انتقد المهندس محمد عبد الكريم الهد وزير السياحة والحياة البرية والآثار سياسات الولايات في الشأن السياحي، وقال إنها تأخذ رسوماً من السياح ولا توظفها لخدمة القطاع السياحي، وأكد أن القانون والدستور لا يجيز لها أن تأخذ مالاً من السياح، وأضاف: ليست لديهم صفة قانونية، وألمح إلى أنهم يأخذونها وفق قوانين ولائية وصفها بأنها مخالفة للدستور والقانون وقوانين السياحة. وقال الهد خلال تقديمه إحاطة بشأن تطوير السياحة ونصيب عائدات الولايات منها بمجلس الولايات أمس، إن إيرادات المرافق السياحية بالولايات تفوق (100) مليون جنيه ولا تصب في تطوير السياحة ولا تدخل خزينة الوزارة، وأضاف: بعض الولايات تتعامل مع السياح بصورة تُشوِّه منظر البلد، وشكا من تهريب الحيوانات خاصة من محمية الدندر، واستغلال العسل بطريقة جائرة واصطياد الأصلات والنمور مما يؤدي لانقراضها مستقبلاً، ودعا لاستخدامها وفقاً للمتطلبات البيئية، وأشار لعجز حاد في القوات والدوريات الخاصة بحفظ وحماية الحياة البرية والآثار والسياحة، وطالب وزارة الداخلية بسد العجز المتمثل في (1998) جندياً و(28) ضابطاً لحماية الحياة البرية، بجانب (3) آلاف ضابط وجندي للسياحة، ونَبّه لكثير من التقاطعات القانونية بين الوزارة والولايات، ودعا المجلس لتكوين لجنة للبت فيها. وكشف الهد عن خطة الوزارة لإنشاء محمية في كل ولاية، وقال إن عائدات السياحة العام الماضي بلغت (650) مليون دولار، وناشد وزارة المالية بمنحه تفويضاً لتقديم طلبات لمجلس السياحة العربي الذي يترأسه حالياً لجلب دعومات من بنك التنمية بجدة لتنفيذ مشاريع سياحية يُنتظر أن يدعمها المجلس بأكثر من (400) مليون دولار تستغل لإنشاء طرق سياحية ومحميات وحظائر. وأقر الهد بتردي الطرق، وقال في رده على سؤال بشأن عائدات محمية الدندر: ليست لها عائدات، وأضاف: (حظيرة الدندر السنة الفاتت ما كان عندها حاجة، وكانت مُؤجّرة لي زول، وانتزعناها منو السنة دي).