في 10/10/2012م وفي الخطاب بالنمره 50/أ/1 الموجه لوالي النيل الأبيض يوسف الشنبلي ممهور بتوقيع وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة الحافظ عطا المنان حصل المدير العام للوزارة فتح الرحمن موسى مساعد على ترقية استثنائية للدرجة الأولى برقم الوظيفة 3/أ، وكان اختيار فتح الرحمن لشغل المنصب بمثابة فتح جديد للاسئلة حول ملف الترقيات في وزارة المالية خاصة وان الاخير كان في ذيل قائمة المرشحين للمنصب فقد بقى في الترشيح ثلاثة من اكفأ الضباط الاداريين في الولاية وهم المدير التنفيذي الحالي لمحلية كوستي أحمد عمر كافي والمدير التنفيذي السابق لذات المحلية ابوعبيدة عجبين و مدير الميزانية السابق بالوزارة المرحوم جمال يوسف، وكان فتح الرحمن موسى الذي تم تعيينه في عام 1996م حصل على ترقية للدرجة السابعة عام 2005م ثم حصل على ترقية استثنائية عام 2007م بموجبها ترقى للخامسة الامر الذي جعله يستنفد فرصة الاستثناء، وينص قانون الخدمة المدنية في المادة 157/2 ان الحصول على ترقية استثنائية يستوجب موافقة مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة، كما يشترط القانون على ان لا يكون العامل قد نافس للدرجة ولم تتم ترقيته ويكون العمل الذي قام به العامل ليس من نوع العمل الممتاز الذي يتنافس به للترقية مع زملائه وان يحدد رئيس الوحدة وصف ومعايير للانجاز الاستثنائي وتكون التوصية للترقية الاستثنائية بواسطة لجنة من ثلاثة اشخاص تكونها السلطة المختصة بتقويم العمل الذي يستحق الترقية، ويعد الصراع على المناصب القيادية أحد الخروقات لقانون الخدمة المدنية في الولاية خاصة ان الصراع يقوم اساسا على الانتماء القبلي والجهوي والسياسي والترضيات، وحتى تعيين فتح الرحمن موسى مديرا عاما مكلفا لوزارة المالية، كانت التوقعات تشير الى ان هذا التعيين ربما كان بغرض اجراء مزيد من المشاورات حول الاسماء المطروحة خاصة ان اعفاء المدير العام السابق كان سيكشف ظهر الوزارة خاصة فيما يلي حجم الدين الداخلي الذي تضخم خلال السنوات العشر السابقة في ظل تنامي حالات الاعتداء على المال العام حسبما ورد في تقرير عام 2009م وفشل المالية في الايفاء بالمرتبات في موعدها وتفاقم قضايا التنمية غير المتوازنة والكشف مؤخرا عن قضية الشيك المزور بقيمة (650) مليون جنيه وخطاب الضمان بعشرة الاف جوال ذرة قالت الوزارة حينها ان الشيك وخطاب الضمان كانا بهماعمليات تزوير، ولكن تبرير الوزارة وضعها في حرج وابرز للسطح قضايا شيكات المالية التي تصدر بدون ارصدة والتعامل بها في اسواق كوستي وربك كضمان لتجار كانت الوزارة تلجأ اليهم لسد النقص الحاد في المرتبات. ويدور صراع في وزارة المالية منذ سنوات مضت على المناصب القيادية وفقا للتكتلات القائمة، ومنذ تكليفه بمهامه مديرا عاما لوزارة المالية، وحتى تعيينه رسميا، لم تحدث أي تغييرات تذكر في مستوى الاداء عدا الانتظام في صرف المرتبات وحلحلة جزء من مشاكل المعاشيين خاصة تطبيق المنشورات الرئاسية بالاضافة للوصول لتسويات تعثرت بعض الشئ مع التأمين الصحي لسداده ديونه المتراكم على الوزارة منذ سنوات، ويقول المدير العام للوزارة فتح الرحمن موسى ان الحصول على الترقيات في الوزارة ومن بينها ترقيته تمت على اساس انجازات تحققت لاسيما الاستقرار في صرف الرواتب في مواعيدها، ولكن الترقيات الاستثنائية التي تمت في بواكير هذا العام فتحت ملف الترقيات من جديد خاصة وان شكوكا دارت حول الكيفية التي تم بها اصدار كشف الترقيات وتمريره للوالي الذي نفى لاحقا علمه بالاسماء الواردة فيه وبما قامت به من اداور في اعداد تقرير الوزارة للربع الاخير واعداد موازنة 2013م، وكان بعض الموظفين في الوزارة حصلوا على ترقيات استثنائية (منهم مدير مكتب الوزير وشخص آخر على قرابة مع احد كبار المسؤولين بالوزارة)، وافادت معلومات ان بعضاً ممن حصلوا على الترقيات لم يكونوا على علاقة باعداد موازنة 2013م، فيما نفى والي النيل الأبيض يوسف الشنبلي في تصريحات سابقة أية علاقة له بالامر وقال انه لم يكن يعلم باسماء من شاركوا في اعداد الموازنة الا انه وافق على حصول على ترقية استثنائية بعد توصية من الوزير المذكور، وتشير اصابع الاتهامات الى تدخل ايادٍ في اعادة صياغة الكشف وادخال اسماء لا علاقة لها بالامر، ولكن المدير العام للوزارة الذي رفض التعليق على القضية التي اثارت جدلا في الوزارة، قال في وقت لاحق انه ليس طرفا في الأمر وان الكشف لم يمر عليه اصلا للاطلاع عليه، ورغم نفي المدير العام الا ان ذلك لم يغلق ملف الترقيات الاستثنائية في وزارة المالية لاسيما ان حصول المدير العام نفسه على المنصب كان وما زال مثار جدل في الولاية، وسواء تقلد منصبه عبر ترقية استثنائية للدرجة الأولى بالرقم الوظيفي 3/أ كما تقول المستندات، أو تعيينه في المنصب دون حصوله على ترقية كما يقول المدير العام للوزارة، فان ملف الترقيات ظل مشرعا على باب اسئلة تصل في نهاياتها الى سؤال واحد: هل قفز البعض بالزانة للحصول على ترقية كانت من حق آخرين ينتظرون في الصف منذ سنوات ؟
