توعدت وزارة الداخلية، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الأجانب الذين لم يقوموا بعمليات التسجيل والحصر بعد فترة السماح، وضد الذين يؤونهم، فيما أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة، إكمال انتشار مراكز تسجيل الأجانب بجميع محليات ولاية الخرطوم، وانتقال المراكز لبقية الولايات. وقال اللواء أحمد عطا المنان مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة في تصريحات أمس، إنّه بعد إكمال عملية التسجيل يتم منح الأجانب الموجودين بصورة غير شرعية فترة سماح ستة أشهر لتوفيق أوضاعهم عبر البطاقة التي يحصلون عليها بعد التسجيل، ودعا الذين تمّ تسجيلهم لضرورة توفيق أوضاعهم خلال فترة سريان البطاقة، ولفت إلى تعرض المخالفين، وأيضاً المواطنين الذين يستخدمون أجانب دون علم السلطات، للمساءلة بموجب القانون، وأكّد اكتمال المراحل الخاصة كافة بعمل الجواز الإلكتروني عبر الشركة المنفذة، وأعلن تنفيذ خطة الانتشار التي وضعتها إدارته بجميع الولايات وخارج السودان، ونوه لافتتاح مكاتب استخراج الجواز الإلكتروني في دبي، واكتمال التجهيزات الخاصة بمكاتب جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية.