برزت دعوات عديدة من الحكومة للقوى السياسية للمشاركة فى اعداد الدستور واخرى لتوحيد الجبهة الداخلية بعد ان تعرضت البلاد الى هجوم من الجبهة الثورية بشمال وكردفان ودارفور ، بجانب دعوات لتجاوز الازمة الراهنة التى تمر بها البلاد. برز هذا الاتجاه خلال تصريحات المسئولين بالمؤتمر الوطنى اولها ما اطلقها النائب الاول لرئيس الجمهورية على عثمان حينما قال (ندعو القوى السياسية الى حوار شامل والالتفاف حول قضايا الوطن وادعو القوى السياسية ان تفرق بين معارضة النظام وقضايا الوطن) ودعا د.نافع على نافع مساعد رئيس الجمهورية فى اكثر من لقاء الى ان تتجاوز احزاب المعارضة نظرتهاالضيقة وان تترك التحالف مع الحركة الشعبية والارتماء فى احضانها .. وكانت اخر التصريحات ما اطلقه القطاع السياسى بالمؤتمر الوطنى اذ انه دعا جميع القوى السياسية للمشاركة فى الحوار الوطنى الدستورى وابان ان هناك اتصالات مع احزاب المعارضة التى ابدى بعضها تفاؤلا بعملية صناعة الدستور فيما دعا الى تقديم تنازلات بين الوطنى واحزاب المعارضة وصولا الى توافق يرضى الجميع ، وطالب احزاب المعارضة بان تكون ايجابية باعتبار ان المرحلة الحالية تحتاج الى توافق الجميع وصناعة الدستور الذى يتطلب توحيد الرؤى ، وقال ان اىمعادلة لحكم السودان لابد ان تنطلق برؤية كلية تشمل جميع مكونات القوي السياسية المشاركة فى الحكومة والمعارضة بلا استثناء .. ولكن بعض احزاب المعارضة شنت هجوما لاذعا على مواقف الحكومة تجاه الحوار الشامل الذى دعت له القوى السياسية واحزاب المعارضة ووصفته بحوار الطرشان واعتبرت ان الوطنى فى وادى واحزاب المعارضة فى واد اخر ، بل ان بعض الاحزاب انكرت تماما وصولها دعوة للحوار واعتبرت ان ما تطلقه عبر الاعلام هو مجرد بالونات وفقاقيع ، وقال يوسف حسين التاطق الرسمى باسم الحزب الشيوعى ان المؤتمر الوطنى لم يقدم له دعوة مباشرة بخصوص الحوار الشامل او حتى حوارا لجمع الصف الوطنى بل علمنا بمثل هذه الحوارات من خلال وسائل الاعلام فقط ، واقسم بالله ثلاثة انه لم تتم دعوتنا لحوار الا عبر الاعلام ، لكنه عاد وقال نحن نرحب بالحوار ولم نرفضه بل اشترطنا ان يتوفر جو ديمقراطى ووضعنا شروطا لذلك حتى يكون حوارا مثمرا وجاد لنصل الى النتائج المرجوة .. احزاب اخرى فى المعارضة رفعت سقف مطالبها واشترطت قيام حكومة انتقالية قبل ان تجلسس للحوار حول الدستور او الخروج من ازمات البلاد ووجه تحالف قوى المعارضة انتقادات عنيفة بشان الدعوة للحوار ونبهت الى اهمية تهيئة الناخ لحوار حقيقى واشترطت فيه ستة مطلوبات حتى يكون حوارا شاملا لحل كافة المشكلات.. فيما يرى الناطق الرسمى باسم البعث العربى الاشتراكى محمد ضياء الدين ان التحالف متمسك بالشروط التى وضعها للحوار واهمها توفير الحريات وايقاف الحرب تقود فى نهاية الامر الى تفكيك النظام الحالى وتكوين حكومة قومية انتقالية.. قيام حكومة انتقالية كشرط وضعته احزاب المعارضة بالطبع رفضته قيادات المؤتمر الوطنى واعتبرت ان ذلك هروبا من الواقع الذى تواجهه المعارضة وهى فى اضعف حالاتها ، واوصد برفيسور ابراهيم غندور امين امانة العلاقات الخارجية بالوطنى الباب تماما امام مطالبة تحالف المعارضة بتكوين حكومة انتقالية قبل الجلوس للحوار ونصحها بالاستعداد مبكرا حتى لا تلعب دور المتفرج على الرصيف ، وقطع بانه لن تكون هناك حكومة قومية او انتقالية ودعا للالتفاف حول الثوابت الوطنية والدينية لمواجهة التحديات الماثلة .. المطالبة بتكوين حكومة قومية لم تكن قاصرة احزاب المعاضة التى توصف بانها هى الابعد عن الحزب الحاكم مثل حزب البعث ، بل ان هذه الدعوة اطلقتها بعض الاحزاب التى تحسب بانها مشاركة فى الحكومة وان كانت بطريقة غير مباشرة ، فحزب الامة هو الاخر يطالب بحكومة قومية كشرط للتفاوض ، ورهن مشاركته فى الحكومة بتشكيل حكومة قومية وتفكيك دولة الحزب ودعا الى حوار يجمع بين الرئيس عمر البشير والامام الصادق المهدى زعيم حزب الامه ود.حسن الترابى زعيم المؤتمر الشعبى ورئيس قوى الاجماع الوطنى فاروق ابوعيسى للتفاكر حول قضايا السودان .. والحديث حول مشاركة حزب الامه او رفضه برزت مجددا حينما اعلنت الحكومة عن قرب الاعلان عن تشكيل حكومة جديدة سيطال التغيير فيها قيادات بارزة بالمؤتمر الوطنى ظلت على كابينة الحكم لسنوات طويلة ، وصعدت تكهنات بافساح المجال اكبر للشباب سواء داخل الوطنى او خارجه وذهب بعض المراقبون بان حزب الامه ربما يجد الحظ الاوفر فى المشاركة فى الحكومة واعتبروا ان اللقاء الذى تم مؤخرا بين النائب الاول لرئيس الجمهورية على عثمان والصادق المهدى زعيم حزب الامه ياتى فى ذات الاتجاه على الرغم من ان على عثمان كشف ان اللقاء جاء عابرا فى مناسبة اجتماعية الا ان التكهنات اشارت الى ان اللقاء له ما بعده خاصة ان النائب الاول اشاد بمواقف المهدى التى يفرق فيها بين معارضة النظام ومواقف الوطن ، واشارت بعض التسريبات الى وجود خطوات لمشاركة الامة فى الحكومة وان الترتيبات قطعت شوطا بعيدا فى هذا الاتجاه .. هذه التسريبات اثارت حفيظة حزب الاتحادى الديمقراطى الاصل فدفع بمذكرة لرئاسة الجمهورية يطالب فيها بمنح الحزب حقيبة النفط ضمن حصص الشراكة فى الحكومة العريضة المتوقع ان يحدث بها تغيير بحسب اعلان الوطنى ، وان قيادات بارزة يمارسون ضغوطا على الميرغنى لاجل دفعه الحصول على اكبر حصص فى الحقائب الوزارية ، ولم تستبعد مصادر صحفية ان تكون الضغوط لضرب العلاقة بين الوطنى والاتحادى ولكن مراقبون اكدوا ان الخطوة من قبل الحزب لتخوفه من دخول الامه فى الحكومة والشاهد فى ذلك وجود مؤشرات لاقتراب الامة من الوطنى وان الخطوة تاتى لقطع الطريق منح الامة حقائب وزارية مهمة .. ومهما كانت دعوات الحكومة التى اطلقتها ودعت فيها الاحزاب والقوي السياسية سواء للحوار حول الدستور او التوافق الوطنى او المشاركة فى الحكومة فالامر يعتبره محللون سياسيون ياتى فى اطار توافق الحكومة مع القوى السياسية ولكنها تضع تكوين حكومة انتقالية خطا احمر لانها تعتبر ان الوصول للحكم ياتى عبر الانتخابات فقط وقال د. حسن الساعورى المحلل السياسى (للراى العام) ان الدعوة المعلنة للحوار حولها هو الدستور ولكن احزاب المعارضة تتلكأ فى ذلك لانها تخلط بين متطلبات المرحلة الراهنة وخلافها مع النظام واعتبر ان اعداد الدستور ينبغى ان لا يرتبط بحكومة معينة وطالما ان القوى السياسية تواثقت عليه فهو يحسب لصالحها ولكن نظرة القوى السياسية والمعارضة ضيقة فى هذا المجال وتعتبر ان الدستور الذى يتم فى عهد هذا النظام سيحسب لصالح الحكومة حتى وان شاركت فيه هذه الاحزاب لذلك تشترط تكوين حكومة انتقالية تقوم باعداد الدستور .
