أكدت الحكومة السودانية، التمسك بموقفها في قضية منطقتي حلايب وشلاتين، وأشارت إلى أن هنالك عدة طرق ووسائل يمكن للسودان التحرك عبرها قانونياً وعبر المنابر الدولية المتمثلة في الشكوى المقدمة من قبل السودان لمجلس الأمن الدولي، التي تجدد سنوياً. وأكد عبد الرحمن إبراهيم الملحق الإعلامي بسفارة السودان في مصر، أن حلايب لن تكون منطقة صدام مع مصر، لكنّه أكّد تمسك السودان بموقفه والطرق التي تراعي خصوصية العلاقات مع عدم التنازل عن الحق التاريخي بما في ذلك مسألة التحكيم الدولي، ولفت إلى أن هنالك بعض الأطراف من القوى السياسية المصرية تسعى لتقزيم النتائج الإيجابية التي حقّقتها زيارة الرئيس المصري محمد مرسي للسودان اخيراً من خلال إثارتها لتنازله عن حلايب وشلاتين، وقال ل (الرأي العام) أمس إن قضية حلايب أثيرت في لقاء مرسي مع القوى السياسية الذي رتّبت له سفارة مصر في الخرطوم، وأشار إلى أن النقاش حول الملف لم يكتمل ولم يكن مفصلاً، وأن الوفد الذي كان يرافق مرسي لم يكن ضمنه فنيون يحملون خرطاً، وإنما مستثمرون ورجال أعمال، وقال إنه لم تكن هنالك أيّة نية مبيتة من السودان لإثارة القضية والتي أثارها موسى محمد أحمد رئيس جبهة الشرق عقب لقائه مرسي بالخرطوم، وأضاف أن مرسي لم يعط أمراً قاطعاً في إعادة الوضع لما قبل العام 1995م، وإنّما أكّد أن الطلب سيُخضع للتدارس، وقال الملحق: إذا ما نفذ البلدان اتفاق الحريات الأربع بينهما والذي يشمل حرية التملك فإن منطقة حلايب لن تشكل مشكلة باعتبار حق التملك للمواطنين في البلدين، وانتقد إبراهيم بعض الصحف المصرية، التي قال إنها سعت لصب مزيد من الزيت على النار واعتبرت ما أشار إليه وزير البيئة والغابات حسن هلال بالعمل على إنشاء مشاريع تنموية بالمنطقة وضع يد السودان على المنطقة، وأضَافَ أنّه على المستوى الرسمي بين الدولتين لا توجد أيّة خلافات، وأن العلاقات في أحسن حالاتها، وتوقع افتتاح الطريق البري بنهاية أبريل الحالي.