على الرغم من إجازة مجلس الولايات لتقرير أداء مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات للفترة من (يناير وحتى مايو من العام الجارى) بتصويت الأغلبية، إلا ان التقرير واجه انتقادات لاذعة من معظم ممثلى الولايات بالمجلس خاصة للقسمة غير العادلة للايرادات لاسيما التقسيم الرأسى للإيرادات وحسموا الأمر بأن يتم إعادة هذه القسمة وما بين النقد والتعاطف بين ممثلى الولايات لتقرير المفوضية، ودعوا الى عدم تحميل المفوضية مهاما ليست مهامها ، بجانب ضرورة تغيير معايير القسمة على حسب الأوضاع فى الولايات. وأكد أحمد محمد على الفشاشوية رئيس مفوضية تخصيص الإيرادات أن المبالغ المحولة لحكومات الولايات للفترة من يناير وحتى مايو 2013 بلغت نحو (2.381.9) مليون جنيه من جملة (3.210.7) مليون جنيه من المبلغ المعتمد بنسبة تنفيذ (47.2%)، وأشار إلى أنه فى التخصيص الأفقى للعام الجاري بلغت جملة الإيرادات بموازنة العام الحالي بخلاف المنح مبلغ (23.398.2) مليون جنيه خصص منها مبلغ (7.705.6) مليون جنيه لحكومات الولايات وهى عبارة عن تحويلات الجارية المخصصة وغير المخصصة، وأوضح الفاشاشوية بأنه تم الاتفاق على أن يتم تحويل مخصصات الولايات بنفس أنصبة العام المنصرم لكل من التحويلات الجارية والتعويض الزراعي على أن يخصص من مبلغ الزيادة في التحولايات الجارية غير المخصصة مبلغ (100.5) مليون جنيه لولايات البحر الأحمر وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وجنوب دارفور وشرق دارفور كمعالجات لسد عجز المرتبات بها وتخصيص المتبقى (18) مليونا لولاية غرب كردفان المزمع إنشاؤها خلال العام الجاري . وكشف الفشاشوية عن دفع (3.838.668) جنيها لصالح مشروعات الإجلاس والفصل الإلكتروني استعداداً لبدء العام الدراسي، كما تم استقطاع (1%) من صافي التحويلات الجارية الشهرية لصالح برنامج خلال ال(5) أشهر الماضية، بما يعادل (8.751.060) جنيها لتوفير الكتاب المدرسي وتأهيل وتدريب المعلمين وتأهيل المعامل وزيادة الإجلاس، ودعا الى الإحتفاظ بأن القسمة ما بين المركز والولايات بأنها غير عادلة الى العام الجديد، وأكد التزام المفوضية إلتزاما كاملا بالقسمة التى تم تخصيصها. من جهته وصف بروفيسور عوض حاج علي ممثل ولاية البحر الأحمر تقرير المفوضية بالضعيف وتنقصه الشفافية والعلمية، وقال ان المفوضية لم تلتزم بما أقرته الهيئة التشريعية، وأشار الى تكليف المجلس للمفوضية بتنفيذ التشريعات وتساءل هل ما تم تخصيصه من إيرادات للولايات عادل ووفق معايير عادلة، داعياً الى أن يكون التوزيع عادلاً بين الولايات . وأضاف: ما علاقة المفوضية بالعمل التنفيذي (بناء المساجد، التعليم الالكترونى)، مشيراً الى أن لاية ولاية الحق بأن تستخدم أموالها بالطريقة التى تراها، واحتجت هاجر عوض السيد ممثلة ولاية القضارف على عدم تطبيق قرارات وتوصيات مجلس الولايات. ودعا عبد الجبار علي عبد الكريم ممثل غرب دارفور لتجديد المعايير التي تم تحديدها في التعويض الزراعي، مشيراً الى أن السلطة التقديرية التي تم منحها لرئيس الجمهورية فهنالك مجموعة وصفها ب (الشاطرة) تصل للرئيس ويتم منحها المبالغ المرصودة وبالمقابل هنالك مجموعات لاتصل له وهنالك ظلم في القسمة، ونادى بأن تكون هنالك معايير محددة, واضاف: بخصوص المبالغ التى تم تخصيصها لحفظة القرآن بأن هنالك أعدادا كبيرة منهم فى معسكرات النازحين خاصة وأن النزاعات فى دارفور دمرت أكثر من (400) خلوة، ولم نلاحظ هذا الدعم بهذه المناطق، كما دعا المفوضية الى مراجعة وصول الدعم وإذا لم يصل فليس هنالك داع الى أن يتم تخصيص المبالغ وتبديدها. وفى السياق أكد حامد محمد آدم ممثل ولاية البحر الأحمر اعتراضه على نسبة التقسيم الرأسى أكثر (72%) للمركز و(27%) للولايات واصفا القسمة بالمجحفة. وأضاف: لم نستطع التعديل فى هذه النسبة ولن نستطيع، مشيراً الى أنه كان لابد من أن تنعكس الآيه كما افترضنا بأن يكون هنالك (6) وزارات سيادية فقط وما تبقى من الوزارات تتنزل على المستوى الولائى، وأشار الى أن مشكلة المعايير فى القسمة تظهر بوضوح ايضا فى الولايات والمحليات التى تقوم على ترضيات وتابع: كل المسكوت عنه من قبل مجلسي (الوطنى والولايات ) كهيئة التشريعية محسوب علينا). وفى السياق اكد القاسم محمد إبراهيم ممثل ولاية الخرطوم أن الحكم الإتحادي لديه سلطات، وليست لديه موارد، فكل الإيرادات التى تأتى الى المفوضية من الولايات وبعد ذلك كل شيء للمركزي ولا وجود للولايات، وطالب بعمل دراسات لتحقيق الحكم الاتحادى.
