توالت الضغوط المزدوجة الموجهة لمفوضية الانتخابات من جهة وللمؤتمر الوطني بحسبانه الشريك الأكبر في حكومة الوحدة الوطنية، ومبعث الضغوط داخلية تتمثل في أحزاب مؤتمر جوبا وعدد من منظمات المجتمع المدني وتلقت هذه الأحزاب أخيراً دعماً غير مباشر من الولاياتالمتحدة على المستويين الرسمي والمجتمع المدني، فقد شككت الخارجية الأمريكية أخيراً في إمكانية إجراء انتخابات حرة ونزيهة في البلاد. وقبل أن يجف حبر الاستنكار الحكومي لهذا التدخل السافر في الشؤون الداخلية أصدر مركز كارتر -وهو أحد المراكز الطوعية الذي يقوم بمراقبة الانتخابات في العديد من الدول- تقريراً أمس شكك فيه باحتمال إجراء الانتخابات بالمعايير الدولية في السودان. وقال إن ملايين الناخبين قد لا يشاركون في أول انتخابات تجرى في البلاد منذ (24) عاماً بسبب فشل السلطات في إقناع مزيد من المواطنين بتسجيل أسمائهم في القوائم الانتخابية، وشاب الانتخابات المقررة في ابريل المقبل اتهامات بالتزوير بالفعل وهددت المعارضة بمقاطعتها إذا لم تمرر إصلاحات ديمقراطية قبل إجراء الانتخابات. وأعرب مراقبون دوليون من المركز عن قلقهم من ان نقص الدعاية للعملية الانتخابية قلص بالفعل عدد المواطنين المسجلين في قوائم الانتخاب، وحذروا من ان بعض الولايات تقل أسماء الناخبين المسجلين فيها عن نصف من يحق لهم التصويت. وأضاف المركز في بيانه «أن ضعف التوعية المدنية قد يحرم الملايين فعلياً من حق التصويت نتيجة مجموعة عوامل منها، الجهل بالعملية الانتخابية، انعدام الثقة في السلطة المركزية، ونقص الدعاية لأنشطة التسجيل». ودعا المركز ذاته اللجنة الانتخابية الى تكثيف الدعاية والتمويل للفرق التي تقوم بتسجيل أسماء الناخبين، وقال إن الأرقام الحالية تشير الى أن معظم الولايات قد لا تحقق الأرقام المستهدفة للناخبين. وذكر أن هناك مخاوف عديدة بشأن عدد المواطنين الذين تقدموا لتسجيل أسمائهم في اقليم دارفور، وفي الشرق والجنوب ومناطق وسط كردفان. وكان من المقرر ان تنتهي فترة تسجيل أسماء الناخبين التي استمرت شهراً بنهاية نوفمبر، لكنها مددت أسبوعاً نظراً لانخفاض عدد من سجلوا أسماءهم ونظراً لانخفاض الوعي العام بالعملية. وقال مركز كارتر إن عناصر من بعض الاحزاب السياسية يتجمعون خارج المراكز لأخذ البيانات الشخصية للناخبين وإقناعهم بتسليم إيصالات التسجيل. وأعرب المركز عن قلقه من السماح لأفراد من القوات النظامية بتسجيل أسمائهم حيث يعملون لا حيث يعيشون وهو ما قد يسمح بازدواجية في التسجيل. وتطابقت أو اقتربت رؤية أحزاب المعارضة مع تقرير المركز. وقال بروفيسور بخاري الجعلي مسؤول ملف الانتخابات بالحزب الاتحادي الديمقراطي (الاصل) ان حزبه سيخوض الانتخابات وفق شروط ومعطيات حددها في ان تكون العملية عامة، وان تجرى في انحاء البلاد كافة بما فيها مناطق النزاع، وأن تجرى بنزاهة وحرية تامة، وأكد الجعلي أن هنالك العديد من الانتهاكات في مرحلة التسجيل الجارية الآن منها ما هو مرتبط بالمفوضية القومية للانتخابات وأخرى تتعلق بالمؤتمر الوطني الحاكم، وقال ان المفوضية سمحت لمنسوبي القوات النظامية بالتسجيل في مواقع عملهم وليس في مناطق سكنهم، وزاد ما يعد الأمر انتهاكاً صارخاً للمادة الحاكمة لشروط التسجيل بحسب قانون الانتخابات الذي يحدد مدة لا تقل عن (3) أشهر كإقامة قبلية بالدائرة المعنية للناخب، وتابع الجعلي بأن المفوضية وقعت في خطأ آخر خلال عملية التسجيل لكونها لم توفر فرصاً متكافئة للمواطنين كافة لتأدية حقهم الدستوري بالتساوي عبر وسائل الاعلام الرسمية. وقال الجعلي ل «الرأي العام» أمس إن المؤتمر الوطني ابتدع بدعة لم يسبقه من قبله أحد لكونه يجمع بطاقات التسجيل من المواطنين البسطاء ويستغل جهلهم بالأمر للاحتفاظ بالبطاقات. وتساءل الجعلي عن كيف تتفق تلك الأمور مع إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأوضح بان ما يجري الآن لا يشير الى إجراء انتخابات لا تفي بمطلب الحرية ولا النزاهة، وكشف عن خروقات بولاية نهر النيل قال انها لا تتفق وما حددته المفوضية في اختيارها موظفين التسجيل، وزاد هنالك موظفون قصر يقومون بتسجيل الناخبين بعكس ما وعدت به المفوضية إلتزامها بتعيين معاشيين لاجراء العملية. وأكد الجعلي بان اعلام المفوضية لا يرقى للعملية، وقال ان ما يجرى الآن في الامر لا يرقى حتى لانتخابات مجلس بلدية ناهيك عن انتخابات تتطلب من المواطنين بأن يدلوا باصواتهم في أكثر من (8) صناديق اقتراع. وعن مد فترة التسجيل قال الجعلي ان فترة الاسبوع التي اعلنتها المفوضية كتمديد لفترة التسجيل قصيرة جدا ولا تكفي لاداء الغرض المقصود منها، وتساءل عن كيفية تقسيم المدة على مراكز التسجيل بالدائرة التي كان من المفترض ان تتم في شهر كامل. ومن جهتها ما زالت تلوح بمقاطعة الانتخابات. وقال باقان أموم مقرر مؤتمر جوبا إن القوى السياسية لن تخوض الانتخابات إلا في أجواء ديمقراطية، وأضاف أن التزوير في السجل الانتخابي والإحصاء يمثل خطراً كبيراً على إجراء انتخابات حرة ونزيهة. وقال إن القوى السياسية ستواصل تصعيد عملها المشترك. المؤتمر الوطني من جهته اعتبر اتهامات الخروقات هروباً من القوى المعارضة من المشاركة في التنافس الانتخابي. وقال بروفيسور ابراهيم غندور الأمين السياسي للمؤتمر إن مواقف أحزاب المعارضة تؤكد افتقادها للسند الشعبي. بينما نفت المفوضية القومية للانتخابات تلقيها أية شكوى بطرفها حول خروقات امنية، وقال بروفيسور مختار الاصم مسؤول الدوائر الجغرافية بالمفوضية ل «الرأي العام» إن مفوضيته لم تتلق أي طعن حول خروقات للعملية بالبلاد كافة، وحول ما اثاره مركز كارتر المراقب لعملية التسجيل قال الأصم إن مفوضيته ستناقش الأمر وتنظر فيه ومن ثم تقرر بشأنه خاصة في الاتهام بأن هنالك جهات تعمل على شراء بطاقات التسجيل من المواطنين، وأوضح بأن مد فترة التسجيل يعمل بها في جميع مراكز التسجيل بالدوائر كافة لمدة أسبوع كما حددت من قبل.
