منذ أن بدأ سيل أو بالأحرى نزيف هجرة أساتذة الجامعات يتدفق بقوة نحو الخارج، ظل الكثيرون يشفقون على مستقبل التعليم الجامعي ، وراهن على تدنى مستوى التحصيل الأكاديمى ما لم تتخذ خطوات باتجاه وقف خطر النزيف المستمر، بينما راجت تسريبات باتجاه فتح أبواب الهجرة لدول أخرى ولا يزال السيل مندفعا نحو السعودية ، ولكن وزير التعليم العالي اعتبر ان هذه الهجرة ضرورة لسد حالة استثنائية للملكة السعودية وربما يفتح المجال لدول أخرى ، بما يشير الى استمرار الهجرة ، ما جعلنا نطرح عليه العديد من التساؤلات حول مآلات هذه الهجرة على مستوى الجامعات التى ربما فقدت الخبرات النادرة، وكيف يمكن أن تسد الوزارة فراغ هذه التخصصات التى سمحت لها بالهجرة ، وهل صحيح ان الوزارة ساعدت ان تقنن هذه الهجرة وما هى مبررات ذلك ، وهل كل المهاجرين التزموا بشروط الوزارة أم أن بعضهم خرق هذه الشرط وترك فراغا بالجامعات ..هذه التساؤلات وغيرها يجيب عنها وزير التعليم العالي خميس كجو كندة: *يوجد نزيف هجرة للخبرات وأساتذة الجامعات ووزارتكم معنية بضرورة وقف هذا النزيف ؟ شكرا لهذا السؤال برغم استخدامكم لفظ نزيف الذى يوحى بوجود خطر قد يؤدى الى الوفاة ولكن نحن نقول ان هذا الخطر مقدور عليه لان ما تم يعتبر حالات استثنائية ، وليس امرا طبيعيا كالهجرة المعروفة ، الهجرة جاءت لسد الوضع الاستثنائي للمملكة العربية السعودية فمثلما فعل السودان فى ثورته التعليمية توسعت ايضا المملكة فى التعليم العالى واصبحت الجامعات هناك اكثر من 30 جامعة وهى منتشرة بأرجاء المملكة وبذات التخطيط الذى حدث بالسودان فاستعانوا بنا لتوفير اساتذة جامعات كما نحن استعنا فى السابق باساتذة جامعات اجانب ، ولكن السعودية ركزت اجنبيتها فى السودان ربما للصفات المميزة التى تتوفر بالكادر السودانى وربما لأشياء أخرى وربما لمحبتها للسودان . *هل تم ذلك عبر بروتكولات رسمية أم أنها تخضع للعقودات الخاصة؟ تم ذلك فى اطار التعاون بين الدولتين بعد زيارة الملحق الثقافى السعودى وتم التباحث مع وزير التعليم العالى السعودى وتأطير هذا الاتفاق وجلب المنفعة معا ، بدلا من التعامل فى السوق المفتوحة وربما كان ذلك يأتى لمصلحة الاستاذ نفسه، فالمنسوبون للتعليم العالى كانوا يذهبون للعمل بدون رابط قانونى بيننا فى الوزارة والمؤسسات الاخرى بالسعودية ، التعاقد الفردى لا يضمن الحقوق للاستاذ ..فالسعودية فضلت التعامل معنا لانها جارة لنا بجانب التعاون المشترك بيننا وربما لميزات تتوافر بالأستاذ السودانى تقدرها السعودية .. * ولكن يوجد أساتذة هاجروا إلى بلاد أخرى؟ نعم هذا ايضا فى اطار الاتفاق معنا، بالامس وقعنا مع دولة ليبيا اتفاقا لمنحهم اساتذة جامعات وسنؤطره قريبا، ودول اخرى مثل اريتريا وتشاد والآن دولة الجنوب قد نكون من اوائل الذين وقعوا اتفاقات تعاون مع الجنوب وما ساعد على ذلك ان وزير التعليم العالى بالجنوب هو وزير التعليم السابق بالسودان قبل الانفصال وهذا ما ساعد على التفاهم المشترك بين الوزارتين ، فحوى الاتفاقية تبادل الأساتذة وان نمنح ميزة تفضيلية لطلاب الجنوب بان تكون المعاملة كسودانيين ، والتعاون فى كافة المجالات الاكاديمية ، وقد نصل الى اتفاق لإنشاء جامعة بالجنوب اذا لمسنا رغبة الجنوب فى انشاء جامعة هناك فسنرحب بذلك وليس هناك ما يمنع ذلك، وهذه الاتفاقيات تمر بالإجراءات حتى تأخذ صفتها الرسمية ومرجعيتها القانونية .. *وهذا يعنى أن الهجرة ستستمر وربما يؤثر ذلك على مستوى التعليم هنا بعد فقدنا للخبرات المؤهلة؟ لن يحدث هذا.. وأعطيك مثالاً بسيطاً اذا استطاع جراح واحد ممتاز ان يخرج عشرة جراحين ممتازين سيصبحون (11) جراحا ممتازا وقس على ذلك الطلاب من التخصصات المختلفة وقس على ذلك ان الطلاب الذين يستوعبونهم بالجامعات هم الطلاب المميزون اكاديميا والذين تتاح لهم الفرص للدراسات العليا هم الأكثر تميزا واستطاعوا ان يحافظوا على مستوياتهم الجيدة التى دخلوا بها الجامعات او استزادوا من المعلومات التى وجدوها بالجامعات وتفوقوا، بالتالى يسمح لهم بعمل الدراسات العليا خاصة الحاصلين على البكالريوس بممتاز او جيد جدا او جيد ولا يوجد خريج بمقبول ان سمحوا له بعمل دراسات عليا و... *وهذا الإجراء هل يسد الفجوة؟ الآن نحن وجهنا مديري الجامعات ان يفتحوا فرصا لاستيعاب الطلاب المتميزين من التخصصات المختلفة لا لتغطية الفجوة ولكن لتحقيق ما خططنا له فى السابق، الآن معظم الجامعات أو كلها تعمل بنظام تقييم الساعات المعتمدة هذا النظام يعتمد ان الطالب المميز الذى يستطيع ان يستوفى ساعاته أسرع من زميله يتقدم عليه وبالتالى يمكن للجامعة ان تعرض هذا البرنامج اكثر من مرة فى العام والأفضل ثلاث مرات ، فالطالب المثابر يمكنه أن يكمل هذه البرنامج ثم يدخل برنامج ثانى وثالث ويمكن ان يتخرج فى زمن قياسى بينما زميله الذى (يتلكأ) لا يزال يدرس ، بمعنى اننا نعمل الآن بنظام التخرج بنظام الساعات المعتمدة و.. *مقاطعة..هل هو نظام جديد لإنقاذ الموقف؟ هو نظام موجود بمنهج التعليم العالى ولكن فى السابق لم نستطع تنفيذه ونوفيه حقه لأنه كان ينقصنا العدد الكافي من الاساتذة و الآن نريد ان نستثمر الموارد البشرية النادرة والنفيسة ننميها ونؤهلها بهذه الطريقة ، حتى تستفيد منهم الاجيال فى الجامعات حتى نضمن وجود كوادر عديدة بالتخصص الواحد فيجب ان يكون بالتخصص اكثر من أستاذ بالجامعة فان حدث ان غاب استاذا يجب ان يتوفر البديل . *إذن ماهي آخر إحصائية للمهاجرين؟ صحيح الهجرة مستمرة والآن آخر احصائية لدينا فى اللغات 162 استاذا 158 طبيبا ، وهذه الهجرة مقننة بحيث لا يذهب كل المتخصصين حتى لا يتركوا فراغا بالتخصص المعني ، ونحن سمحنا للهجرة للاستزادة بالخبرات الخارجية لان المكوث في مكان واحد لن يتيح تجديد المعلومات و لابد ان يشارك الآخرين فى البحوث وليس دليل عافية ان يبقى الاستاذ السودانى بالسودان لانه ملك للعالم ... *ولكن هل الوزارة متحسبة لهذه الهجرة ؟ اكيد.. فالإجراءات التى نتبعها للهجرة فى اعطاء خلو طرف من الجامعة وهو يعنى انه ليس للجامعة حاجة اليه بالقدر الذى يؤثر على العمل بها وانه استوفى الالتزامات التى تعاقدنا معه بها، ففى العقد تشترط عليه ان يعمل بالجامعة لسنوات يفترض على يكملها قبل مغادرته الجامعة و.. *وهل كل الأساتذة يلتزمون بذلك ؟ نحن كسودانيين لا نحترم المواثيق والعهود، وكثير من السودانيين يتجاوزون الذى اتفقوا عليه وتدخل المجاملات وبعضهم يحكوا ظروفهم الاجتماعية التى تجبرهم على الهجرة وهذا ما نعانى منه.. فبعضهم لم يلتزم بضوابط الوزارة بسبب المجاملات.. *وهذا يعني لديكم شروط للسماح للأساتذة بالهجرة؟ نعم لدينا شروط أولها كما ذكرت لك ان يستوفى الاستاذ ما جاء بعقد العمل، ثم النظر فى ان كانت الجامعة فى حاجة اليه ام هناك من الأساتذة من يسدون هذه الحاجة .. *بعضهم من يذهب بطريقة خاصة؟ نعم .. وهذه تعتمد على امانة الشخص... البعض يتحصل على عقد عمل بالخارج و يطلب اجازة ثم يسافر للبلد الذى وجد بها فرصة للعمل دون علم الجامعة، وهذا اسلوب غير جيد احيانا يدخل الجامعة فى (مطب) يضطر اتخاذ الاجراء القانونى والادارى وقطعا هذا يترك فراغا لم تتحسب له الجامعة.. فتوجد حالات كهذه .. *ربما السبب الذي جعل الأساتذة للجوء لهذا السلوك هو الوضع المالي ؟ المستوى المعيشى فى بلد يختلف عن الآخر، وكان فى السابق الذين يُبعثون للخارج فى امريكا يمنحون مبالغ اكبر حيث كان مستوى المعيشة عاليا لذا كانوا يُمنحون (1350) دولارا ومن يُبعثون الى شرق آسيا كانوا يُمنحون نصف المبلغ لان مستوى المعيشة افضل هناك، فكل دولة تقاس بمستوى المعيشة فيها ولكن الاساتذة لديهم شعور ان من يذهب للخارج سيكون مستواه المعيشي افضل فهو يقارن بينه وبين رصيفه بالدول الاخرى وداخل السودان مستوى المعيشة منخفض لذا الرواتب بذات الدرجة ، ولكن هذه الفترة ستكون مؤقتة سيرتفع مستوى الدخل وترتفع الرواتب .. *وإلى أن يحدث ذلك ستستمر هجرة الأستاذة؟ الأهم من ذلك ان الدولة تقيم الآن الاستاذ الجامعى. فرئيس الجمهورية قيم الاستاذ الجامعى كثيرا حينما استثناه عن بقية الموظفين أن مد له سنين الخدمة الى 65 سنة ربما تزيد ان كانت الجامعة فى حاجة اليه ، ثم اعفاؤهم من شرط الخدمة المدنية ، وربما يزيد دخلهم اذا ما زادت ايرادات الجامعة المالية ، فهذه ميزات تفضيلية لهم لاننا نقدر العلماء كثيرا ، لذا سنبذل قصارى جهدنا لان نقيم الاستاذ الجامعى ونحن وجهنا إدارات الجامعات ان يعطوا الاستاذ الجامعى نصيبا اوفر من الموارد التى ترد للجامعة ، من خلال الاعباء الادارية التى يقومون بها، وخلق وسائل لزيادة دخل الأستاذ .. *الخبرات النادرة في أي بلد يعضون عليها بالنواجذ بمعنى ألا يفرطوا فيها للآخرين فيما يبدو أننا سنفرط في هؤلاء؟ الندرة تعبير فضفاض و لكن اصطلاحا يعنى بها التخصصات التى لا تتوفر كثيرا نحن نقول ان التخصصات العلمية كلها نادرة، لكن الندرة تحددها شح التخصص بالجامعات كأن يكون أستاذا واحدا متخصصا بنوع معين من العلم فان هاجر هذا الاستاذ سيخلق فراغا اكاديميا، ونحن نعتبر ان تجربة الهجرة هذه عادت بفائدة كبيرة لنا حيث جعلتنا نفكر ان نستثمر فى العقول ، اذ اننا الآن نتابع طلابنا الممتازين ونساعدهم فى ان يواصلوا تعليمهم فوق الجامعى داخليا او خارجيا بالتالى يمكن أن يكون لدينا قدر كبير جدا من التخصصات النادرة ،اصلا فى السابق الطلاب الأوائل المتفوقون يتم استيعابهم ، ونحن نطلب من الجامعات ان تضع خارطة طريق لتنفيذ مشروعها بأفضل طريقة ، صحيح أن المال الذى توفره وزارة المالية ضعيف مع ضعف موارد الجامعات نفسها نتيجة فقر الأسر لكن اذا وضعت الجامعات خطة تنفيذية لبرامجها وتحدد عدد الأساتذة الذين تحتاجهم ربما يسهم فى توفير استقرار فى الجامعة ، فنحن لم نصل مرحلة الاستقرار فى جامعاتنا بالقدر الذى يمكننا من الانطلاق الحقيقي .. *هذا يعني أهمية تجويد الثورة التعليمية خاصة أن بعض الدراسات أكدت أن 30% من الأساتذة غير مؤهلين؟ كما ذكرت انه بالقوانين واللوائح لابد ان اساتذة الجامعات يتم اختيارهم من الخريجين المميزين أكاديميا، ولكن نحن كسودانيين احيانا نتجاوز اللوائح التعليمية وهذا خطأ سيغرق العملية التعليمية .. *و يوجد حديث أيضاً حول تدني المستوى الأكاديمي ؟ تحدثنا باللغة العربية سهل الكثير من نقل المعلومات والمصطلحات الانجليزية، الآن العملية التعليمية صارت لغتها العربية المعروفة لدى الطلاب التى لا تحتاج لبذل جهد ، ثم ان الطلاب اصبحوا يركزون فقط على التحصيل التجارى للنجاح فقط دون الاهتمام بالمعلومات التى يتلقونها بالمنهج ، ولكن رغم ذلك يوجد طلاب نوابغ والآن توجد مشاريع تخرج عديدة تشير لذكاء ونباهة خريجينا .. *الحديث عن التحصيل التجاري يقودنا إلى ظاهرة خطيرة بدأت تستشري بالسودان وهى تزوير الشهادات الجامعية ؟ مسألة تزوير الشهادات هذه وضعنا لها ضوابط محكمة بحيث لا نمرر شهادة للتوثيق ما لم نتأكد انها غير مزورة، ولكن الآن تطورات التقنية الكمبيوترية ما يجعل ذوي النفوس الضعيفة يبرعون فى مثل هذه الجرائم، فان حدث إصدار شهادات مزورة فهذه ليست مسئوليتنا ، ولكن الضابط فى ذلك ان الشهادات المزورة لن يتم توثيقها لان لدينا نظاما لن يوثق اي شهادة ما لم تكون صحيحة .. *ما هي آلية هذا الضابط؟ الآلية مطالبة الشخص الذى يطلب توثيق الشهادة احضار الشهادات السابقة كالشهادة السودانية وشهادة البكالريوس ونقوم بمطابقتها مع الشهادات التى بحوزتنا، فنحن لدينا حفظ لكل الشهادات بالسودان ابتداء من الشهادة السودانية والشهادات الجامعية وفوق الجامعية فمن السهل أن نضبط الشهادة المزورة و.. *على الرغم من ذلك توجد شهادات مزورة؟ الشهادات المزورة التى لاتصل مكتب التوثيق بالوزارة هذه ليست مسئوليتنا بل تصبح قضية جنائية تحسم بواسطة الشرطة .. *معنى ذلك لن نجد شهادة مزورة موثقة ؟ لن يحدث ذلك مطلقا .. *ذكرتم أنكم تهتمون بالخريج المتفوق وتستوعبونه بالجامعات هل يمتد اهتمامكم ببحوث تخرجه الذي يمكن أن يسهم في حل كثير من المشكلات بالبلاد؟ رعاية البحوث ينبغي ان يهتم بها القطاع الخاص للاستفادة منها فى أعماله ولكن اهتمامه بهذا ضعيف ، ولا بد ان تحدث شراكة ذكية بين القطاعين الخاص والعام ومراكز البحوث، بان تشارك الدولة بسياساتها التشجيعية والقطاع الخاص يشارك بأمواله والتعليم العالى بمراكز الابحاث وبهذا يمكن أن نتقدم أكثر ، وبهذه الشراكة الثلاثية يمكن أن نوجه البحوث ونضع لها استراتيجية بحسب حاجتنا لمعالجة المشكلات العاجلة ، والطلاب أيضا يمكن أن نوجههم لإجراء بحوث تتسق مع إستراتيجيتنا وهم الآن يعملون دون توجيه منظم.. *الوزارة أليس لها دور لتمضي بهذه الإستراتيجية قدماً؟ نحن فقط مستودع معرفة.. ولكن لا مانع من أن نستفيد من الثالوث الذي ذكرته آنفا والنائب الأول للرئيس نفسه دعا للاهتمام بالبحوث وتوجد الآن خطط للاستفادة منها سترى النور قريباً. *عودة إلى تدني المستوى الأكاديمي الذي يرجعه البعض لانشغال بعض الطلاب بالمنابر السياسية حتى ولدت عنفاً، لماذا لا توقف الوزارة هذا العراك؟ رأي الوزارة أن يعطوا الطلاب فرصا لنمو طبيعي بالجامعة على كل الأصعدة، نوفر لهم سياسة ورياضة وعلوما حتى يخرجوا ناضجين للمجتمع فى كل شيء.. *ولكن هذا ولد عنفاً بين الطلاب ربما أثر على تحصيلهم العلمي؟ لذلك توجد خطوات تسير باتجاه لإحداث تصالح بين الجهات المختلفة فكريا لإعداد مواثيق وعهود لنبذ العنف ، ولذا لابد ان نصل الى قناعات مجتمعية نفرق بين الدولة والحكومة، فان كنا مختلفين مع الحكومة لا ندمر مؤسسات الدولة التى هى ملك لكل الشعب ، أيضا لابد ان يفهم الطلاب الفرق بين إدارة الجامعة وسياسة الجامعة ولا نخرب أجهزة الجامعة ، لابد نغرس فى الطلاب حب الجامعة وبالتالي المحافظة عليها ، وان يحترموا الأساتذة ونحن درسنا بجامعات أساتذتها لا تؤمن بأن لا إله إلا الله فالاختلافات الفكرية يجب أن لا يتخذها الطلاب ذريعة يحدثون بها عنفاً ربما يعود عليهم بالضرر .. لابد من سيادة احتمال الآخر إذا استطعنا أن نرسخ ذلك سنحيد كل الطلاب بمن فيهم المنتمون لحملة السلاح.. *وأين ميثاق الطلاب الذي تم إعداده أخيراً؟ نعم .. تم توقيع ميثاق شرف مع بعض الجامعات سنوسعه لكل الجامعات، فحواه الإيمان القاطع بقدسية الحرم الجامعي ... *إذا حدث خرق لهذا الميثاق هل سيعقاب من خرقه؟ نعم هذا الميثاق تحميه قوانين يصل العقاب فيها إلى مرحلة حرمان الطالب من الدراسة بالجامعة ولكن نخشى التدخلات والجودية التي تتدخل لإطلاق سراح الطالب المذنب أو المخالف لهذا الميثاق، فعدم العقاب يجعل الطلاب يتمادون فى تفلتاتهم ..
