أكد د.أزهري الطيب الفكي مساعد محافظ بنك السودان الناطق الرسمي باسم البنك استمرار التعاون بين السودان وصندوق النقد الدولي لمتابعة الأوضاع الاقتصادية وتقديم المشورة الفنية للخروج من الأزمات والمضي قدماً نحو النمو الاقتصادي المستدام، مبينا في هذا الصدد أن بعثة صندوق النقد الدولي زارت البلاد خلال هذا الاسبوع وعقدت اجتماعات متعددة مع وزارة المالية والبنك المركزي في إطار إجراء تقييم للأداء الاقتصادي للعام 2012 وعمل إسقاطات للعام 2013 و2014 لجميع المؤشرات المالية والنقدية بالإضافة إلى تحديث إطار الاقتصاد الكلي في ضوء المتغيرات السياسية وفي مقدمتها الإتفاق مع دولة جنوب السودان والتوقعات الاقتصادية الأخرى. وأوصت بعثة صندوق النقد الدولي بإجراء المزيد من الإصلاحات الاقتصادية على المستويين المالي والنقدي وذلك لتحقيق هدف استقرار للأسعار الذي يمثل الركيزة الأساسية لدعم قضية النمو الاقتصادي. واضاف د.أزهري : على خلفية تقييمها للأداء الاقتصادي للعام 2012 أكدت البعثة ظهور مؤشرات تفيد ببداية تعافي الاقتصاد السوداني من تأثير انفصال جنوب السودان، وانعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي الكلي بشقيه المالي والنقدي حيث ظهر ذلك التعافي في كل من معدلات النمو الاقتصادي، و ميزان المدفوعات،و الموازنة العامة، و سعر الصرف وغيرها من المؤشرات، كما أكدت على ترحيبها بالإجراءات التي اتخذتها السلطات في يونيو 2012 وذلك للحد من الآثار السالبة لانفصال الجنوب، إلا أنها شددت على ضرورة استكمال تنفيذ الإجراءات والسياسات للسيطرة على معدلات التضخم العالية. ونوه د.أزهري الى انه حسب الإسقاطات التي تم إجراؤها للعام 2013، فإن هناك بعض المؤشرات الإيجابية التي تشير الى إمكانية تحسن وضع المؤشرات الاقتصادية الكلية خلال العام 2013، مع الأخذ في الإعتبار المؤشرات الإيجابية المرتبطة بإنتاج النفط خلال العام 2013 والاتفاقية التي تم التوقيع عليها مؤخرا مع دولة الجنوب، حيث يتوقع أن يوثر ذلك إيجابا في دعم الموازنة العامة للدولة وتحسين موقف إحتياطات النقد الأجنبي بالبنك المركزي بالإضافة إلى إمتداد آثارها الموجبة إلى بقية المؤشرات الاقتصادية. الى ذلك صدرت في نهاية مارس الماضي دراسة من المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء التابعة للبنك الدولي حول الشمول المالي عبر التمويل المعتمد على أسس الشريعة الإسلامية بعنوان: ( اتجاهات في الشمول المالي المتفق وأسس الشريعة الإسلامية). وصنفت الدراسة السودان الدولة الثانية على نطاق العالم في التمويل الإسلامي للوصول للمستهدفين بعد بنغلاديش والرابعة في المحفظة القائمة بعد أندونيسيا ولبنان وبنغلاديش. وإعتبرت الدراسة أن السودان يمثل (قصة فريدة) في التمويل الأصغر الإسلامي بعد ارتفاع عدد العملاء من 9.500 في 2006 الى أكثر من 400.000 حالياً وعزا هذا النجاح إلى الدور الرائد والنشط للبنك المركزي عبر وحدة مكرسة للتمويل الاصغر ووضع التمويل الاصغر من أهم أولويات التمويل المصرفي. أوضح التقرير أن تجربة السودان صارت (مختبراً) على النطاق العالمي في تقديم التمويل الاصغر الاسلامي.
