قرار إدارة الصيدلة بوزارة الصحة ولاية الخرطوم القاضي بحرمان صيادلة الامتياز من مزاولة العمل الصيدلي بالصيدليات الخاصة والشركات الدوائية قبل الحصول على التسجيل الدائم، أثار جدلاً ونقاشا مازال مستمراً وسط المهنيين والشارع العام يتوقع أن يتحول إلى صراع انساني من أجل البقاء بين واضعي القوانين المهنية ، وصيادلة الامتياز الذين وجدوا أنفسهم فجأةً في مهب الريح .. فتطبيق موجهات إدارة الصيدلة التي حواها القرار ستحول خريجي كليات الصيدلة إلى عاطلين عن العمل يعلقون آمالهم على وظائف الصيدلة الحكومية التي لا تتعدى خمسمائة وظيفة سنوياً، في حين ان عدد خريجي كليات الصيدلة يفوق الالفي صيدلي سنوياً، فهل سيعيش خريجو الصيدلة أزمة بطالة في السنوات القادمة؟ التحقيق التالي يناقش هذه القضية من جوانبها كافة :- بطالة الصيادلة تضمن آورنيك ترخيص الصيدليات للعام 2008م لوائح من بينها عدم استخدام صيادلة الامتياز في الصيدليات الامر الذي سيفرض البطالة وسط خريجي كليات الصيدلة التي تجاوز عددها اثنتي عشرة كلية بالجامعات المختلفة، ففي السابق كان يسمح لصيادلة الامتياز بممارسة المهنة تحت اشراف الصيادلة المسجلين لدى المجلس الطبي بصفة دائمة، لكن القرار الجديد الذي اتخذته ادارة الصيدلة ولاية الخرطوم بدّد آمال خريجي كليات الصيدلة وأسرهم التي كانت تأمل في مساعدة ابنائها لهم في مواجهة الضغوط المعيشية المتصاعدة باستمرار.. فخريجو الصيدلة باتوا على حافة الانتظار الوظيفي بمؤسسات الدولة التي لا تستوعب سوى (10%) من صيادلة السودان منذ استقلال السودان قبل اكثر من نصف قرن من الزمان. تقول اللجنة التسييرية لصيادلة الامتياز: خريجو كليات الصيدلة كانوا يمارسون المهنة بعد تسجيلهم بالمجلس الطبي بصورة مؤقتة الى حين اكتمال فترة الامتياز التي يحصل بعدها الصيدلي على تسجيل دائم، ولكن قبل ثلاث سنوات صدر قرار من ادارة الصيدلة ولاية الخرطوم يقضي بحرمان صيادلة الامتياز من العمل في الصيدليات الا بعد الحصول على التسجيل الدائم، فووجه القرار باحتجاجات من صيادلة الامتياز واصحاب الصيدليات الخاصة فتم تجميد القرار لاجل غير مسمى، ولكن بعد ثلاث سنوات من السماح لصيادلة الامتياز بممارسة المهنة تفاجأ صيادلة الامتياز من جديد بإعلان صادر من ادارة الصيدلة ولاية الخرطوم يطلب من الصيدليات الخاصة وشركات الادوية عدم استخدام صيادلة الامتياز في عمليات توزيع وبيع الادوية للجمهور إلا بعد الحصول على التسجيل الدائم بالمجلس الطبي السوداني، في حين ان صيادلة الامتياز يدربون على العمل الصيدلي اثناء الدراسة بالجامعات، فقرار حرمان صيادلة الامتياز من العمل بالصيدليات سيفقد «1948» صيدلياً فرص العمل ويحولهم الى عاطلين عن العمل بولاية الخرطوم وحدها، فيما هناك الف صيدلي قضوا الامتياز ولم يحصلوا على فرص عمل رغم ان ولاية الخرطوم بها تسعمائة صيدلية تستطيع كل صيدلية استيعاب ثلاثة صيادلة بصفة دائمة، في حين ان الوظائف السنوية المخصصة للصيادلة وفق الميزانية العامة لا تتعدى خمسمائة وظيفة، بينما عدد خريجي كليات الصيدلة السنوي يفوق الالفي خريج، ولذلك هناك ثلاث دفعات لخريجي كليات الصيدلة تشمل الاعوام (2005- 2006- 2007م) لم تتمكن من اكمال فترة الامتياز بسبب ضيق فرص التدريب بالمؤسسات الصيدلانية بالمستشفيات الحكومية. فربط فترة الامتياز بالمستشفيات الحكومية يجعل خريجي كليات الصيدلة في الانتظار لفترة لا تقل عن اربع سنوات للحصول على التسجيل الدائم بالمجلس الطبي السوداني، في حين ان صيدليات المستشفيات بها انواع محددة من الادوية لا تتيح لصيدلي الامتياز الحصول على قدر وافٍ من التدريب المهني. ُُُشُعبة الصيدليات الخاصة شعبة الصيدليات الخاصة ترى ان قرار حرمان صيادلة الامتياز من العمل بالمؤسسات الدوائية يحتاج إلى مراجعة وفق مقتضيات الحاجة الحالية للعمل الصيدلي، فصيادلة الامتياز يجب ان يسمح لهم بالعمل تحت اشراف صيادلة دائمي التسجيل بالمجلس الطبي، كما ان هناك ظروفاً انسانية يواجهها صيادلة الامتياز الذين تنتظرهم اسرهم لتحسين اوضاعها المعيشية لابد من مراعاتها في اتخاذ القرارات المهنية، فقانون المجلس الطبي يسري على الصيدليات الخاصة تحت مظلة إدارة الصيدلة ولاية الخرطوم، ولكن ذلك لا يمنع وقوف شُعبة الصيدليات الخاصة مع قضية اطباء الامتياز التي سيكون لها اثر بالغ على اداء الصيدليات الخاصة في مواقع كثيرة، ولذلك تأمل شُعبة الصيدليات الخاصة من ادارة الصيدلة مراعاة الظروف الانسانية والمهنية لصيادلة الامتياز الذين لا تتوافر لهم فرص عمل بالقطاع العام بصفة عامة. كما ان تدريب الصيادلة بمصانع الادوية والصيدليات الخاصة والمستشفيات والامدادات الطبية يجب ان يتم تحت إدارة الصيدلة ما دام التسجيل قائماً على التدريب المهني الذي يطور مهارات الصيدلي الدوائية بصفة عامة. إتحاد الصيادلة يقول الدكتور «ياسر ميرغني عبد الرحمن» نائب الامين العام لاتحاد الصيادلة السودانيين: فترة امتياز الصيادلة يجب ألاّ ترتبط بالعمل في المؤسسات الحكومية، فالقطاع الخاص فيه امكانيات كبيرة ينبغي ان يستفيد منها صيادلة الامتياز، كما ان الوظائف التي تخصصها الحكومة لخريجي كليات الصيدلة سنوياً لا تتعدى خمسمائة وظيفة، في حين ان كليات الصيدلة بالجامعات تُخرِّج سنوياً آلافاً من الصيادلة يصعب استيعابهم او تدريبهم في القطاع الحكومي وحده، لان خريجي كليات الصيدلة اذا ارادوا قضاء فترة الامتياز في المؤسسات الحكومية عليهم الانتظار لاكثر من ثلاثة اعوام بعد التخرج من الجامعة الامر الذي يضعف المعلومات الصيدلانية لدى الخريجين الجدد، في حين ان قضاء فترة الامتياز بالمؤسسات الحكومية وفق الاعداد الحالية التي تخرجها كليات الصيدلة لا يُحظى به الا أبناء ذوي النفوذ. ففي الوقت الحالي هناك «1954» صيدلياً في انتظار قضاء فترة الامتياز ربما يحتاجون الى اربع سنوات في انتظار دورهم بالمؤسسات الحكومية،وايضاً هناك حاجة حقيقية لخريجي الصيدلة بالقطاع الخاص، فمعظم الصيدليات يعمل بها صيادلة امتياز، فيما توجد صيدليات في مناطق نائية بدون صيادلة، ولذلك على الجهات المختصة تشجيع العمل الصيدلي بدلاً من وضع العراقيل امام المهنة، فالقرار القاضي بمنع صيادلة الامتياز من مزاولة المهنة ليس له علاقة بأداء الصيادلة، ولذلك الاجراءات التي صاحبت ترخيص العمل الصيدلي لسنة 2008 فيها تضييع للوقت بالنسبة لخريجي كليات الصيدلة، فالامتياز لا يحتاج لعام كامل، كما ان العمل بالمؤسسات الحكومية لا يغطي كل خريجي الصيدلة في مجالات التدريب او العمل، فالدولة تستوعب فقط (10%) من ضمن سبعة آلاف صيدلي عامل. اما اتحاد الصيادلة يطالب الدولة بفك الارتباط بين فترة الامتياز الصيدلي والوظيفة الحكومية بالاضافة الى دراسة تخفيض فترة الامتياز إلى ثلاثة اشهر بدلاً عن عام كامل بسبب حاجة البلاد لخريجي الصيدلة، فحرمان صيادلة الامتياز من العمل بالقطاع الدوائي يتيح المجال لاشخاص غير الصيادلة بمزاولة مهنة الصيدلة بصورة واسعة الامر الذي يضر بصحة المواطنين. إدارة الصيدلة اللجنة العليا الدائمة للتراخيص الصيدلانية بوزارة الصحة ولاية الخرطوم افادت بأنها اصدرت موجهات خاصة بالعمل الصيدلي لعام 2008م وفق الاحكام والقوانين المتعلقة بالمهن الطبية التي تعمل على تنظيم العمل الطبي، ومن ضمن هذه الموجهات قانون المجلس الطبي الذي يمنع صيادلة التسجيل التمهيدي من ممارسة مهنة الصيدلية الا بعد الحصول على تسجيل دائم من المجلس الطبي، فلجنة التراخيص طبقت قانون المجلس الطبي ولم تصدر قراراً يمنع صيادلة الامتياز من مزاولة العمل الصيدلي بالقطاع الخاص.
