لم يكن (ع) تاجر المواشي بولاية كسلا يصدق أنه وقع ضحية في أيدي مافيا تجارة البشر إلا بعد أن فاق من نومة عميقة بفعل مخدر استخدموه ليخرجوه عن دائرة الوعي ، أغلقوا عينيه وكتفوا يديه وأرجله وأدخلوه في غرفة مظلمة ، طامعين في فدية مليارية من ذويه وأبنائه المغلوب على أمرهم ... هذه القصة المؤلمة هي غيض من فيض تتسع دائرته يوماً بعد يوم بولاية كسلا ، وأصبح المواطنون مع شروق كل شمس يسمعون قصة اختطاف جديدة بطلها تجار البشر ، ففي شهر فبراير هذا العام ألقت الشرطة القبض على أكثر من (20) تاجراً ، خرجوا من الإنسانية من أوسع أبوابها يُتاجرون ببيع أغلى مخلوقٍ خلقه الله وكرمه على سائر مخلوقاته ، وتعرض هذه الوحوش التي ترتدي ثياباً بشرية الإنسان للبيع ب (35 - 55) ألف دولار للفرد الواحد .ويشكّل الاتجار بالبشر نشاطاً ضخماً سرّياً عابراً للدول ، تقدر قيمته الإجمالية بمليارات الدولارات . ويشمل الرجال والنساء والأطفال الذين يقعون ضحية الخطف والقسر أو الاستدراج لممارسة أشكال مهينة من الأعمال لمصلحة المتاجرين بهم . فالرجال يجبرون على العمل في ظل ظروف غير إنسانية لا تحترم فيها حقوق العمل . والنساء في العادة يرغمن على الخدمة المنزلية بصورة لا تختلف غالباً عن الرق بجانب الاستغلال الجنسي والعمل في الملاهي الليلية . وبالنسبة للأطفال فيجبرون قسرياً أن يعملوا كمتسولين أو باعة جوّالين أو سوّاقين للجمال ، أو بتجنيدهم في صفوف المقاتلين ، أحياناً في الجيوش النظاميّة ، وأحياناً في الميليشيات التي تقاتل تلك الجيوش ، وللأسف فإن معظم هذه العمليات الإجرامية تتخفى تحت ستار نشاطات شرعية باسم وكالات التوظيف والاستخدام . وتمارس خلف هذه الواجهة أقبح ضروب الاستغلال .ولاية كسلا تعتبر من أكثر الولايات تعرضاً لهذه التجارة وذلك لمحازاتها لعدة دول تشتهر بهذه التجارة . كسلا ليست بمعزل عن ما يدور في دول الاتجار الأخرى والأمر يزداد خطورة يوماً بعد يوم في ظل سُبَات عميق من المسؤولين بالمركز والولاية ، وكان قد دعا البرلمان في إحدى جلساته بضرورة تكوين شرطة خاصة بمكافحة تجارة البشر ، وعد بعض النواب الأمر بانه مخطط خارجي يهدف لتمزيق شرق السودان وتفتيت نسيجه الاجتماعي ، ويرى مراقبون أن ماذهب إليه اعضاء البرلمان من تكوين شرطة خاصة ربما يكون سداً وحاجزاً يحفظ ما تبقى من كرامة إنسان الشرق ، فيما قامت ولاية كسلا ومجلسها التشريعي بإصدار قانون في العام (2010م) لوضع حد لظاهرة الاتجار بالبشر ، ولكن وزارة العدل الاتحادية أوقفت العمل بهذا القانون لحكمة لا يعلمها أهل كسلا ...وحذَر المهندس محمود محمد محمود ممثل ولاية كسلا بمجلس الولايات من مغبة فتنة قبلية واقتتال بين قبائل الولاية حال لم تتدخل وزارة العدل والجهات المسؤولة لاحتواء الموقف ، وقال إن كرامة الإنسان في كسلا أصبحت مهدرة ، وانه أصبح سلعة تباع وتشترى ، وتابع : سعر الإنسان بكسلا يتراوح بين (35 - 55) ألف دولار ، ووصف الأمر بالخطير ، فخلال شهر فبراير الماضي وحده تم القبض على أكثر من (20) تاجرا في هذه التجارة المحرمة دوليا.فيما اكتفى مولانا محمد بشارة دوسة وزير العدل بحث منسوبي وزارته في النيابات كافة بإيلاء البلاغات المتعلقة بظاهرة الاتجار بالبشر اهتماماً خاصاً ، وطالبهم بالإسراع والبت فيها ، مؤكداً استمرار وزارته في التنسيق والتعاون مع الدول المجاورة والمنظمات الدولية والإقليمية للقضاء على الظاهرة ، وقال إن وزارته أودعت منضدة مجلس الوزراء مشروع قانون مكافحة الإتجار وتهريب البشر في سبتمبر من العام الماضي ، ونوه لعرضه بجلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل وبعدها سيصبح جاهزاً للاستخدام حال إجازته . ولكن البعض يرى أن دور وزارة العدل ضعيف لمجابهة جريمة تقودها مافيا وعصابات منظمة وبإمكان الوزارة لعب دور محوري ومؤثر للقضاء على الظاهرة ، بدل أن تكتفي بحث منسوبيها أو أن تضع قانوناً لم تتم إجازته منذ العام الماضي وتضع يداً فوق الأخرى في انتظار السراب ضاربة عرض الحائط بصرخات وأنات المواطنين بثغر السودان ، ولكن وزير العدل ظل يدافع وسيظل يدافع عن موقف وزارته بأن دورها لم يقتصر على إعداد مشروع القانون فحسب ، ويزيد بأن السودان صادق على اتفاقية الأممالمتحدة في العام 2004م لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، فضلاً عن مشاركته في إعداد القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الاتجار بالأشخاص والذي اعتمده مجلس وزراء العدل العرب برعاية من جامعة الدول العربية ، بجانب اقتراح تقدم به لذات المجلس لإنشاء آلية متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر على مستوى الدول العربية ، ولم يقف السودان أمام مكافحة هذه الجريمة على مستوى الدول العربية فقط ، بل مصادقته على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب لحقوق الطفل ورفاهيته وتحريم استرقاقه والتجارة به واستعباده أو تسخيره ، ومما يؤسف له أن هذه الاتفاقات والاجراءات لم تستطع أن تردع أو تؤثر على المتاجرين بالبشر بأي من ولايات السودان ، وأوصى مجلس الولايات كالعادة بأهمية الاسراع بإصدار قانون مكافحة البشر وإنشاء آليات تنفيذية فاعلة لمكافحة الجريمة المنظمة للاتجار بالبشر ودرء الآثار الأمنية بجانب تبسيط الاجراءات الهجرية للقادمين من دول الجوار حتى لايقعوا فريسة للجريمة المنظمة وإحكام الرقابة الأمنية على الحدود لضبط ومكافحة تهريب البشر والاتجار بهم . ولوضع حد لهذه الظاهرة المقلقة يرى مراقبون بأنه لابد من القيام بحملات توعية وإرشاد وتعبئة والاهتمام بتأمين الحدود واحتواء القانون المنتظر على عقوبات رادعة تصل حد الإعدام أو السجن مدى الحياة حتى يكون عظة وعبرة لمن تسول له نفسه إرهاب نفس بشرية كرمها الله من فوق سبع سموات على كل المخلوقات .
