وقعت وزارة المعادن واتحاد أصحاب العمل مساء أمس الأول مذكرة تفاهم لتنفيذ شراكة استثمارية في مجال التعدين، ووقع عن الوزارة الاستاذ كمال عبد اللطيف وزير المعادن، وعن اتحاد أصحاب العمل السيد سعود البرير. ويأتي التوقيع في إطار اللقاء التفاكري الأول الذي نظمته وزارة المعادن لرجال المال والأعمال السودانيين للتداول حول سبل دخول الشركات الوطنية في التعدين دفعا للاقتصاد الوطني وزيادة الإنتاج القومي، وذلك وفق رؤية ودراسة علمية متخصصة في هذا الصدد، وقد شارك لفيف من رجال الأعمال في اللقاء. وكشف الأستاذ كمال عبد اللطيف وزير المعادن عن مخاطبة رئاسة الجمهورية لتخصيص نسبة من عائدات التعدين للولايات التي يتم فيها التعدين تصل الى 3% من عائدات الشركات المستثمرة فى مجال المعادن، مبينا ان الوزارة شرعت في استيراد آليات للقضاء على استخدام الزئبق في التعدين كأول دولة افريقية تدخل هذا المجال، ولإصحاح البيئة ورفع نسبة استخلاص الذهب الى 30%، مؤكدا التزام الوزارة بالاتفاق مع المصارف لاستجلابها وتدريب المعدنين عليها. ودفع عبد اللطيف في لقائه مع اتحاد أصحاب العمل بعدة مقترحات لتطوير صناعة التعدين بدخول الشركات الوطنية، وتشجيع الشركات الوطنية في الدخول وجذب مستثمرين من الخارج والعمل معهم بنظام الشراكة، بجانب تبني اتحاد أصحاب العمل لتكوين مجموعات للاستثمار في المربعات بشراكة مع المصارف، وذلك لتقوية رأس المال المستثمر في العملية التعدينية، والاهتمام بالتعدين في المعادن الأخرى بالإضافة للذهب. وأكد ان أولوية الوزارة للاستثمار الوطني، ودعا الوزير المصارف لتمويل التعدين دفعا لزيادة الدخل القومي، لافتا الى توجه الوزارة لمنح مزيد من المربعات للشركات والمعدنين الوطنيين. وأوضح ان الوزارة كانت في السابق تمنح الشركات مساحات كبيرة لقلة المعلومات عن وجود المعادن في هذه المربعات، وكان ذلك خصما على المردود المالي العائد من التعدين، مشيرا الى ان استخدام الوزارة للتقنيات الحديثة في الاستكشاف والتحليل والاستفادة من الخبرات لبعض الدول كجنوب افريقيا وبريطانيا في مشروع البشير الذي أطلقته الوزارة بالاستثمار التعديني في مساحة (1.3) مليون كيلو متر مربع أدى الى تقليص مساحة المربعات الممنوحة للمعدنين، وارتفاع العائد للدولة. وأمن الوزير على كل مطالب اتحاد أصحاب العمل التي طرحت في اللقاء، بالاهتمام بالتعدين الصغير والمتوسط، وترفيع شعبة التعدين في الاتحاد الى غرفة، بجانب تواصل اللقاءات لتكون دورية لأهمية الموضوعات التي تتناولها، وأشار الى أهمية استصحاب المستثمر الأجنبي في التعدين للاستفادة من الخبرات التراكمية التي يتمتع بها والآليات التي يستخدمها في الاستكشاف والتعدين وصناعة المعادن. من جانبه اكد سعود البرير رئيس اتحاد أصحاب العمل على أهمية الشراكة بين وزارة المعادن والقطاع الخاص، بجانب ضرورة تأمين سهولة وسرعة اجراءات التصديق والترخيص وكل ما يدخل في عملية استثمار الشركات الوطنية والأجنبية في التعدين، وأهمية إتاحة المعلومة للقطاع الخاص، والاهتمام بتوطين تعدين وصناعة الحديد والاستفادة من الأسعار العالمية للذهب لدعم الاقتصاد الوطني ومنع التهريب، كما طالب أصحاب العمل الوزارة بعقد اتفاقات مع دول متقدمة في المجال لاستجلاب مدخلات انتاج التعدين بتقنيات عالية مثل الصين والهند. وأشاد المتحدثون فى اللقاء بجهود وزارة المعادن في تطوير التعدين ودعمه للاقتصاد الوطني، وأشاروا الى أهمية تدريب الذين يعملون في مجال التنقيب والتعدين والتوعية باستخدام النظم الحديثة في التعدين إصحاحا للبيئة، وزيادة للانتاج.