في خطوة مفاجئة لتصفية الخصوم الجدد اقال الرئيس سلفاكر ميارديت السيد تعبان دينق والي ولاية الوحدة من منصبه بقرار جمهوري استنادا للمادة (101) من دستور دولة جنوب السودان الذي يسمح للرئيس بعزل اي وال او حاكم يرى في وجوده تهديدا للامن القومي الا ان بعض القيادات النافذة في الحكومة والحركة الشعبية قد أبدوا اعترضهم على قرار سلفاكير باعتبار ان حاكم ولاية يتمتع بالشرعية الشعبية التي جاءت به في انتخابات عام (2010) والتي ايضا جاءت بسلفاكير رئيسا وتقدم الدكتور (رياك مشار ) نائب رئيس حكومة الجنوب بمذكرة للرئيس يطالبه فيها بالتراجع عن قراره بإقالة (تعبان دنيق ) منوها الى ان صناديق الاقتراع التي أتت بسلفاكير رئيسا هي نفسها التي جعلت من تعبان واليآ وحاكما لولاية الوحده حيث أضحت في الآونة الاخيرة سياسة التناقضات وتباين الآراء سمة واضحة في الخلافات التي برزت على السطح فيما بين الرئيس سلفاكير ونائبه الدكتور رياك مشار الذى أعلن عن ترشيح نفسه لمنصب رئاسة حزب الحركة الشعبية عبر المؤتمر الثالث خلفا لسلفاكير في غضون الاسابيع القادمة (الذى تعددت اخطاؤه السياسية وكفاه عشرسنوات رئيسا على حد قول (رياك مشار ) الذى انحاز وكسب الجولة في رفضه لقرار الرئيس باقالة (تعبان دينق ) ذلك الرجل الذى كان يرفض بشدة وجود الدكتور مشار في حزب الحركة الشعبية ولم يكن مؤيدا له كنائب للرئيس بل ظل تعبان دينق من صقور (سلفاكير ) ومحل ثقته التامة حيث سعى بكل قوته لتمكينه من منصب الأمين العام للحركة الشعبية في المؤتمرالثاني الذي عقد في جوبا عام 2008 م رافعا حصول (باقان اموم ) لذلك المنصب بعدم ثقته في ولائه المطلق وخوفا من احتمالات الانقلاب عليه لتلك الشعبية الفائقة التي كان يتمتع بها (أموم ) في كل ولايات جنوب السودان وعلاقاته المتميزة مع المجتمع الدولي خاصة الولاياتالمتحدةالامريكية، الا ان واقع الحال في الحفاظ على تماسك ووحدة الحركة الشعبية جعلت (سلفاكير ) منحنيا للعاصفة وقبول (باقان أموم ) أمينا عاما ومتراجعا عن خياره الاول (تعبان دينق) الذى أصبح فيما بعد حاكما لولاية الوحدة التي جعل منها عاصمة لجماعات الجبهة الثورية المعارضين لحكومة السودان بما له من صداقات وعلاقات خاصة جدا بكل قيادات قطاع الشمال الذين ساندوه ليصبح أمينا عامأ بدلا (لباقان أموم ) في عام 2008م والواضح من قرار الرئيس سلفاكير بالاطاحة (بتعبان دينق ) ان الاخير كان يقدم الدعم العسكرى واللوجستي للجبهة الثورية بعيدا عن علم الحكومة المركزية في الجنوب التي صارت تتبرأ من اى اتهامات لها بدعم المعارضة المسلحة لعدم علمها بالذى يجرى في ولاية الوحدة وتلك المعلومات المغلوطة التي كان يرسلها الحاكم (تعبان دينق )للمركز الى ان اكتشف (سلفاكير ) الحقيقة عبر تقارير الاتحاد الافريقي ليخطو خطوته الجريئة في ابعاد الوالي المضلل حتى تستقر العلاقة مع الحكومة السودانية ويتدفق بترول الجنوب نحو موانئ التصدير في شمال وتخرج دولة الجنوب من ذلك المأزق الاقتصادى الحاد الذى اصبح يهدد بقاء سلفاكير في الحكم بعد ان علا صوت المعارضين له ولسياساته.
