تترقب ولاية الجزيرة تطوراً وإنماء في استغلال مساحات شاسعة على هضبة المناقل تقدر ب300 ألف فدان منها 70% أراضي حكومية والأخرى التي تشكل 30% أصحابها ملاك أراضي كانوا يقومون بزراعتها مطرياً وتجري الجهات المختصة حالياً بتبرئة تلك الأراضي بتعويض أصحابها تمهيداً لزراعتها مشروعاً كبيراً يجاور امتداد المناقل فقد تم حالياً إنشاء مجلس استشاري برئاسة معتمد محلية المناقل للشروع في تكملة الترتيبات مع سلطات حكومة ولاية الجزيرة بالتنسيق مع الجهات المختصة في المركز لاستغلال المياه التي ستتدفق من الترعة الرئيسية لمشروع كنانة الكبرى الممتد من خزان الروصيرص ومساحته كما هو مصمم بمليون فدان وتبدأ القناة من فم الترعة الرئيسية من الخزان على طول مسافة 105 كيلو مترات حتى على مشارف الحدود المجاورة لمنطقة النيل الأبيض. وفي يوم الاثنين الماضي قاد المهندس/ سيف الدين عبود المدير العام لوزارة الزراعة بولاية الجزيرة وفداً على مستوى عالٍ ضم جميع مديري القطاعات إلى المناقل للوقوف على استعدادات تنفيذ البرنامج الزراعي المطري لهذا الموسم وموقف المراعي الطبيعية في إطار مشاريع المراعي القومية بجانب التعرف على الكميات المتوقعة لحصاد مياه الأمطار ومراجعة العمل الإرشادي والجمعيات التعاونية ومدارس المزارعين بجانب تطمين المزارعين بتمويلهم من محفظة البنك الزراعي، وأعلن الدكتور سيف أن فتح باب الاستثمار ومنه مبدئياً انطلاق زراعة هضبة المناقل بمشاركة مستثمرين من داخل وخارج السودان يعتبر في حد ذاته مفتاحاً سحريا للتطور الزراعي والحيواني المنتظر تحقيقه خلال السنوات القليلة القادمة فقد أوضح الشيخ معاوية المسئول الشعبي عن ملف هضبة المناقل أن بالهضبة 54 قرية وإنه استناداً على وعد الاستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية عند زيارته الأخيرة فإن منطقة هضبة المناقل لما لها من إمكانات بتوافق الطاقة الكهربائية ويمكن تبرئة الأراضي من المزارعين لتدخل المنطقة ازدهاراً بعد شق قناة كنانة الكبرى. السياسات المستقبلية: إن السياسات المستقبلية لوزارة الزراعة بالجزيرة تعني تطبيق فلسفة المواثيق الدولية للبنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة FAO بأن المعرفة تعتبر مدخلا للإنتاج شأنها شأن الأراضي والتربة والمناخ. وفي الموسم الزراعي المطري الحالي مستهدف زراعة نصف مليون فدان وتم حصر المساحات الجاهزة للزراعة وستبدأ زراعتها في مطلع يونيو الجاري وقدرها 300 ألف فدان. وأعلن المهندس عثمان أمبابي مدير الإدارة الزراعية أن 1440 طنا من التقاوي المحسنة قد وصل تصديقها من وزارة الزراعة الاتحادية وستوزع للمزارعين وسيتم التمويل لهم من البنك الزراعي بتصديق مبلغ 20 ألف جنيه لكل مزارع. وفي القطاع البستاني تقرر إدخال المشاريع البستانية داخل الجزيرة .وبالنسبة لمحلية المناقل سيتم رفع مساحة المشتل وإحضار شتول جاهزة لدعم القطاع وهو جزء من مشروع المليون شتلة فقد جاءت المناقل متأخرة عن المناطق الأخرى نسبة لعدم وجود المياه وإجراء الدراسات. المراعي الطبيعية: في الخطة زراعة 20 ألف فدان مراعي طبيعية وخصص للمناقل 10 الاف طن من البذور ويجري العمل في حفر ثلاثة حفائر كبرى للشرب للإنسان والحيوان. فيما تجرى جهود لمكافحة الآفات القومية منها جراد ساري الليل والعنتد .. وقدم المهندس عبد المنعم حسن خليفة مدير الوقاية تقريراً بذلك. الثروة الحيوانية: تشكل منطقة المناقل نحو 25% من جملة قطاع الثروة الحيوانية بولاية الجزيرة إذ تتمتع بأكثر من 2 مليون رأس من المواشي المختلفة وتم التطعيم ل43800 رأس من الأبقار ضد الأمراض الوبائية منها أوقنيت والجدري والطاعون بجانب الأمراض السارية كما يتم التفتيش على اللحوم (الذبيح) . وقال الدكتور جعفر مدير إدارة الثروة الحيوانية أنه لا بد من التنبؤ بالمتغيرات المستقبلية لوضع القطاع الحيواني بولاية الجزيرة بوضع الاستراتيجيات وأسلوب معالجة الفجوات ووضع الاحتياطي من الأعلاف وتوقعات حالة الأسواق بضمان السياسات الاقتصادية ومدى مقدرة أصحاب القطعان على استيعاب الرعاية الحديثة وتكثيف الجرعات الإرشادية ولابد من تخصيص مساحات شاسعة لزراعة الأعلاف على أطراف المشاريع المروية حتى تضمن غذاء الحيوانات لحين اكتمال مساحات المراعي الطبيعية. وتفيد متابعات (الرأي العام) في معلومات توثيقية أن قضية إدخال الحيوان في الدورة الزراعية التي ظلت ترفاً أكاديمياً وأحلاماً للمزارعين أنه ينبغي إدخال زراعة الأعلاف ضمن الدورة الزراعية وكانت بالفعل قد بدأت التجربة بمنطقة ود النعيم بالقسم الوسط لمشروع الجزيرة في الخمسينيات وقد أكدت تلك التجربة الجدوى الاقتصادية وكذلك تجربة ود يسري في القسم الشمالي التي استفاد منها عدد من المزارعين بتربية الضأن. وفي عام 1984م أصدر وزير الزراعة الاتحادي قراراً بتكوين لجنة للنظر في توفير الأعلاف في مشروع الجزيرة نتيجة للقحط الذي أصاب البلاد وقد كونت لجنة فنية أوصت بتطبيق الدورة الخماسية بإدخال الأعلاف بتفتيش بركات ثم درويش حتى صدر قرار من المجلس العسكري في 23/9/1990م القاضي بتطبيق الدورة الخماسية في مشروع الجزيرة على مدى 8 سنوات وكان الهدف تطبيق زراعة الأعلاف في 400 ألف فدان إلا أن التجربة لم تنجح لعدة أسباب. هذا وقد أمنت وزارة الزراعة ولاية الجزيرة على تأمين المزيد من فرص التدريب والتركيز على الإعلام الإرشادي الزراعي
