أكد د. غازي صلاح الدين رئيس الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني، أنه سيلتزم بقرار الهيئة البرلمانية بشأن ما ورد حول قرار المكتب القيادي للوطني بإقالته من الهيئة، فيما شَرَعت الهيئة في التقصي حول القرار. وقال د. غازي ل (الرأي العام) أمس، إنّ اللجنة ستستجلي تفاصيل قرار المكتب القيادي الأخير، وما ورد عن إقالته لجهة أنه لم يصل الهيئة بصورة رسميّة، وأضاف: سنستجلي الموضوع ونرى رأي الهيئة البرلمانية، وأردف: سنلتزم برأي الهيئة البرلمانية، وقال غازي إنّ الحديث عن ترشيح الرئيس غير وارد في الحوار داخل الهيئة بشأن قرار إقالته، وأضاف أن الذي ذكرته رأي شخصي ولم أعبِّر عن رأي الهيئة البرلمانية. وفي السياق، عقد رؤساء لجان البرلمان من منسوبي الوطني والهيئات البرلمانية التابعة له، اجتماعاً مع د. غازي، وقال د. غازي للصحفيين، إنّ الاجتماع كوّن لجنة برئاسة هشام البرير نائب رئيس كتلة الوطني، للاتصال بالمكتب القيادي للحزب لاستجلاء تفاصيل القرار وهل تم وفقاً للوائح أم لا، وكشف عن اجتماع ستعقده الكتلة غداً الثلاثاء للنظر في رد الحزب، وأوضح أن الكتلة ستقف على تفاصيل القرار، لجهة أنه يحوي أشياءً غير واضحة، ونبّه إلى أنه لم يصلهم أي قرار وأن الحديث عن إقالته نشر في وسائل الإعلام، وأبان أن الهيئة ستنظر في كل ما يتعلّق بالقرار عقب الإطلاع عليه، وأشار إلى انتخابه من قبل الهيئة رئيساً لها. وبينما رفض هشام البرير رئيس اللجنة، الخوض في تفاصيل الاجتماع، كشفت عفاف تاور مقررة اللجنة عن إتصالات ستجريها اللجنة مع د. نافع علي نافع نائب رئيس الحزب حول قرار المكتب القيادي، وأبلغت عفاف الصحفيين بأنّه سيتم الاتصال بنافع، وكوّنت لجنة للاجتماع به لمناقشة القرار وحيثياته، وأوضحت أن الهيئة لم تتسلم قراراً بإقالة غازي وعلمت به من وسائل الإعلام، وأكدت عفاف أن غازي لا يزال رئيساً للكتلة. من جانبها، قالت عواطف الجعلي عضو لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، إنّ القرار غير صحيح من وجهة النظر القانونية، ويعتبر غير ملزم وفيه خرق للنظام الأساسي للمكتب القيادي ولائحة قطاعاته، وأضافت: نحن غير ملزمين بالخضوع له، وشددت على ضرورة رفضه من قبل هيئة البرلمان، وقالت: صحيح أن ترشيح رؤساء قطاعات المكتب القيادي وأمناء الأمانات يتم بواسطة رئيس الحزب، رئيس المكتب القيادي، وإن اعتماد هذه الترشيحات يتم بواسطة المكتب القيادي، لكن الشؤون البرلمانية لها لائحة تنظيمية مُعتمدة من المكتب القيادي حسب صلاحياته ولائحة تنظيم أعمال المكتب القيادي لسنة 2012م، ولذلك تعتبر جزءاً من النظام الأساسي للحزب، ولفتت إلى أن اللائحة صادرة في العام 2006م ويبدأ العمل بها من تاريخ إجازتها من المكتب القيادي.
