لحل مشكلة محطة مياه منطقة جبل اولياء ، قامت الهيئة القومية للمياه بطرح عطاء لتأهيل المحطة ، بواسطة شركة العليا التابعة لشركة الشادوف ، وهى احدى شركات هيئة توفير المياه ، وقد رسا العطاء على شركة (بوقج للدراسات والاستشارات الهندسية) ، وباشرت الشركة العمل في تأهيل المحطة حسب تسليم الموقع بتاريخ 24/7/ 2011م ، تحت إشراف المهندس (أبشر الفكي الطيب) ، من هيئة توفير المياه وكانت تكلفة المشروع 920,000 ألف جنيه وحسب العقد ، يتم دفع (20%) مقدما للشركة المنفذة .. نفذت الشركة (40%) من المشروع في فترة شهر ونصف علماً بأن الفترة الزمنية للانتهاء من المشروع هي (6) أشهر .. بعد ذلك دفعت للشركة من جملة المبلغ المنصوص في العقد مبلغ 107 آلاف جنيه بعد سنة من التعاقد أي أن مبلغ ال (20%) لم يتم الايفاء به وهو (184) ألف جنيه وقد تم تصديق المبلغ من المدير العام ، وبأمر من مدير عام الهيئة تم إيقاف شركة العليا من العمل ، وهى الشركة الموقعة للعقد مع شركة بوقج المنفذة للمشروع ، وبالتالى أضحى موقف الأخيرة من المطالبة باستحقاقتها المالية أمراً معقداً ، بعدها قامت الهيئة بتقييم العمل المنجز في المحطة ب (40%) على أن يتم دفع الاستحقاقات المالية على هذا الأساس .. ولكن ماحدث عدم الايفاء باستحقاق ال (40%) من قيمة العمل المنجز ، فأضحت مطالبات شركة بوقج لدى الهيئة (261) ألف جنيه ، حررت شركة بوقج عدة خطابات لمدير عام الهيئة تشرح له فيه الوضع ولكن لم يتم الرد على اي من الخطابات المسلمة للسيد المدير ، علماً بأن الشركة المنفذة للعمل لديها التزامات مالية مع موردي المواد ، ولم تستطع دفعها نظراً لتأخير قيمة العمل المنجز في المحطة مما أدى لتراكم الديون .. ، ما يثير الاستغراب هو: كيف للهيئة أن تكون هى المالكة للعمل والاستشاري، وأيضاً المالكة للشركة الموقوفة عن العمل في آن واحد؟