اصبحت ولايات السودان تتمتع بالصلاحيات الدستورية والقانونية وفقاً للدستور الانتقالي للعام 2005م، حيث لجأت لسن التشريعات التي تشجع الاستثمار بمختلف قطاعاته الزراعية والصناعية والخدمات. وقد كان من المتوقع ان يلعب الاستثمار الولائي منذ ذلك الوقت بعد تلك الصلاحيات والتشريعات دوراً مهماً في تطوير الموارد الذاتية للولايات وتقليل اعتمادها على الدعم المركزي، لكن حتى الآن مازالت العديد من المعوقات تكبل الاستثمار بالولايات تصاحبها نقاط ضعف في مقومات الاستثمار فيها. وأكد عوض بلة - وكيل وزارة الاستثمار - ان هناك مشاكل اساسية اسهمت في اعاقة الاستثمار بالولايات منها تضارب الاختصاصات بين قانون التخطيط العمراني والتصرف في الاراضي الزراعية وقانون تشجيع الاستثمار خاصة فيما يتعلق بسلطات المنح والتخصيص وتابع: (نتائج هذا الوضع وخيمة ويتأثر بها المستثمر الاجنبي والوطني على حد سواء)، موضحاً بأن الرسوم والضرائب الولائية من العوامل الأكثر تأثيراً على الاستثمار خاصة وانها تتسم بالتعددية في التشريعات، (ولائية ومحلية واجهزة ادارية) تقوم بتحصيلها بالاضافة الى الزيادات الدورية المتصاعدة التي تشكل عبئاً على الانشطة الاستثمارية لذلك يهرب الاستثمار الاجنبي المباشر نحو الدول الاكثر جذباً من حيث الحوافز والميزات وسهولة الاجراءات وتوفير البنيات التحتية، ودعا سلمان سليمان الصافي وزير الدولة بوزارة الاستثمار الى قيام محافظ مالية للاستثمار في الولايات واعطاء المستثمر مزايا لتشجيعه على الاستثمار. وطالب الوزير بضرورة اصدار قانون للاستثمار يُحدد جهة واحدة تكون مسؤولة عن الاستثمار بالولاية بالاضافة الى وجود وحدة أو مصلحة أو وزارة بكل ولاية. وفي ذات السياق اوضح د. محمد يوسف علي - وزير المالية بولاية الجزيرة - المشاكل والقضايا الخلافية بين الوزارات في الولايات. ودعا الوزير الى العمل بنظام النافذة الواحدة لتسهيل عمل المستثمرين وجذب آخرين للاستثمار، مشيراً الى ان الولايات تحتاج للتعامل مع الاستثمار بصورة عملية وواضحة واستجلاب بيوت خبرة عالمية اجنبية لاجراء دراسات جدوى للاستثمار بالولايات. وطالب عرام عبد الله محمود - وزير مالية ولاية غرب دارفور - بالاهتمام بالخارطة الاستثمارية واصدارها للعمل بطريقة علمية في الاستثمار، وقال: سنعمل في الولايات والمركز حتى نذلل المعوقات التي تواجه الاستثمار وعزا بشير علي - وزير المالية بولاية النيل الازرق - مشكلة الولاية في عدم وجود كوادر لتقديم الخطط لتبنى عليها المشروعات بالاضافة للمعوقات في الاستثمار هناك نقطة جوهرية في دراسات الجدوى لمعرفة المشروعات ومواردها.
