تلاحظ فى الفترة الاخيرة حدوث قفزة فى انتاج السكر بالمصانع الحكومية الاربعة، وشركة سكر كنانة ليبلغ جملة انتاج الموسم الماضى نحو (750)الف طن ولكن بالمقابل قفز الاستهلاك المحلى للمواطنين الى اكثر من(1.5) مليون طن، بينما تبلغ احتياجات الصناعات الغذائية من السكر نحو (200) الف طن لتبلغ بذلك الفجوة بين الانتاج والاستهلاك نحو (750) الف طن، واضطرت وزارة الصناعة اخيراً الى فتح باب استيراد السكر للصناعات الغذائية لأغراض الصناعة يبلغ (170) الف طن هذا العام مقارنة ب (150) الف طن العام الماضي وفق ضوابط محددة عبر شركة اتحاد الغرف الصناعية، وتبقى بذلك الفجوة بين الانتاج والاستهلاك قائمة طالما هنالك ضعف فى الانتاج وزيادة في الاستهلاك لاغراض الصناعات الغذائية والمواطنون الذين يزداد -ايضا- معدل نموهم ..ولكن قرار حظر استيراد السكر الذى اصدره جيمس كوك وزير التجارة يوم الخميس ورهن بموجبه التصديق على استيراد سلعة السكر من الخارج بقرار رئاسي من رئيس الجمهورية أثار عدة اسئلة لدى خبراء الاقتصاد حول رؤية الحكومة لسد الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، وتداعيات القرار على اسعار السكر بالاسواق التي يتوقع ان تشهد ارتفاعاً كبيراً، ولمصلحة من يتم اصدار القرار، ومن خلف الكواليس وراء اصداره، وما تأثير ذلك على الاستثناء الممنوح لسكر الصناعات الغذائية ،هل يطالها القرار بالحظر، وماذا سيحدث حال ايقاف جميع التصديقات التي منحتها وزارة التجارة العام الماضي 2007م للمستوردين اعتباراً من الاول من شهر مارس المقبل، وعدم استخراج اي تصديق جديد؟ .. هذه الاسئلة وغيرها لا يمكن تركها بلا اجابة، ونبدأ بالفجوة في السكر. واكد مصدر مسؤول بوزارة التجارة فضل عدم ذكر اسمه ان حجم الفجوة بين الانتاج والاستهلاك تفوق ال (750) الف طن يتم تغطيتها عبر الاستيراد لاغراض الصناعات الغذائية بواقع (150) الف طن سكر لتحريك المصانع التي تعتمد على السكر كمدخل انتاج اي (الصناعات الغذائية )، وبقية الفجوة البالغة (600) الف طن يتم تغطيتها عبر الاستيراد بواسطة شركات القطاع الخاص. واضاف المصدر فى حديثه ل (الرأي العام ) ان وزارة التجارة صادقت لشركتي الجزيرة والسكر السودانية على استيراد (210) آلاف طن، وتصديقات لشركات اخرى بواقع (400) الف طن لتغطية الفجوة في الاستهلاك، إلا ان هنالك ضعفاً في تنفيذ هذه الشركات لتصاديق استيراد السكر نتيجة لأن استيراده يتطلب تمويلاً كبيراً يفوق مقدرة هذه الشركات التي عجزت ايضاً عن الحصول على تمويل مصرفي ، خاصة وان فتح الاعتماد البنكي ينبغي ان يكون معززاً بنسبة (100%) ولذلك عجزت الشركات عن توفير التمويل وبالتالي استيراد السكر وتابع: (لذلك تم امهال هذه الشركات حتى مطلع مارس القادم، وفى حالة استمرار عجزها سيتم الغاء التصاديق، وأقر المصدر بأن قرار حظر السكر سيسهم في زيادة اسعار السكر بالاسواق المحلية بجانب تشجيعه الى افتعال الندرة، وتحجيم العرض بغية زيادة الاسعار فضلا عن ان الاسعار مرشحة أصلاً لارتفاع بسبب زيادة القيمة المضافة بواقع (3%)، كما ان عمليات الاستيراد تحتاج الى زمن وتمويل يفوق مقدرة القطاع الخاص بجانب دخول السماسرة والوسطاء، والخلل في عمليات خروج السكر من المصانع الى الموزعين. وتوقع المصدر ان تتدخل شركات السكر المحلية بضخ كميات بالاسواق للسيطرة على الاسعار، وذلك ما فسرته مصادر (الرأي العام) بأنه محاولة لتشجيع المصانع المحلية على تسويق انتاجها، واللجوء الى استيراد سكر لتكريره خاصة وان وزارة التجارة صادقت لشركة السكر السودانية على استيراد (100) الف طن لتكريرها هذا العام. وفى السياق اكد مصدر مسؤول بوزارة الصناعة فى حديثه ل (الرأي العام) ان استيراد سكر الصناعات لم يطله قرار حظر الاستيراد الذي اصدره وزير التجارة وانما قصد بقرار الحظر السكر التجاري، والكميات التي تمت المصادقة عليها ولم يتم استيرادها حتى الآن والتي امهل اصحابه حتى مارس لتوفيق اوضاعه. وقال المصدر ان شركات السكر المحلية قادرة على سد الفجوة الآن ومازالت تنتج وستعمل على استيراد سكر لتكريره وفى هذا تشجيع لصناعة السكر المحلية وتابع: (هذه المصانع هى المستفيد الوحيد من حظر الاستيراد، ويؤكد مصدر مسؤول بشركة السكر السودانية ان مصانع السكر المحلية عمدت الى المساهمة في ردم الهوة بين الانتاج والاستهلاك عبر تكرير السكر الخام حيث تمكنت مصانع السكر الحكومية الموسم الماضي من تكرير (50) الف طن، وهذا الموسم ستكرر نحو (100) الف طن بجانب اتباع سياسات تسويقية جديدة تركز على الانتشار بالولايات بفتح فروع بلغت نحو (16) فرعا ومركزا لتوزيع السكر الامر الذي ادى الى حدوث استقرار في الكميات المطروحة واستقرار الاسعار ببيعه من المصانع للمواطنين ب (101)جنيه، لذا استقر سعر الرطل عند جنيه. ولاحظ المتعاملون في سوق السكر بأن حظر الاستيراد لم ينسحب حتى الآن على الاسواق المحلية نتيجة لتوفره من المصانع المحلية، ولكن هناك ارتفاعاً نتيجة لزيادة القيمة المضافة ليبلغ الجوال (105) جنيه.
