الخرطوم : أكدت الأستاذة مشاعر أحمد الأمين الدولب وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي ان عقد الاجتماع الثاني للجمعية العامة لمنبر المرأة الأقليمي لدول البحيرات العظمي يأتي وقد شهدت المجتمعات الأفريقية مواكبة مقدرة لمتطلبات تمكين المرأة واشراكها في عمليات السلام والتنمية جاء ذلك خلال مخاطبتها الاجتماع الثاني للجمعية العامة لمنبر المرأة الأقليمي لدول البحيرات العظمي المنعقد بقاعة الصداقة بالخرطوم في الفترة من 2 -6 يوليو بتشريف نائب رئيس الجمهورية د. الحاج آدم يوسف ورعاية الأستاذة مشاعر الدولب . وأوضحت ان الاجتماع يكتسب أهميته من طبيعة القضايا المحورية التي سيتناولها بالنقاش والتي تتصل بمختلف متطلبات عملية تمكين المرأة الأفريقية في مختلف أنشطة الحياة العامة مشيرة الى ان العامل الاقتصادي الذي يرتبط به الاستقرار الاجتماعي له الآثر الكبير في حياة الشعوب والأمم داعية ان يركز الاجتماع علي كل ما من شأنه الدفع بعمليات التنمية الشاملة والتي تعتبر بدورها من مدخلات السلام المهمة في دول الأقليم مضيفة ان التنمية الاقتصادية الخاصة بأوضاع المرأة تترتب عليها جملة من التطورات خاصة بالتعليم والصحة والبيئة والأمن وتحقيق وتعزيز الحقوق المساهمة في صناعة القرار والمحافظة علي النسيج الاجتماعي . واشارت الي عقد الكثير من المؤتمرات والملتقيات المتخصصة والتي تدل علي أهتمام الدول الأفريقية بشأن المرأة وقضاياها المختلفة مشيرة الي ما قدمته الدولة السودانية علي مستوي السياسات الهادفة نحو تمكين المرأة من خلال القرارات والتشريعات التي تبنتها و المتمثلة في وثيقة السياسة القومية لتمكين المرأة والاستراتيجية الوطنية للأسرة وسياسات التمويل الأصغر عبر البنوك والمحافظ والإلتزام بما تم الاتفاق عليه في إنفاذ عقد المرأة الأفريقية مضيفة أن السودان بذل جهودا مقدرة مكنته من تحقيق الكثير من الانجازات والتي تصب جميعها في مسار تحقيق التنمية والسلام ومبادىء المساواة والعدالة الاجتماعية وتوسيع فرص المشاركة الحقيقية للمرأة وعبرت عن ذلك السياسات والاستراتيجيات مبينة إنشاء العديد من الهياكل والآليات الرسمية لضمان تعزيز مشاركة المرأة وإدماجها في الشأن العام. ولتخفيف حدة الفقر في أوساط المرأة الريفية قالت ان الدولة وضعت مشروعا قوميا لتنمية المرأة الريفية تبنته الوزارة ضمن اهتماماتها بالمرأة الريفية والعمل الاجتماعي والتنموي مضيفة انه تم تدشين الوثيقة المرحلية لمكافحة الفقر وأجازتها من قبل مجلس الوزراء وتضمينها في الخطة الخمسية الثانية (2012 -2016) مضيفة مشاركة المرأة السياسية وأتخاذ القرار وما حققته وثيقة الحقوق و في الدستور والتميز الايجابي للمرأة وإعطائها نسبة 25% من قانون الانتخابات وحق التصويت مشيرة الي التزام الدولة بقضايا المرأة بمنطقة دول البحيرات العظمي والمصادقة علي ميثاق المنظمة الخاص بالأمن والسلام والتنمية في العام 2008.
