أجاز مجلس تشريعي ولاية الخرطوم في جلسته أمس، تقرير لجان خدمات التعليم والصحة حول تقرير وزارة التربية والتعليم للنصف الأول من العام الحالي، بجانب تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والقوى العاملة حول أداء وزارة التنمية البشرية والآثار والسياحة. وأقر النواب بفشل وزارة التربية في القضاء على ظاهرة الاختلاط في بعض مدارس الولاية، وانتقدوا ضعف الوزارة في التعامل مع المهددات الموجودة بالمدارس التي من بينها ضعف تأمين البيئة المدرسية من السرقات الليلية وضعف التمويل الحكومي للعملية التعليمية. ونوهوا لوجود تجاوزات في اللوائح والنظم من بعض مؤسسات التعليم الخاص. ودعا النواب الى المعالجة الميدانية للمدارس وإعادة ترميمها وإلزام مؤسسات التعليم باللوائح المنظمة للقانون. وأكدوا ضرورة الاستثمار في المدارس، لكنهم شددوا على ضرورة قانون ينظمه، بجانب سن قانون خاص للتعليم غير الحكومي لضبط التعليم الخاص. إلى ذلك، علق المجلس جلساته إلى انعقاد الدورة المقبلة في الرابع من نوفمبر المقبل.