يخاطب الرئيس عمر البشير اليوم ببرج العدل مؤتمر تطوير وإصلاح العمل القانوني بأجهزة الدولة القومية والولائية بمشاركة كل الأجهزة ذات الصلة والوزراء والولاة وأعضاء المجالس التشريعية بالولايات . وأوضح مولانا عصام الدين عبد القادر الزين وكيل وزارة العدل أن المؤتمر يهدف إلى بسط العدل وتعزيز سيادة حكم القانوني والتزام أجهزة الدولة بالقانون، مضيفاً أن المؤتمر قانوني شامل لتطوير وإصلاح العمل القانوني بأجهزة الدولة القومية والولائية، وأشار إلى دور وزارة العدل الأساسي لتسيير قوانين الدولة مشددا على ضرورة أن تلتزم الدولة بالرأي القانوني الذي يصدره المستشار القانوني لتحصين أعمال الدولة بالإجراءات القانونية السليمة. وأكد ان المؤتمر يركز على عدة محاور أهمها محور التشريع على المستويات المختلفة ومحور دور النيابة الجنائية في تحقيق العدالة وتمثيل الاتهام أمام المحاكم ومحور المستشار وتعزيز سيادة حكم القانوني بالتركيز على مسألة العقود والاتفاقيات، باعتبار أن خط الدفاع الأول لحماية المال العام يتمثل في الإجراءات القانونية الصحيحة . وأشار إلى ان تشريف ورعاية المشير عمر البشير للمؤتمر تمثل رمزية أساسية وتؤكد اهتمام الدولة ببسط العدل وسيادة حكم القانون ،وقال إن المؤتمر سيعمل على تأكيد التزام مستويات الحكم بالاختصاصات التي منحها لها الدستور منعاً للتضارب في القوانين وحسماً للنزاعات التي يمكن أن تنشأ بين المركز والولايات، مع استشراف وضع الدستور الجديد، مما يتطلب تقييم هذه التجربة وتجاوز السلبيات التي نتجت عن التطبيق العلمي . وكشف انه سيتم خلال المؤتمر الإعلان عن قرارات لتأسيس نيابات في كل محلية بولايات البلاد لما تحتمه الظروف الأمنية والعدلية مع ضرورة توفر الإمكانات المادية من تهيئة مقار لهذه النيابات لتؤدي دورها المهم، مما يتطلب دورا مباشرا لولاة الولايات لدعم عمل هذه النيابات .