(السماسرة أفسدوا كثيراً من المستثمرين)، رمى د. مصطفى عثمان إسماعيل الوزير بالمجلس الأعلى للاستثمار، بهذه العبارة ذات الطابع الشائك على طاولة مجلس الولايات أمس في جلسة خصصت لتقديم إحاطة بشأن الخارطة الاستثمارية ودور المجلس الأعلى للاستثمار في تشجيع فرص الاستثمار بالولايات.. الوزير بالرغم من قصر المدة التي تقلّد فيها زمام الوزارة، إلا أنه استطاع بحنكته واستوزاره المستمر أن يعرف بواطن الخلل ويشخِّص عللها ويصف ويشير العلاج لبعضها عسى ولعل أن يوفقه الله للنهوض بأهم قطاع في العصر الحديث في الدول النامية. تحديات ومطبات د. مصطفى عثمان اعترف بعقبات وتحديات ومطبات تعترض طريق الاستثمار بالبلاد، فدستور 2005م لم ينصف الاستثمار ولا المستثمر، حيث أعطى الولايات الحق في إصدار جبايات وأتاوات وضرائب كانت ولا تزال طاردة لكل من تَخطر على باله فكرة (استثمار)، هذا بخلاف المشاكل العميقة والأزلية في قضية الأراضي بالبلاد والتي لم يستطع حتى الدستور الحالي حسمها وإيراد نص واضح يحدد من تؤول إليه ملكيتها، ويعتبر الاستثمار من الاختصاصات المشتركة الذي يتوجب المزيد من التنسيق بين وزارات المركز والولايات خصوصاً وأن المجلس أُنشئ بقرار من رئيس الجمهورية وعضوية كل ولاة الولايات والوزراء المختصين وعدد من الخبراء الوطنيين . عدم التنسيق ويمر الاستثمار في الولايات بمشاكل عامة إدارية وتشريعية، ويعتبر تخصيص وتحديد الأراضي اللازمة لقيام المشاريع الاستثمارية من أهم المعوقات، فقضية الأراضي ما زالت غير واضحة المعالم، ولا توجد جهة واحدة تسيطر على الأراضي مما يعقّد من الوصول لتسوية أو اتفاق حول الأراضي، بجانب المغالاة في أسعارها من عدة جهات مما خلق إحجاماً ونفوراً وتذمراً لدى عدد من المستثمرين، بجانب انشغال الولايات بالمشاريع التقليدية وعدم التنسيق والمتابعة بين المركز والولايات مما أدى لعدم وجود تقرير استثماري موحد للسودان حتى الآن. النافذة الواحدة ويعتبر بطء وتعقيد الاجراءات في بعض الولايات من أهم الإشكالات الإدارية نسبةً لعدم وجود نظام النافذة الواحدة الذي من شأنه أن يسهل على المستثمر القيام بالإجراءات كافة داخل مباني الوزارة، فضلاً عن شح التدريب والتأهيل وبناء القدرات، إضافةً لغياب التنسيق بين إدارات الأراضي والتخطيط العمراني وبقية الوزارات ذات الصلة، وافتقار معظم المناطق الصناعية للخدمات الضرورية من كهرباء ومياه وطرق واتصالات وأمن ومجتمعات سكنية . تعدد القوانين أما الإشكالات التشريعية والقانونية، فتعتبر من أهم الأخطار التي تحتاج لعلاج نافذ وفعّال، لجهة أنّها تحفظ الحقوق والواجبات للمستثمر، وأخطر ما عقد الإجراءات التشريعية في الاستثمار التفاوت الكبير في وضع القوانين، إذ يكاد يكون لكل ولاية قانون وتشريع يختلف عن الأخرى، مما جعل التعامل معها أمراً معقداً، خاصةً في فرض الضرائب والرسوم (العوائد وتجديد الحكر والرخص التجارية ورسوم الخدمات). تضارب الاختصاصات تضارب الاختصاصات بين قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي الزراعية وقانون تشجيع الاستثمار، خاصة فيما يتعلق بسلطات المنح والتخصيص تعتبر من أهم المشكلات التي تواجه قطاع الاستثمار الزراعي مما جعل سلطة التصديق بالمشروعات الزراعية الاستثمارية يتم بوزارة الزراعة الولائية وليس إدارة الاستثمار صاحبة الحق في الترخيص والامتيازات، وعدم توافر التمويل المطلوب طويل الأجل للاستثمار الزراعي وعدم الربط بين فترة السداد عن التمويل وفترة استرداد رأس المال لبطء العائد للمشروعات وارتفاع تكلفة الإنتاج، والشواهد على وجود معوقات وإخفاقات عديدة ولا تحصى منها مشروع سكر سابينا بولاية النيل الأبيض وتمثل أطراف النزاع بين المستثمر والمواطنين، ومشروع دريم لاند بولاية الجزيرة وطرف النزاع فيه المستثمر والولاية وملاك الأراضي، وعدد من المشاريع الاستثمارية بمنطقة الباقير وطرف النزاع فيها المستثمرون ومحلية الكاملين، بجانب عدد من المشاريع الأخرى، ويرى مراقبون أن أعسر المشاكل هي التي يكون فيها المواطنون طرفاً في النزاع. فرص النجاح ويرى عددٌ من المستثمرين أن انعدام الأمن بكثير من المواقع أضر كثيراً بفرص الاستثمار، وتقول دراسات إن معظم المناطق المتوترة والملتهبة غنية جداً بالموارد الثمينة والنفيسة وصالحة للاستثمار، ويرى مستثمر - فضّل حجب اسمه - أن له أكثر من (3) شركات وتصاديق للتنقيب والبحث عن المعادن ويمتلك أكثر من (4.5) آلاف طن من الكروم والذهب بإحدى الولايات الحدودية مع دولة جنوب السودان جاهزة للتصدير، إلا أنه لم يستطع أن يصدرها لانعدام الأمن وخطورة المنطقة، بجانب أن المتمردين وقطّاع الطرق نهبوا منه أكثر من (2) لودر و(45) جركانة زيت و(30) برميلاً. ويرهن العديد من الخبراء انتشار واتساع رقعة الاستثمار في السودان بحفظ الأمن أولاً، ثم سَن تشريعات وقوانين نافذة ونهائية وشاملة، بحيث لا يرجع بعدها المستثمر لأية جهة أخرى، وتوحيد النوافذ، بجانب تقليل الضرائب والجمارك، وإحكام التنسيق بين المركز والولايات والمؤسسات ذات الصلة، والاهتمام بترويج المشاريع الاستثمارية الناجحة وتسويقها داخلياً وخارجياً وتوفير البنى التحتية من مياه وكهرباء وطرق والاهتمام بتطوير الأبحاث والاسترشاد بها وتقليل الإجراءات الإدارية لخلق بيئة جاذبة ومشجعة للمستثمرين المحليين والأجانب .
