الخرطوم 19 سبتمبر 2012 — اعلن حزب الامة القومي رفضه دعوة رئاسة الجمهورية السودانية للمشاركة فى منتدى تفاكرى حول قضايا الدستور الدائم وشكك في نوايا الحكومة بإشراك السودانيين في صناعة الدستور ولم يستبعد اتجاه من اسماهم (ترزية) المؤتمر الوطني لاقرار دستور يلبي طموحات النظام ويضمن استمراريته فيما قطع رئيس تحالف المعارضة فاروق ابوعيسى بان الحزب الحاكم اكمل تحضير دستوره بعيدا عن اعين القوى الاخرى. وطالب الامين العام لحزب الامة ابراهيم الامين بأهمية الاتفاق على فترة انتقالية وفق دستور انتقالي كخطوة لتأسيس الدستور الدائم على ان تسبقه نقاشات وحوارات تعكس رغبات السودانيين بواسطة لجنة قومية محايدة وقضاء مستقل وحكومة وبرلمان منتخبين . واكد الامين فى مؤتمر صحفى امس رفض حزبه المشاركة في المنتدى التفاكري الذي دعت اليه رئاسة الجمهورية لوصول الاوضاع فى البلاد الى ما قال انها "نقطة حرجة" وقطع بان الحزب لن يشارك فى اعداد الدستور بمعزل عن المكونات السياسية والاجتماعية لإعادة انتاج الازمة مؤكدا ان علاقة الدين بالدولة بحاجة الى حوار واسع. وكشف عن ابلاغ الحزب الحكومة كتابة بكل تلك الاشتراطات. . واشار الى ان الدستور يكرس لعملية التحول الديمقراطي الذى افسده المؤتمر الوطنى في اتفاقية السلام الشامل موضحا ان ابرز التحديات التي تواجه صناعة الدستور هو عدم التوافق على فترة انتقالية وفق دستور انتقالي لتوفير الحريات العامة وإلغاء قانون الطوارئ في بعض المناطق وتعيين لجنة قومية محايدة وقضاء مستقل وتلبية مطالب الحركات الهامشية لإشراكها في العملية دون اقصاء واضاف " لانريد دستورا يعيد سطوة السلاح لتحقيق المطالب". وانتقد الامين دعوات الحكومة لصناعة الدستور بينما تخوض بعض المناطق حربا ضروسا ضد المركز لتحقيق مطالبها ويلوح شبح الحرب بين السودان وجنوب السودان وأضاف " بينما يعكس الدستور رغبة الاغلبية فانه ينبغي بنفس القدر ان يأخذ في الاعتبار مخاوف وهموم الاقليات" وشكك رئيس تحالف قوى المعارضة فاروق ابوعيسى في اجراء عملية شفافة لصناعة الدستور في ظل استمرار النظام الحاكم والحروب المستعرة في الاطراف والضائقة الاقتصادية بجانب التضييق السياسي والاعلامي وعدم حيادية الاجهزة الرسمية. وقال ابوعيسى في مؤتمر صحافي امس ان التحالف على علم بان المؤتمر الوطني اعد دستورا في دهاليزه لتمريره على المفوضية التي ستشكل لصناعة الدستور الدائم. وجدد زعيم تحالف المعارضة المطالب التي وصفها بالأساسية لصناعة الدستور وابرزها ايقاف الحروب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق وولايات دارفور وتحديد فترة انتقالية تضم كافة السودانيين وفق دستور انتقالي وصولا الى مرحلة تأسيس الدستور الدائم عبر حكومة وبرلمان منتخبين. و بدورها شككت رئيسة المكتب السياسي لحزب الامة سارة نقد الله في نوايا الحزب الحاكم وقالت انه من خلال متابعة الورش والعمليات التي قامت بها وزارة العدل بالتنسيق مع برنامج الاممالمتحدة الانمائي بعد اجراء عددا من الورش بالولايات تطابقت محتواها مع مطالب القوى السياسية وحزب الامة واستدركت " لكن ترزية المؤتمر الوطني حذفوا تلك المحتويات والفقرات لتتماشى مع رؤيتهم حول الدستور الدائم". واستبعدت نقدالله موافقة الحكومة على فترة انتقالية لصناعة الدستور الدائم والاستعداد للتحول الديمقراطي بشكل سلمي وحذرت انه في حال اصرار المؤتمر الوطني على الانفراد بالعملية سيؤدي الى تمزيق البلاد وزادت " حينها لدينا ما نفعله ولديهم ما يفعلونه". وطالبت سارة القوى السياسية بمقاطعة دعوات الحكومة للمشاركة في العملية والضغط عليها لتهيئة البلاد للتحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة مضيفة ان الاشتراطات التي صدرت من حزبها تتضمن تكوين لجنة محايدة للإشراف على العملية في وضع ديمقراطي ليحكم السودانيون انفسهم وتتبع الدولة لهم وليس العكس وقالت " هناك اسئلة بحاجة الى حوار واسع بينها علاقة الدين بالدولة لانه المرتكز الرئيسي للدستور".
