كشف د. مصطفى عثمان إسماعيل وزير الاستثمار، عن ترتيبات لإزالة أية نزاعات أراضي بشأن الاستثمار دون إحداث ضرر لأية جهة، وأشار إلى عقد ملتقى للولايات يشارك فيه الولاة والمسؤولون عن الأراضي بالولايات والاستثمار بغية الاستماع لوجهة نظر الولايات، والخروج بتصور مشترك لمعالجة علاقة الولايات بالمستثمر والمواطن. ونوّه د. مصطفى ل (الرأي العام) لتجارب بعدد من الولايات، وقال إنهم يريدون أن يجعلوا من هذه التجارب خطوة لتوحيد الرؤى ووضع تصور يحكم علاقة المواطن بالمستثمر والحكومة دون ضرر لأي طرف، وأبان أن ذلك لن يتأتى إلاّ بالاستماع للمختصين في الأراضي بالمركز والولايات، وأضاف بأنه أبلغ رئيس البرلمان خلال اجتماعه معه بتفاصيل الملتقى الذي يُعقد برعاية الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية، وأوضح أن الملتقى مُخصصٌ فقط لقضية الأرض وكيفية مُعالجتها، وأكد أهمية إشراك نواب البرلمان، وقال: قد نحتاج في مرحلة لاحقة لتشريعات من البرلمان، وبالتالي لابد أن نستصحب عضويته منذ البداية في هذه الخطوات، وَأضَافَ: سنحرص على مُشاركة اللجان المختصة بالبرلمان في الملتقى، وكشف د. مصطفى عن تدافع المستثمرين الأجانب على البلاد، وقال: نلتقي يومياً عشرات المُستثمرين الجادين، خاصة للاستثمار في مجال الأمن الغذائي، ولفت لميزات السودان. وقلل د. مصطفى من تأثيرات الإعلام الغربي الذي يُروِّج لمعلومات مضللة وكاذبة عن السودان، وقال: هذه لم تصبح مشكلة والسودان مفتوحٌ للجميع، وأوضح أن أفضل وسيلة لمحاربة الإعلام الجائر فتح الأبواب للمستثمرين وليس من رأى كمن سمع، وأشار لاقتناع الكثيرين ونقلهم عدم صحة ما يتم نقله عن السودان، ونبه إلى مساعٍ لإقامة ملتقى دولي للاستثمار في دارفور طبقاً لموجهات مؤتمر المانحين، وقال: نخطط لإقامة الملتقى نهاية العام الحالي، وأعرب عن أمله أن تكون دارفور في ذاك الوقت قد تحولت تماماً إلى الأمن والاستقرار.
