لا تزال الشكاوى تتكرر من قبل بعض المواطنين من انتشار الفوضى في الاسواق والمحال التجارية بمعظم الولايات خاصة فيما يتعلق بالسلع الضرورية المختلفة. وفي الأثناء اكدت وزارة التجارة استمرار تنظيم الحملات التفتيشية باسواق جميع ولايات البلاد بهدف الحد من الشكاوى المتكررة من قبل قطاعات واسعة. وشكا مواطنون من مضاعفة أسعار كثير من السلع المهمة، التي لا رقابة عليها من الجهات المعنية، بجانب شَكواهم من عرض سلع بالأسواق والمحال التجارية غير مطابقة للمواصفات المطلوبة، فضلاً عن اعتراضهم على بعض الممارسات السالبة منها عرض السلع والمنتجات خاصة الغذائية على الارض مباشرةً، وقال عدد من المواطنين ل (الرأي العام) انهم رفعوا عددا من الشكاوى والمذكرات الاحتجاجية للجهات المعنية بهذا الشأن حول تضارب الاسعار، وقالوا انه لم تتم حتى الآن معالجة هذه القضية. وقال يوسف التيجاني يعمل موظفاً بقطاع عام ان هنالك ارتفاعا حادا في أسعار السلع الضرورية ناتج عن عدم متابعة أجهزة الدولة المعنية للزيادات التي يضعها التجار والوسطاء دون أية مبررات منطقية تتطلب منهم الزيادة غير القانونية، وأضاف التيجاني ل (الرأي العام) انّ الدولة يجب أن تكثف خلال الفترة المقبلة مُلاحقتها ومتابعتها للأسواق للوقوف على الممارسات غير المشروعة للتجار بالأسواق. لكن وزارة التجارة أكدت أن الغرفة القومية للعمليات التي تضم عدة وزارات وجهات مختلفة تبذل جهوداً بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لمتابعة حركة الأسعار للسلع واستقرار أسعارها بالأسواق، بجانب التركيز على ضرورة وضع ديباجات على الأسعار لتفادي ارتفاعها بصورة غير مبررة. وناقشت الغرفة في اجتماع موسع عدة قضايا تعكف لاتخاذ ما يَلزم من إجراءات ووضع سياسات حازمة، وموجهات عامة تهدف لتنظيم الأسواق الداخلية بجميع ولايات البلاد. وأكد مصدر بغرفة متابعة وتحديد وضبط الأسعار القومية، ان الغرفة تعكف حالياً للسعي لتنظيم المسائل المتعلقة بالأسواق والسعي لوضع قوانين تضبط حركة التجارة خاصةً وضع ديباجات للأسعار وأوزان الخبز، والسلع الضرورية الأخرى التي تهم المواطن. وأوضح ان الاجتماعات تدرس الغلاء في أسعار الدواجن، بجانب وضع اسعار ثابتة خاصة بمراكز البيع المخفض والجمعيات الاستهلاكية الذي قال إنها ستعمل على انخفاض الاسعار مقارنةً بالمناطق العادية. وقال ل (الرأي العام) إنّ التنسيق يتواصل بين الغرفة الاتحادية والولايات فيما يتعلق بمتابعة سير اسعار السلع، والمنتجات الاخرى. وقال احمد يسن مسؤول الغرفة بولاية شمال كردفان ان الغرفة الولائية تعكف على متابعة تنظيم السلع الغذائية وغيرها، بجانب وضع ضوابط حاسمة للتجار والوسطاء الذين قال انهم يسهمون بصورة مباشرة في الغلاء المعيشي دون تبريرات منطقية. وأضاف أن الايام المقبلة ستشهد تكثيف الحملات في الاسواق المختلفة بالولاية بغية محاربة المتسببين في معاناة المواطن. وذكر ان المتابعة تشمل تكثيف الحملات لجميع انواع السلع الضرورية. وأكد عثمان الشريف وزير التجارة ان اللجنة تواصل حملاتها في غضون الأيام المقبلة، مُشيراً لجهودهم المتواصلة لضبط حركة السلع خاصة الاسعار التي يزيد فيها التجار بطرق غير قانونية. وأضاف ل (الرأي العام) ان الحملات السابقة حققت نجاحاً مقدراً بالمركز والولايات.
