أكد عدد من خبراء الاقتصاد ان الظروف الاقتصادية في الفترة الأخيرة تستدعي (العدول) عن سياسة التحرير الاقتصادي التي إنتهجتها الدولة منذ العام 1992، وأرجعوا ذلك الى أن هذه السياسة ساهمت في ظهور طبقة من التجار المنتفعين وزادت من حدة إحتكار السلع، وطالبوا بإعادة التعاونيات لتوفير السلع الاستهلاكية بدعم من الدولة واجراء تعديلات طفيفة في (نظام العمل) بالتعاونيات لتفادي الإحتكار وطالب عدد من الخبراء تضمين التعاون في الدستور المقبل حتى يكون ملزما لكافة مستويات الحكم بالإضافة الى دعمه وتخصيص الموارد له، وتعديل قانون وزارة التجارة لتصبح وزارة التجارة والتعاون لمزيد من الإهتمام بالتعاونيات وتفعيل دورها في توفير السلع والحد من الغلاء وحماية المستهلك. وكشف د. عادل عبد العزيز مدير قطاع الاقتصاد بوزارة المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم عن إجراء حصر شامل للجمعيات التعاونية ذات الاصول بالولاية، وقال إن عددها وصل إلى (380) جمعية، مشيراَ إلى أن الحكومة ستعمل على مساعدتها في توفير التمويل أو طرحها للاستثمار بعد موافقة تلك الجمعيات، بجانب الجهود التي تبذلها الوزارة لتفعيل جميع الجمعيات التعاونية داخل ولاية الخرطوم . وكشفت رقية عبد القادر شنان مدير مركز التدريب التعاوني بوزارة التجارة عن تدريب (500) شاب بولاية الخرطوم في مجال التعاون كجزء من خطة الوزارة لتدرب (1000) شاب في كل ولاية في إطار الجهود المبذولة لإستعادة وتفعيل التعاونيات ودعمها بالكوادر المؤهلة والمدربة. في السياق أكد زاكي الدين بلال الأمين العام للاتحاد التعاوني القومي أن عدم الاستقرار الإداري للتعاونيات طيلة السنوات الماضية أسهم بشكل كبير في اضمحلال وتراجع دور التعاونيات وإنعكس سلباً على الأداء العام . من جهته نادى عباس كرار رئيس الاتحاد التعاوني بولاية الخرطوم بضرورة تحريك الجهود لاصدار قانون التعاون والعمل على تفعيله، مشيراً إلى ضرورة وجود القانون في تقنين العمل التعاوني وتشجيع المنتسبين للقطاع وتحفيزهم للعودة وتقديم الدعم اللازم. وفي ذات السياق طالب محمد عثمان خلف الله الخبير التعاوني باعادة هيكلة الجهاز الديواني المعني بالتعاون لاخراج التعاون من الحدود التقليدية مع توحيد الجهود لاقامة حركة تعاونية قومية مدعومة بكوادر مؤهلة قادرة على ادارة التعاون في جميع قطاعاته بكفاءة عالية، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من التمويل الأصغر في إنشاء جمعيات جديدة ودعم القديمة.
