيان الختامي للمؤتمر البيان الختامي المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور الدوحة من 7 - 8 أبريل 2013م الديباجة: نحن المشاركين في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور، والذي استضافته دولة قطر خلال الفترة من 7 8 أبريل 2013م وإيماناً منا بأن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور هي الإطار الأساس لعملية السلام وجهود التنمية في دارفور. وإدراكاً منا بأن الحل الناجع لأزمة دارفور يكون عبر الحوار السلمي المفضي إلى سلام مستدام، وأن دارفور الآن وبعد البدء في تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور تحتاج إلى الانتقال من الإغاثة الإنسانية إلى الإنعاش المبكر وإعادة الإعمار والتنمية. نعلن ما يلي: التأكيد على تنفيذ ما جاء في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، خاصة ما جاء في الشق التنموي المنصوص عليه في بنود ومواد الوثيقة. الترحيب بانضمام حركة العدل والمساواة إلى اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور، ونناشد الأطراف الأخرى التي لم توقع الانضمام إلى الوثيقة لتحقيق الأمن والاستقرار وجهود التنمية في الإقليم. الإشادة بكل الجهود الإنسانية التي بُذلت من قِبل حكومة السودان والدول ومنظمات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية والوطنية غير الحكومية في السنوات العشر السابقة من عمر النزاع. التأكيد على أهمية إستراتيجية تنمية دارفور التي أعدتها بعثة التقييم المشتركة لدارفور(DJAM) طبقاً للمادة «32» من وثيقة الدوحة للسلام في دارفور بوصفها وثيقة أساسية لتحديد الأولويات وتنفيذ عمليات الإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية في إقليم دارفور. الإشادة بالمشاركة الفاعلة لكل شركاء التنمية والفاعلين وشرائح المجتمع المدني في إقليم دارفور لإعداد إستراتيجية تنمية دارفور. تثمين الجهود الدولية والإقليمية التي بذلتها ومازالت تقودها دولة قطر لتعزيز عملية السلام ودعم التنمية والاستقرار في إقليم دارفور، وإلى مساعيها المتواصلة لانضمام الحركات والأطراف غير الموقعة لركب عملية السلام. شكر حكومة السودان على كل الجهود التي بذلتها على الأرض والتسهيلات التي قدمتها لدعم عملية السلام والاستقرار والتنمية. شكر كل الدول والمنظمات الإقليمية والدولية على دعمها المتواصل لعملية السلام والاستقرار والتنمية في إقليم دارفور. وقد تم الاتفاق على ما يلي: 1/ اعتبار إستراتيجية تنمية دارفور هي المدخل الأساس للتحول التدريجي من العون الإنساني إلى التنمية، لذا قامت الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر بتبني هذه الإستراتيجية باعتبارها منطلقاً لمرحلة الإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية في إقليم دارفور خلال فترة السنوات الست من عمر الإستراتيجية. 2/ تخصيص مبلغ 88.5 مليون دولار من المنحة القطرية لدعم تنفيذ المشروعات التأسيسية وقصيرة الأجل الواردة في إستراتيجية تنمية دارفور، وتمثل هذه المساهمة 50% من جملة ميزانية المشروعات البالغة قيمتها 177.400.000 دولار أمريكي. 3/ تحصيل التمويل اللازم لتنفيذ الإستراتيجية على المدى المتوسط والطويل بما قيمته 1.046.659.100 دولار أمريكي. ويشمل ذلك المنح والقروض والائتمانات والاعتمادات البنكية والمساعدات الفنية. 4/ تجديد الحكومة السودانية الإيفاء بالتزامها وتعهداتها بدفع مبلغ وقدره 2.65 مليار دولار أمريكي كما وردت في وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، ليصبح إجمالي المبلغ 3.696.659.100 دولار أمريكي. 5/ اعتماد الآلية التي تتسم بالشفافية والمساءلة والاقتدار والمرونة لإدارة التمويل اللازم لتنفيذ إستراتيجية تنمية دارفور. 6/ تم اعتماد مجلس إدارة إعادة إعمار دارفور برئاسة دولة قطر وعضوية كل من: حكومة جمهورية السودان السلطة الإقليمية لدارفور الأممالمتحدة ممثلون من الدول المانحة وشركاء التنمية 7/ التزام حكومة جمهورية السودان بتوفير كل التسهيلات القانونية والإجرائية والأمنية واللوجستية حتى يتسنى لشركاء التنمية والمنظمات الوطنية والدولية غير الحكومية حرية التحرك والتنقل للقيام بتنفيذ ومتابعة مشروعات إستراتيجية تنمية دارفور. 8/ اعتماد لجنة متابعة فنية يمتد عملها لمدة سنة برئاسة دولة قطر وعضوية ممثلي كل من: حكومة جمهورية السودان السلطة الإقليمية لدارفور فريق الأممالمتحدة القطري (UNCT) واليوناميد ممثلون عن المانحين وشركاء التنمية وذلك بغرض تفعيل التنفيذ السريع لإستراتيجية تنمية دارفور وخاصة المشروعات التأسيسية وقصيرة الأجل. 9/ العمل على الترتيب لانعقاد مؤتمر للاستثمار في دارفور. 10/ عقد مؤتمر لمتابعة تعهدات هذا المؤتمر وطلب استكمال التمويل خلال عامين من تاريخ انعقاد هذا المؤتمر. وختاماً يتوجه المشاركون بوافر الشكر والتقدير لدولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، على حسن الاستضافة والجهود التي بذلتها لإنجاح أعمال هذا المؤتمر، كما يتوجه المشاركون بالشكر إلى حكومة جمهورية السودان والسلطة الإقليمية لدارفور وفريق الأممالمتحدة القطري خاصة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي واليوناميد وكل شركاء التنمية الدوليين والمانحين على جهودهم المتواصلة لإنجاح عملية الإنعاش وإعادة الإعمار والتنمية في إقليم دارفور. الدوحة دولة قطر في 8 أبريل 2013م.
