أنشئ جهاز المخزون الاستراتيجي بناء على مرسوم جمهوري اصدره رئيس الجمهورية في العام 2000م، بحيث يكون ذا شخصية اعتبارية تابع لوزارة المالية وتحت اشراف وزير المالية، ليقوم بتوفير جميع سلع الأمن الغذائي الاستراتيجية والضرورية التي يحددها الوزير بواسطة مجلس الوزراء وضمن الاهداف التي قام المخزون الاستراتيجي من أجلها هي جمع المعلومات عن انتاج السلع ومتابعتها، وتقدير حجم الاستهلاك وتحديد الفوائض والفجوات بغرض بناء مخزون استراتيجي للسلع، بتوفير التمويل اللازم لتأمين المخزون الاستراتيجي بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة واتخاذ التدابير اللازمة لسد الفجوة الغذائية خاصة لمحصول الذرة كغذاء رئيسي بالبلاد، بجانب زيادة سعة التخزين لمقابلة التوسع في الانتاج والوفاء بمتطلبات التجارة والاستهلاك، وتقديم أحسن الخدمات وتطويرها وفقاً لمبدأ استرداد التكلفة على الأقل وتحقيق فائض للخزينة العامة، وهذا دائما يرتبط بزيادة الانتاج او ضعفه حسب موقف هطول الامطار، وعلى الرغم من نجاح خريف العام الماضي، الا ان تأخر هطول امطار هذا العام اثار مخاوف البعض، فيما يتعلق بضعف الامطار وتأخرها مما يهدد بفشل الموسم الزراعي وحدوث ما لا يحمد عقباه لسلعة كالذرة التي تعتبر غذاء رئيسياً للمواطنين. لكن د. عبد الرحمن ضرار وزير الدولة بوزارة المالية اكد ان كميات الذرة الموجودة بطرف المخزون الاستراتيجي كافية لسد اية فجوة تحدث بالبلاد في حالة عدم نجاح الخريف (لا سمح الله )، واشار الى ان الحديث عن فشل موسم الخريف سابق لاوانه، ولم يحن الاوان للحديث عن ذلك. وقال الوزير في حديثه ل(الرأي العام) أمس : الموقف حتى الآن مطمئن، وما تمتلكه الدولة من مخزون يغطي حاجة البلاد من الذرة، واضاف: ما يتم تصديره من ذرة خارج دائرة المخزون الاستراتيجي ، وان ما تم تصديره من قبل المخزون الاستراتيجي في الفترات السابقة، عبارة عن عمليات احلال وابدال، حيث تم تصدير الذرة القديمة، وحل محلها انتاج الموسم الجديد. وحول موقف الاسعار وارتفاعها، قال ضرار: ان من مهام المخزون الاستراتيجي تركيز الاسعار، لذلك سيقوم بطرح كميات من الذرة حال ارتفاع الاسعار لخلق استقرار في الاسواق. وفي السياق اوضح عوض عثمان مدير المخزون الاستراتيجي بالقضارف (السابق) ان تأخر موسم الامطار لايؤثر كثيرا على محصول الذرة ولكنه قد يؤثر على محصول السمسم باعتبار ان الخامس والعشرين من يوليو آخر موعد لزراعة السمسم، بينما تستمر زراعة الذرة حتى نهاية اغسطس المقبل، واوضح ان موقف الامطار قد تغير للافضل كثيرا خلال الاسبوع الجاري، واشار الى استمرار هطول الامطار طيلة الايام الثلاثة الماضية، واكد ان مناطق جنوبالقضارف تتمتع بخريف جيد، وان الزراعة متواصلة في محصول الذرة، وان كميات مقدرة من السمسم تمت زراعتها، بينما تتباين مواقف الامطار في الجزء الشمالي من مناطق الزراعة المطرية بالقضارف، ووصفها بالضعيفة، واكد عثمان في حديثه ل(الرأي العام) أمس ان المخازن بالقضارف مليئة بالذرة نسبة لنجاح الموسم الماضي، وقال: لكنها اصبحت في ايدي التجار، والذين بدورهم يتحكمون في الاسعار، واضاف: بلغ اردب الفيتريتة (358) جنيها من (360) جنيها الاسبوع الماضي. وتوقع مصطفى احمد الحسين نائب مدير سوق المحاصيل بالقضارف تراجع اسعار الذرة عقب هطول الامطار، حيث يقوم التجار بعرض المحصول. واكد مصطفى أن المخازن مليئة بالذرة سواء أكانت مخازن البنك الزراعي او المخازن التابعة للتجار، واستبعد وقوع فجوة في محصول الذرة نسبة للنجاح الذي حققه الموسم الماضي، واضاف مصطفى في حديثه ل(الرأي العام) أمس : سوق المحاصيل يخلو هذه الايام من الوارد، ومعظم المعاملات التجارية تتم والذرة داخل المخازن، ولكن اوراق وشهادات الصادر للولايات تخرج من سوق المحاصيل، واشار الى تراجع صادر الذرة لولايتي كسلا والبحر الاحمر مع استقرار في الصادر لولاية الخرطوم والذي يتراوح بين (6 الى 8) آلاف جوال في اليوم تذهب لمزارع الدواجن، بينما تراجع الصادر لكسلا الى (4 الى 6) الاف جوال في اليوم بدلا عن (15 الى 20) الف جوال في السابق، واكد مصطفى ان ادارة سوق المحاصيل لم تتلقي اي توجيه بايقاف الصادر سواء للداخل او الخارج، وان عمليات الشحن جارية، واوضح ان الشهادات التي تصدر من سوق المحاصيل توجه للولايات سواء كسلا او البحر الاحمر، ولا علاقة لهم بما يتم تصديره خارج البلاد عبر المنافذ الحدودية. وحسب متابعات (الرأي العام) فان اردب الذرة باسواق ام درمان بلغ نحو(390) جنيها مقارنة ب(400) جنيه الاسبوع الماضي، وبلغ اردب القمح (500) جنيه، بدلا عن (370) جنيها استقر عليها القمح لاطول فترة، بينما استقر سعر اردب الدخن في (450) جنيها . ويوضح برعي الشكري التاجر بسوق المحاصيل بام درمان ان امداد اسواق ام درمان من محصول الذرة يأتي من القضارف والدمازين وسنار وود النيل، واكد عدم وجود اي مواعين تخزين بولاية الخرطوم، وقال: الدليل على ذلك عند حدوث اية فجوة بالاسواق تحدث الزيادة في الاسعار على الرغم من توافر وسائل النقل وقرب المسافة من مناطق التخزين. من جانب آخر اشارت بعض التقارير في فترة ماضية الى فقدان السودان لاكثر من (25%) من المخزون الاستراتيجي بسبب سوء التخزين، مما يحتم على جهات الاختصاص وضع التدابير اللازمة لمعالجة اي خلل يتعلق بالمخزون الاستراتيجي من محصول الذرة وغيرها، وهنا يوضح د. تاج السر اللعوتة الخبير في مجال التخزين ان السودان يفقد ما يزيد على النسبة المذكورة لعدة اسباب اهمها وجود الآفات، والتخزين في درجات حرارة عالية دون استخدام مبردات، بجانب ان الصوامع الموجودة لا تكفي، باعتبار ان المواعين التخزينية ضعيفة جدا بالبلاد، ولا تتناسب مع موقع السودان الاستراتيجي ، اضافة لذلك هنالك ضعف في الجانب الاداري للتخزين في الاشراف الداخلي والعمل الدوري واعداد التقارير اليومية والاسبوعية والشهرية، فجميعها غير موجودة، وان الصوامع اصبحت غير صالحة بمرور الزمن، والكوادر العاملة في التخزين جميعها غير مدربة، وضعيفة على مستوى امناء المخازن، واشار اللعوتة الى بعض الاشكالات التي تواجه التخزين بالبلاد على رأسها عدم وجود قانون خاص بالتخزين، وغياب التمويل والتأمين لما بعد الحصاد بما في ذلك التخزين، حيث تقوم مؤسسات التمويل لمراحل ما قبل الحصاد ولا تمول للتخزين، وان شركة شيكان تؤمن على المحصولات قبل حصادها، واضاف: هذا لا يشجع على التخزين بالسودان، وفوق ذلك هنالك صعوبة في اعداد المخازن التجارية متعددة الاغراض نسبة لارتفاع تكاليف انشائها، وتابع: لذلك في الوضع الراهن يجب العمل على تطوير التخزين التقليدي (المطامير والسويبات) لقلة تكاليفها وحتى نقلل من خسائر التخزين باعتبار ان الصوامع الموجودة لا تغطي فائض الانتاج ولا تفي بالحاجة التخزينية المطلوبة.
