تفيد متابعات (الرأي العام) بأن وزارة المالية وشؤون المستهلك ستواصل اليوم عمليات توزيع الغاز بالسعر الرسمي البالغ (15) جنيهاً للاسطوانة زنة (12.5) كيلو بالأحياء والميادين العامة في الولاية من أجل تثبيت الأسعار. وفي غضون ذلك، كشف وزير النفط د. عوض احمد الجاز عن اعتزام وزارته وضع رؤية متكاملة لإنهاء التلاعب في سلعة الغاز، وقال ان الدولة مسؤولة عن توفير حاجة الاستهلاك المحلي في العاصمة والولايات. ودعا الجاز خلال اجتماع موسع ضم وزير الدولة بالنفط ونائب والي الخرطوم وممثلي شركات التوزيع الى ضرورة إحكام التنسيق بينها، بجانب تحمل الشركات لمسؤوليتها في التوزيع لضمان إمداد الغاز بولايات البلاد كافة. وأضاف الجاز: نسعى لنظام مستمر يهدف الى إمداد دائم وأمن ومستقر. وقال ان جهود الدولة في توفير كميات الغاز إضافةً الى المخزون الاستراتيجي وتحمل عبء الدعم لا يمكن أن تهزم عبر التوزيع. واطمأن الجاز على موقف إمداد الغاز بالعاصمة والولايات، وقال إن عمليات الصيانة في مصفاة الخرطوم سوف تكون كل اربع سنوات بعد معاودتها للعمل قريباً، مشيراً الى تحديث أساليب الشحن والتفريغ. وتوعد الجاز الشركات التي تفشل في إيصال الغاز للمواطن بسحب التراخيص نهائياً، وأمّن على التوسع في البيع المباشر للشركات لضمان وصول السلعة بالسعر المحدد. وطالب محطات خدمة الوقود بتوفير الغاز كواحد من المحروقات، مشيراً الى وضع آليات لمراقبة عمليات التوزيع في العاصمة والولايات، وأعلن عن زيارات ميدانية للوقوف على عمليات التوزيع في ارجاء العاصمة كافة، كما اشاد الاجتماع بالتجربة التي انتهجتها شركة النيل للبترول بإدخال عدد من العربات الصغيرة في عمليات توزيع الغاز للمنازل. من جانبه، اشاد المهندس فيصل حماد وزير الدولة بوزارة النفط بالتقدم الذي احرزته الشركات في التوزيع مما ادى الى حد عمليات التلاعب في السلعة، مشيراً الى جهود وزارته في التوسع في بناء العديد من المستودعات الإستراتيجية التي تزيد الكفاءة التخزينية من الغاز، كما دعا الشركات بالعمل على زيادة مستودعاتها لمقابلة حصتها اليومية من الغاز. وفي ذات السياق، أعلن المهندس صديق محمد علي الشيخ نائب والي الخرطوم عن استعداد الولاية لمنح شركات التوزيع مناطق آمنة لعمليات بيع الغاز، مشدداً على الشركات بوضع ملصقات بالتسعيرة التي حددتها الدولة في مراكز التوزيع كافة. وقال ان ولايته سوف تكثف عمليات المراقبة على إنفاذ التسعيرة عبر أجهزتها المختصة، مشيراً الى عقوبات رادعة تلاحق كل من لا يلتزم بالتسعيرة.
