قبل شهر تقريباً ، تم ايقاف أحد اطباء امراض النساء والتوليد ، من ممارسة المهنة لمدة (3) أشهر عقب تورطه في خطأ طبي ادى لوفاة المريضة (هوازن صلاح) ، التى اجرى لها الطبيب المعنى ، عملية (اطفال انابيب) .. اثرنا القضية بعد عرضنا لحيثيات الوفاة ، وظللنا نتابعها لأكثر من عام حتى اراد الله للمجلس الطبى النطق بالحكم قبل شهر كما اسلفنا .. استبشرنا خيراً بقرار المجلس الطبى ، رغم ضعف العقوبة في مثل تلك الحالات، خاصة وأن المجلس اقر في نص الايقاف بأن الطبيب تعامل مع الحالة بإهمال، وأنه كان ينبغى عليه فعل كذا وكذا ونظرا لذلك تقرر ايقافه عن المهنة لمدة (3) أشهر ، إلى هنا اسدل الستار على قضية (هوازن) داخل أروقة المجلس الطبى ، ولكن ما حدث بعد تلك المعركة الطبية القانونية هى أن الطبيب الموقوف استمر في عمله بعد صدور قرار ايقافه ، ولسخرية القدر رفع الستار داخل المجلس الطبى مرة أخرى في مواجهة الطبيب الموقوف ولكن هذه المره ليست من اسرة المرحومة (هوازن) وإنما من قبل أسرة مريضة متوفاة طرقت أبواب المجلس شاكية من خطأ طبي أدى لوفاة ابنتهم التى تبلغ من العمر (28) عاماً ، حيث توفيت على يد ذلك الطبيب الموقوف عن العمل بسبب قضية (هوازن) ، وقبل أن ينظر في دعوى الاتهام ، تفاجأت الأسرة الشاكية بأن الطبيب المعنى موقوف عن العمل ولم يمض على قرار الإيقاف شهر ، خرجت أسرة الضحية الثانية من أبواب المجلس وهى تحمل استفهاما عريضا ، كيف لطبيب موقوف عن العمل ممارسة المهنة ؟ . ما حدث في قضية المرحومة (هوازن) والشابة الضحية الثانية يعيد للذاكرة نفس سيناريو قضية (حاجة الزينة) حيث اكتشف بعد وفاتها عند تحريك شكوى لدى المجلس الطبى من قبل ذويها ،بان الطبيب الذي أجرى لها العملية موقوف من العمل ، السؤال هنا: اي قرارات هذه التى يضرب بها عرض الحائط ؟ ، وهل قرارات تلك الجهة غير ملزمة للجانى ؟ ، أم أنها مجرد حبر على ورق ؟ أليس للمجلس الطبى آلية مراقبة لسير تنفيذ عقوباته المفروضة على مرتكبى الأخطاء الطبية التى يدفع ثمنها أهل الضحايا غالياً فكيف لهم يرون من ازهق الروح البريئة خارج دائرة العقاب المنصوصة فقط على ورق ؟.
