اكد الأستاذ مساعد محمد احمد عبد الكريم المدير العام لمصرف التنمية الصناعية ان تعديل قانون المصرف يساعد المصرف في زيادة معدلات نمو الصناعة في البلاد، ويمكنه من جذب رؤوس الأموال والخبرات المحلية والاجنبية للدخول في مجالات تنمية وتطوير الصناعة بالبلاد . وفى تصريح (لسونا) قال المدير العام للمصرف «ان تعديل قانون المصرف بمساهمة البنك المركزي ب(75%)، ووزارة المالية ب(25%) في رأس مال المصرف، على ان يقوم البنك المركزي بضخ موارد إضافية لرأسمال المصرف لتمكنه من المشاركة الفاعلة في تمويل قطاع الصناعة بالبلاد. وأشار الى ان القطاع الصناعي يستلزم موارد مستقرة متوسطة او طويلة الأجل ، موضحا ان تعديل القانون خطوة مهمة تمكن المصرف من الانطلاق فى تمويل العمل الصناعي فى البلاد في المرحلة المقبلة وذلك عن طريق تمويل القطاع الصناعي سواء كان بالمعدات الجديدة او إحلال خطوط الإنتاج إضافة الى جلب التقانات الحديثة لبعض القطاعات . وأعرب مساعد عن أمله فى ان تعديل قانون المصرف يسهم فى دعم الصناعات التحويلية خاصة وان كثيرا من السلع (الزراعية -الحيوانية)التى درج السودان على تصديرها فى شكل خام، ستسهم الصناعات التحويلية في اعدادها كمنتجات نهائية للاستهلاك الداخلي او للتصدير للخارج ليكون إضافة حقيقية للاقتصاد القومى والناتج المحلى الاجمالى ، بجانب مساهمة الصناعات التحويلية فى توفير فرص العمل . تجدر الاشارة الى ان مصرف التنمية الصناعية هو مصرف متخصص في مجال تمويل الصناعة وتقديم الخدمات للقطاع الصناعي، وأنشئ المصرف فى العام 2005م بقانون خاص بمساهمة من بنك السودان المركزي ووزارة المالية برأس مال مصرح به فى ذلك الوقت هو مليار دولار . وتشير (سونا) الى ان المجلس الوطني كان قد أجاز في الأسبوع الماضي قانون مصرف التنمية الصناعية لسنة 2005م تعديل لسنة 2012م.