ارجأ المجلس الوطني مناقشة التقرير المشترك حول موقف اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاوروبي ومسار تنفيذها الى دورة الانعقاد الجديدة فى مارس القادم.وكان عبد الحميد موسى كاشا رئيس لجنة الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية قدم للبرلمان خلال ختام دورته الخامسة التى انهت اعمالها الاسبوع الماضي تقريراً حول موقف الشراكة الاقتصادية مع الاتحاد الاوروبي. وأبدت اللجنة ملاحظاتها حول التقرير الذي عرض على البرلمان فى ثلاثة محاور تتعلق بالتعاون الاقتصادي بين دول المجموعة الافريقية الكاريبية الباسفيكية والاتحاد الاوروبي الذي تحكمه اتفاقية كوتونو الموقع عليها فى عام 2000 لتحل محل اتفاقية لومي، وأشتملت اتفاقية كوتونو على الترتيبات التجارية شريطة ان تكون مطابقة لشروط منظمة التجارة العالمية. وخلص المحور الثاني فى التقرير الى تفعيل مفاوضات الشراكة الاقتصادية والاقاليم الستة للمجموعة الافريقية الكاريبية الباسفيكية والاتحاد الاوروبي لتحقيق اهداف كوتونو المتمثلة فى التنمية المستدامة وتخفيض حدة الفقر فى دول المجموعة (ACP). وحدد المجلس الوزاري لدول المجموعة ستة محاور اساسية للمفاوضات تتعلق بالنفاذ للاسواق والزراعة والخدمات والتنمية والمسائل المرتبطة بالتجارة ،كما اولت المجموعة اهتماما كبيرا لمحور التنمية بوصفه الهدف من اتفاقية الشراكة ومعالجة هموم الاقتصاد إلاَّ ان هنالك آثاراً سالبة تترتب على انضمام السودان من فتح الاسواق وفقدان الموارد الجمركية لذلك تمت جدولة الانتقال الى الشراكة الاقتصادية على مراحل تبدأ بعشر سنوات للتكيف وخمسة وعشرين عاما للتدرج فى سياسة التحرير وحماية الانتاج المحلي والفاقد من الايرادات،الجدير بالذكران اتجاه الشراكة الاقتصادية جاء بعد التوقيع على اتفاقية السلام الشامل. وذكر التقرير الذي تحصلت (الرأي العام) على نسخة منه انه تم التوقيع على ورقة استراتيجية الدعم الاوروبي للسودان بتمويل بلغ «318.7» مليون يورو و«128» مليون يورو من صندوق التنمية الاوروبي للامن والغذاء والتعليم.. كما تم توفير التمويل لمشروعات مهمة فى إطار اعادة التأهيل والتعمير فى عشر ولايات من الشمال والجنوب بتكلفة «5» ملايين دولار. وخلص التقرير على تقوية العلاقة مع الاتحاد الاوروبي بوصفه السوق الثاني فى العالم وتشجيع التكافل التدريجي لاقتصاديات دول المجموعة (ACP) فى الاقتصاد العالمي. وأوصى التقرير على تفعيل كوتونو المعدلة فى الوقت الراهن لربط العلاقة بين السودان واوروبا وضرورة التوقيع عليها إلا ان رئيس كتلة المؤتمر الوطني فى البرلمان غازي صلاح الدين اعترض على الفقرة «12» من التقرير والمتعلقة بتوقيع اتفافية كوتونو التي اشترطت الحكم الرشيد معتبرا هذا من قبيل الاجندة السياسية ليسدل البرلمان جلسته بتعليق البت فى التقرير للدورة البرلمانية الجديدة فى مارس القادم.
